«الضرائب»: رفع 1.5 مليار وثيقة على منظومة الفاتورة الإلكترونية

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية شهدت توسعًا كبيرًا، حيث بلغ عدد الوثائق الإلكترونية التي تم رفعها على المنظومة ما يقرب من 1.5 مليار وثيقة حتى الآن.
وشددت رئيس المصلحة، أن الانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني "وفقًا لمراحل الإلزام" يُعد شرطًا أساسيًا للاستفادة من مزايا النظام الضريبي المبسط المنصوص عليه في القانون رقم 6 لسنة 2025، والخاص بالمشروعات التي لا يتجاوز حجم إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه، والذي يتيح للممولين تبسيط الإجراءات، وتحديد الضريبة بشكل واضح ومبسط.
وأشارت، في بيان، إلى أنه منذ 1 يوليو 2023، لا يُعتد إلا بالفواتير الإلكترونية فقط في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يُحتم على كافة الممولين والمكلفين الامتثال لمراحل الإلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني وفقًا لطبيعة نشاطهم.
وأضافت رشا عبد العال، أن مصلحة الضرائب المصرية تنظم ندوات توعية أونلاين بشكل مستمر حول منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وتُعلن عن مواعيد هذه الندوات من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة، بهدف دعم الممولين وتوعيتهم بكيفية التسجيل والتكامل مع المنظومتين.
ودعت رئيس المصلحة، الممولين إلى التواصل مع مركز دعم التحول الرقمي بمصلحة الضرائب المصرية، الذي يقدم خدمات المساعدة الفنية والدعم الكامل في تطبيق المنظومتين، ويستقبل الاستفسارات من خلال قنوات الاتصال المختلفة، حرصًا على تسهيل رحلة الممول في التحول الرقمي، بالإضافة إلى الخط الساخن 16395.
وأوضحت، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تمثل تحولًا جذريًا في العلاقة بين المصلحة والمجتمع التجاري، حيث ساهمت في بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة، تُسهم في إحكام الرقابة الضريبية، وتحقيق العدالة بين الممولين، والحد من التهرب الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، بما يُسهم في بناء منظومة ضريبية حديثة تواكب المعايير الدولية.
وأكدت، أن التزام الممولين ب منظومة الفاتورة الإلكترونية يُحقق لهم العديد من المزايا، من أبرزها: تسهيل إثبات المصروفات والتكاليف عند تقديم الإقرارات الضريبية، وتسريع إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتقليل المخاطر الضريبية وتسهيل عملية الفحص الضريبي ، كما تُسهم المنظومة في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، وتمكين الممول من متابعة معاملاته التجارية بشكل دقيق ومنظم، بما يُعزز من كفاءة أعماله وثقة عملائه.