حركة اسلامية في مالي تعلن اعدام دبلوماسي جزائري كان محتجزا لديها

اعلنت حركة الجهاد والتوحيد في غرب افريقيا الاحد انها اعدمت دبلوماسيا جزائريا كانت تحتجزه مع دبلوماسيين اخرين منذ 5 نيسان/ابريل عند استيلائها على شمال مالي كما جاء في بيان وصل الى وكالة انباء موريتانية.
وقالت الحركة في بيان نشرته وكالة الاخبار الموريتانية على موقعها الالكتروني ان "جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا قامت فجر السبت باعدام الرهينة الدبلوماسي الجزائري الطاهر تواتي بعد انتهاء المدة المحددة للحكومة الجزائرية".
وحملت الحركة في البيان الذي وقعه "أميرها أبو الوليد الصحراوي"، مسؤولية الإعدام للحكومة الجزائرية قائلة إن "عليها أن تتحمل عواقب عنادها وقرارات رئيسها وجنرالاته الخاطئة واللامسؤولة، بعد ما وضعت الجهة الجزائرية المفاوضة القرار في اللحظات الأخيرة في أيديهم للموافقة على إتمام الاتفاق".
وفي الخامس من نيسان/ابريل، تبنت الحركة المتحالفة مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وجماعة انصار الدين خطف سبعة جزائريين من قنصلية الجزائر في مدينة غاو بشمال مالي الذي يسيطر عليه اسلاميون منذ خمسة اشهر.
وفي ايار/مايو، طالبت الحركة بالافراج عن الاسلاميين المعتقلين في الجزائر وب15 مليون يورو مقابل الافراج عن رهائنها. وفي 12 تموز/يوليو، اعلنت الافراج عن ثلاثة من الرهائن السبعة وتحدثت عن "شروط" تعرفها الجزائر للافراج عن الباقين.
وفي 24 اب/اغسطس، هددت الحركة السلطات الجزائرية بالرد في حال لم تفرج في غضون خمسة ايام عن ثلاثة جهاديين اعتقلوا في 15 اب/اغسطس بينهم احد قادة القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي المدعو نسيب الطيب المعروف بعبد الرحمن ابو اسحق الصوفي.
وفي وقت سابق الاحد، اعلنت الخارجية الجزائرية انها بصدد التحقق من "الخبر الذي انتشر في بعض المواقع الاخبارية" حول اعلان مقتل احد دبلوماسييها المختطفين في شمال مالي.
وقال بيان للخارجية نشرته وكالة الانباء الجزائرية "نحن بصدد التحقق من صحة البيان الذي نشرته بعض المواقع على الانترنت حول اعدام الموظف الجزائري في القنصلية (قنصلية غاو بشمال مالي) طاهر تواتي".
واضافت الخارجية الجزائرية ان الامين العام للوزارة استقبل السبت عائلات موظفي القنصلية الاربعة المحتجزين في شمال مالي "وذكرهم بان الاتصالات مع الخاطفين لم تنقطع".
وفي 26 اب/اغسطس، ارسلت الحركة شريطا مصورا اظهر احد الرهائن الاربعة يطالب السلطات الجزائرية بانقاذ حياته.
وفي بيان نشرته الاحد صحيفة ليبيرتيه الجزائرية، ناشدت زوجة احد الرهائن الخاطفين الافراج عنهم مؤكدة انهم "مجرد موظفين ابرياء (...) يخدمون الدولة الجزائرية".