استغاثة إلى الرئيس وبلاغ إلى وزير العدل لفتح "قضية التزوير" في محكمة الأزبكية

تقدم عمرو محمد سيد حافظ صاحب شركة الحافظ للاستيراد والتصدير، ببلاغ إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشكوى وبلاغ إلى مساعد وزير العدل مدير إدارة التفتيش القضائي، ضد محكمة الأزبكية الجزئية؛ لتضرره من حكم صادر ضده فيها.
واشتكى عمر حافظ في شكواه مساعد وزير العدل مدير إدارة التفتيش القضائي، من مسلك القاضي في الجنحة رقم 12584 لسنة 2016 جنح الأزبكية والمقضي فيها بتاريخ 20 مايو 2017 حضوريا حبس المتهم سنة والمصاريف الجنائية وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5001 جنيه مصري على سبيل التعويض المؤقت.
وكذلك اشتكى من قرار القاضي نفسه في الجنحة رقم 21221 لسنة 2016 جنح الأزبكية والمتداولة لجلسة السبت 27 مايو 2017 للمرافعة واتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وسداد أمانة قدرها ألف جنيها لصالح الأدلة العامة للأدلة الجنائية بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية.
ووقائع هذه القضايا تمثلت في جنحة أقامتها دعاء يحيي عبد القوي حملت رقم 6190 لسنة 2016 جنح الأزبكية بموجب بلاغ ضد الشاكي (جنحة شيك بدون رصيد بمبلغ 6800 دولار أمريكي بموجب الشيك رقم (03634970 حق 17 فبراير 2016)، التي انتهت إلى البراءة بعد تحويل فحصها إلى مصلحة الطب الشرعي.
بينما الجنحة الثانية والتي أقامها أحمد محمد بدوي الموظف في شركة المتوسط للتصدير والاستيراد، وحملت رقم 12584 لسنة 2016 جنح الأزبكية بطريق الإدعاء المباشر ضد الشاكي (جنحة شيك بدون رصيد بمبلغ 330 ألف جنيها بموجب الشيك رقم 03634959 حق 10 مايو 2016)، وانتهت إلى الحكم بسلامة التوقيعات والدفع أو الحبس، رغم أن الشيكات مزورة، بعد تحويل عملية الفحص إلى الأدلة الجنائية، بدلا من مصلحة الطب الشرعي.
وأكد "حافظ" أنه على الرغم من أن التوقيع الموجود بالشيكان واحد، إلا أن الطب الشرعي أصدر تقريرا يؤكد أن التوقيع على الشيك الأول مزور، بينما الأدلة الجنائية أصدرت تقريرا بأن الشيك الثاني "سليم"، لافتا إلى أن مصلحة الطب الشرعي أكثر تخصصا في فحص المستندات والتوقيعات المزورة، بينما الأدلة الجنائية متخصصة في فحص البصمات بصورة أكبر.
وأشار في الشكوى إلى أن الشيك سالف الذكر قد فُقد منه "الشاكي" ضمن دفتري شيكات أحدهما بالجنيه المصري والآخر بالدولار الأمريكي ومحرر عن واقعة الفقد المحضر رقم 6931 لسنة 2016 جنح الأزبكية، وكذلك المحضر رقم 2937 لسنة 2016 إداري الأزبكية.
وأكد "حافظ" في شكواه، إن التوقيعات الخاصة بالشيكات مزورة، موضحا أن فحص الشيك الطاعن عليه، عبر أحد المكاتب الاستشارية أكد أن الطاعن عمرو حافظ لم يكتب بخط يده التوقيعين المذيلين للشيك محل الدراسة الفنية، وأن التوقيعين المذيلين للشيك محل الفحص حررتها يد كاتبة أخرى بطريق التزوير، إلا أن المزور فشل في القدرة على المحاكاة الدقيقة، لافتا إلى أنه استعان بمكتب استشاري لتقديمه إلى الجهات المسئولة لفتح القضية من جديد.
وطالب "حافظ" في شكواه بمحاسبة المسئولين عن تزوير تقارير لصالح الطرف المتقدم بالشيك، وتحويل سير القضية من الطب الشرعي إلى جهة أخرى زورت التقارير المطلوبة، مشددا على ضرورة فتح القضية رقم "7168 لسنة 2017" مستأنف شمال القاهرة مرة أخرى، لضبط المخالفين وإعادة الحقوق لأصحابها.