بلاغ إلى النائب العام.. مطالبات بفتح قضية تزوير في مصلحة الأدلة الجنائية

تقدم عمرو محمد حافظ صاحب شركة الحافظ للاستيراد والتصدير، بشكوى وبلاغ إلى النائب العام، ضد موظفين بمصلحة الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية؛ لتضرره منهم.
وقال المواطن عمر حافظ في شكواه للنائب العام والتي حملت رقم "1454" عرائض النائب العام، إنه تضرر من كلا من نسمة فريد الفاحصة بالمعامل الجنائية بالإدارة العامةل لتحقيق الادلة الجنائية، ونسرين عبد السلام كبير خبراء بالمعامل الجنائية بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية.
وأوضح أن الشكوى فيما حدث من المشكو في حقها الأولى في الجنحة رقم 12584 لسنة 2016 والمستأنفة برقم 7168 لسنة 2017 جنح مستأنف الأزبكية، والتي نتج عنها أن قامت هيئة المحكمة الاستئنافية برئاسة المستشار محمد محمد النفراوي بتأييد الحكم المستأنف والمقضي فيه حضوريا بحبس المتهم (سنة والمصاريف الجنائية وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5001 على سبيل التعويض المؤقت).
وجاء بالشكوى، أن شخص يدعى أحمد محمد أحمد بدوي محاسب بشركة المتوسط للاستيراد والتصدير أقام الجنحة رقم 12584 لسنة 2016 جنح الأزبكية بطريق الادعاء المباشر ضد الشاكي (جنحة شيك بدون رصيد بمبلغ 330 ألف جنيها بموجب الشيك رقم 3634959 حق 10 مايو 2016".
وأشار في الشكوى إلى أن الشيك سالف الذكر قد فُقد منه "الشاكي" ضمن دفتري شيكات أحدهما بالجنيه المصري والآخر بالدولار الأمريكي ومحرر عن واقعة الفقد المحضر رقم 6931 لسنة 2016 جنح الأزبكية، وكذلك المحضر رقم 2937 لسنة 2016 إداري الأزبكية.
وأكد "حافظ" في شكواه، إن التوقيعات الخاصة بالشيكات مزورة، موضحا أن فحص الشيك الطاعن عليه، عبر أحد المكاتب الاستشارية أكد عن أن الطاعن عمرو حافظ لم يكتب بخط يده التوقيعين المذيلين للشيك محل الدراسة الفنية، وأن التوقيعين المذيلين للشيك محل الفحص حررتها يد كاتبة أخرى بطريق التزوير، إلا أن المزور فشل في القدرة على المحاكاة الدقيقة.
وطالب "حافظ" في شكواه بمحاسبة المسئولين عن تزوير تقارير لصالح الطرف المتقدم بالشيك، وتحويل سير القضية من الطب الشرعي إلى جهة أخرى زورت التقارير المطلوبة، مشددا على ضرورة فتح القضية رقم "7168 لسنة 2017" مستأنف شمال القاهرة مرة أخرى، لضبط المخالفين وإعادة الحقوق لأصحابها.