دعوى قضائية تطالب بفتح قضية تزوير في محكمة الأزبكية (مستندات)

أقام المحاميان محمد محمود السيد وأحمد محمود السيد المحاميان بالجيزة، دعوى قضائية حملت 3234 لسنة2018 دائرة (17) مدني كلي، بمحكمة القاهرة الجديدة، جلسة الأثنين 24 سبتمبر المقبل، ضد وزير الدخلية ومسئولين وموظفين من قطاع الأدلة الجنائية، وذلك بناء على طلب من المواطن عمرو محمد سيد حافظ المقيم بشارع رمسيس قسم الأزبكية بالقاهرة.
وانتقل محضر المحكمة إلى محل إقامة كلا من نسمة فريد الفاحصة بإدارة فحص المستندات بالإدارة العامة لتحقيق الادلية الجنائية، ونسرين عبد السلام كبير خبراء بإدارة فحص المستندات، والعميد دكتور ياسر كامل مدير إدارة فحص المستندات، واللواء دكتور محمد حسين وكيل الإدارة العامة لشئون المعامل الجنائية، ومخاطبا مع اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام بصفته، واللواء وزير الداخلية بصفته، لإعلانهم جميعا بعيئة قضايا الدولة.
تفاصيل الدعوى تشير إلى أن شخص يدعى أحمد محمد أحمد بدوي أقام الجنحة رقم 12584 لسنة 2016م جنح الأزبكية بطريق الادعاء المباشر ضد الطالب (جنحة إصدار شيك بدون رصيد بمبلغ 330 ألف جنيها بموجب شيك بنكي رقم 003634959 مسحوب على البنك الأهلي المتحد مستحق 10 مايو 2016م.
وأوضحت الدعوى أن الشيك سابق الذكر قد فقد ضمن دفتري شيكات أحدهما بالجنيه المصري والآخر بالدولار الأمريكي ومحرر عنه واقعة الفقد المحضر رقم 6931 لسنة 2016م جنح الأزبكية.
وأوضح أن كيل الطالب حضر من أول جلسة وطعن بالتزوير على الشيك سالف البيان واستجاب القاضي أول درجة للطعن بالتزوير وقرر فرض أمانة لمصلحة الطب الشرعي إدارة أبحاث التزييف والتزوير وتم سداد أمانة الطب الشرعي وتحدد جلسة 21 يناير 2017 لحضور المتهم بشخصه، وتلك الجلسة عدل القاضي عن قراره آنف البيان وطلب تغيير الجهة لتكون الإدارة العامة لتحقيق الأدلوة الجنائية بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بدلا من مصلحة الطب الشرعي.
الدعوى وصاحبها اكدا أن دفاع الطالب اعترض على هذه الجهة كونها تحقق وتفحص البضمات فقط وليس التوقيعات ولكن القاضي أصر على قراره وأجل نظر القضية لتغيير جهة الأمانة بمصلحة البريد وهو ما امتثل له الطالب مجبرا.
الغريب هو أن تقرير الفحص جاء في 3 أسطر فقط ولم يتبين منه أي استخدام لأي أجهزة أو أدوات للفحص والمقارنة مصل العين المجردة والعدسات المكبرة وأنواع الضوء المنظور والغير منظور بزوايا سقوط الضوء المختلفة، لافتا إلى أن التقرير الصادر عن الأدلة الجنائية ارتكن إلى رأي شخص بل أن هذا التثرير قد تم تزويره على الطالب وليس هناك لجنة فحص فني.
بعد حسب الدعوى نُظرت الجنحة رقم 12584 لسنة 2016 م جنح الأزبكية بجلسة 20 مايو 2017م فتم الطعن على ذلك المزور على الطالب وطلب وكيل الطالب ندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي إلا أن القاضي قد حكم حضوريا بالإدانة على الطالب وطلب وكيل الطالب ودون تحديد كفالة على عكس كل الأحكام الصادرة في تلك الجلسة.
وحددت المحكمة ميعاد الجلسة لتكون 24 سبتمبر المقبل، لمثول المدعى عليها نفسهما وبصفتهما بتزويرهما التقرير الصادر عن إدارة فحص المستندات بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بمصلحة الأمن العام، وليسمع المدعي عليهم من الثالث حتى السادس بصفتهم الحكم عليهم.