نادى القضاة: مسودة الدستور تفتقد ضمانات تدعيم السلطة القضائية

أكد نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند أن باب السلطة القضائية في مسودة الدستور الجديد صادم ومخيب للآمال، لما شابه من قصور تدعم استقلال القضاء.
فضلا عما اكتنفه من غموض حول دور النيابة العامة التي تم وضعها في الفرع الثاني من الفصل الثالث بصورة جعلت وظيفتها قاصرة عن الادعاء العام.
وأشار النادي - في بيان له اليوم - إلى أن هذا الأمر يوحي بأن هناك نية مبيتة للعبث بالقضاء والنيابة العامة في الدستور القادم وهو الأمر الذي لن يقبله قضاة مصر ومن قبلهم شعب مصر العظيم مهما كانت الذرائع والأسباب.
وأوضح نادي القضاة في بيانه أنه كان المأمول أن يواكب الدستور القادم تطلعات الشعب والقضاة لتدعيم استقلال القضاء وإحاطته بسياج من الضمانات التي تكفل استقلاله وتضع حلا للظواهر الحقيقية التي طفت على السطح مؤخرا وعانت منها العدالة أشد المعاناة.
واستعرض جانبا من تلك الظواهر التي توجب على المشرع وضع الحلول المناسبة لها وتصحح الأخطاء قبل طرح الدستور للاستفتاء عليه، موضحا أنه في مقدمتها غموض النص المتعلق بالنيابة العامة.
فجاء مبهماً حاصراً اختصاصها في سلطة الادعاء دون التحقيق ، وهى الصيغة التي تمنحها الصفة القضائية ابتداء، فضلا عن الفصل بين النيابة العامة والقضاء رغم استقرار المناخ التشريعي المصري عن كون النيابة شعبة أصيلة من شعب القضاء.
وأضاف أن هذا الأمر قد يفصح عن رغبة فئ العصف بالنيابة العامة وفقا لبواعث بعيدة عن تحقيق المصلحة العامة.