رفض رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال الكشف عن أية معلومة حول مصير دبلوماسييها المحتجزين في شمال مالي من قبل جماعة "التوحيد والجهاد" منذ أكثر من خمسة أشهر. وقال على هامش جلسة للبرلمان أمس الأحد، "لن ندلي بأي تصريح لا اليوم ولا غدًا، الأمر يتعلق بملف حساس، ونريد الحفاظ على حياة الرهائن الجزائريين".
وتبنت جماعة "التوحيد والجهاد" في 5 أبريل الماضي خطف سبعة دبلوماسيين جزائريين من قنصلية الجزائر في مدينة جاو في شمال مالي، وأطلقت ثلاثة منهم في شهر يوليو الماضي، واحتفظت بالبقية، لتعلن بعدها إعدام أحد الرهائن.
وهددت في التاسع من سبتمبر الجاري بأن يلقى الدبلوماسيون الجزائريون الثلاثة المحتجزون لديها مصير الرهينة الذي أعدم سابقًا، مشيرة إلى أن "مسار المفاوضات بشأن الرهائن لم يأخذ يومًا منحى جديًا من قبل الحكومة الجزائرية".
غير أن وزير الخارجية مراد مدلسي لم يؤكد خبر الإعدام، وقال إنه "يجري التأكد من صحته"، موضحًا أنه "لايوجد دليل مادي يؤكد صحة خبر الإعدام".