"قضاة مصر" يرفض مسودة الدستور ويصفها بالمخيبة للآمال

كتب -
رفض نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، باب السلطة القضائية فى مسودة مشروع الدستور الجديد، واصفًا إياه بالمفاجأة الصادمة المخيبة للآمال، لما شابه من قصور فى الضمانات التى تدعم استقلال القضاء، فضلاً عما اكتنفه من غموض حول دور النيابة العامة التى تم وضعها فى الفرع الثانى من الفصل الثالث بصورة جعلت وظيفتها قاصرة على الادعاء العام.
وقال النادى، فى بيان له اليوم السبت، حصلت "المصريون" على نسخة منه: إن هذا الأمر يوحى بأن هناك نية مبيتة للعبث بالقضاء والنيابة العامة فى الدستور القادم، وهو الأمر الذى لن يقبله قضاة مصر ومن قبلهم شعب مصر العظيم، مهما كانت الذرائع والأسباب.
وأضاف نادى القضاة، أنه كان المأمول أن يواكب الدستور القادم تطلعات الشعب والقضاة لتدعيم استقلال القضاء، وإحاطته بسياج من الضمانات التى تكفل استقلاله، وتضع حلاً للظواهر الحقيقية التى طفت على السطح مؤخرًا، وعانت منها العدالة أشد المعاناة.
واستعرض بيان النادى جانبًا من تلك الظواهر، التى توجب على المشرع وضع الحلول المناسبة لها، وتصحح الأخطاء قبل طرح الدستور للاستفتاء عليه، موضحًا أنه فى مقدمتها غموض النص المتعلق بالنيابة العامة إذ جاء مبهمًا حاصرًا اختصاصها فى سلطة الادعاء دون التحقيق، وهى الصيغة التى تمنحها الصفة القضائية ابتداء، فضلاً عن الفصل بين النيابة العامة والقضاء رغم استقرار المناخ التشريعى المصرى عن كون النيابة شعبة أصيلة من شعب القضاء، معتبرًا أن ذلك يفصح عن رغبة فى العصف بالنيابة العامة وفقًا لبواعث بعيدة عن تحقيق المصلحة العامة - حسب قول البيان.
وأشار نادى القضاة، فى بيانه، إلى وجود غموض فى التصور الذى انتهت إليه لجنة نظام الحكم حول ما يسمى ب "النيابة المدنية"، وكيفية تشكيلها واختصاصها، وجدوى وجودها من عدمه، مشيرًا إلى أنه نظرًا لكونها مجرد تجربة تخضع لاحتمالات النجاح والفشل، فإن محلها هو القانون دون سواه، وليس تضمينها فى الدستور.
وأعرب النادى، عن أسفه لتجاهل لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية كل آراء القضاة، مؤكدًا أن نصوص السلطة القضائية فى مسودة الدستور أهدرت أهم الضمانات التى تحول دون تغول السلطة التشريعية على نظيرتها القضائية، وهى لزوم موافقة المجالس القضائية العليا على القوانين المزمع تعديلها بشأن السلطة القضائية بواسطة السلطة التشريعية، وكذلك عدم النص على لزوم المساواة بين كل الهيئات القضائية مما يفتح باب التمييز دون موضع أو مقتضى، وضرورة أن يتم النص صراحة على سن تقاعد القضاة وهو70 عامًا، منعًا لأى تدخل تشريعى يستهدف إقصاء أى من القضاة، ويقطع الطريق على إسباغ صفة المشروعية على عزل أى قاضٍ.
وأوضح قضاة مصر، أن باب السلطة القضائية فى مشروع الدستور خلا من نص يلزم جهات الدولة بتنفيذ كل أحكام القضاء، والتى تتوافر لها صفة الإلزامية، فى ضوء ما يتردد بين بعض الأوساط من لزوم الاستفتاء على الأحكام قبل تنفيذها، بما يفتح الباب للالتفاف على تنفيذها، كما أن المسودة الجديدة لم تنص أيضًا على إنشاء جهاز متخصص يعنى بتنفيذ الأحكام القضائية، وكذلك لم يتضمن النص على وجوب تحصين الأحكام ومصدريها من التناول سواء بالقدح أو المدح فى غير الأوساط العلمية وعلى يد المتخصصين.