أسبوع الأزمات فى البرلمان بسبب الموازنة

خناقات داخل اللجان بسبب مخصصات التعليم والصحة واتهامات لوزارتى الأوقاف والبترول
يشهد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال واللجان النوعية بالبرلمان مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2018/2019، وسط حالة من الاعتراضات والجدل حول محتوى الموازنة الجديدة، عدة أزمات رصدتها «الصباح» فى الأسبوع الأول من مناقشات لجان البرلمان لمخصصات كل وزارة، والتى كان أبرزها النسب التى نص عليها الدستور بشأن زيادة الإنفاق الحكومى على التعليم والصحة والبحث العلمى والتعليم العالى بإجمالى 10فى المائة، حيث نص الدستور على تخصيص 3فى المائة من الناتج القومى الإجمالى للصحة و4فى المائة للتعليم، و2فى المائة للتعليم الجامعى، و1فى المائة للبحث العلمى، وهى النسب التى لم تلتزم بها الحكومة فى موازنة العام الماضى 2017-2018، وكذلك الموازنة الحالية، ما أثار تذمر واستياء عدد كبير من النواب.
وعلى الرغم من ذلك أكد عدد كبير من النواب أن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2018/2019 سيتم تمريره رغم أنها تحتوى على أزمة النسب الدستورية والدين العام الذى بلغ نحو 4.5 تريليون جنيه، بجانب العجز الذى وصل إلى 750 مليار جنيه، مؤكدين أن لجان التعليم والصحة والخطة والموازنة ستكون لهم الكلمة العليا فى تمرير الموازنة.
أولى الأزمات كانت داخل لجنة الخطة والموازنة العامة برئاسة النائب الدكتور حسام عيسى عند مناقشة الحساب الختامى للسنة المالية الماضية، والتى شهدت اعتراض عدد كبير من النواب على الحساب الختامى، واتهموا الحكومة بإدخال تعديلات على الموازنة دون الرجوع للبرلمان، مشيرين إلى وجود خلل واضح فى السياسات المالية، واتهموا الحكومة بإهدار المال العام ووجود ثغرات وعيوب مالية خاصة فى وزارات الأوقاف والبترول والتعليم والصحة والإسكان، بالإضافة إلى الخسائر والديون المتراكمة لدى هيئة السكك الحديدية والهيئة الوطنية للإعلام، واستمرار الفجوة بين الإيرادات والمصروفات التى بلغت 53 مليار جنيه، كما أن سجلت الموازنة لعام (2018-2019) زيادة فى فوائد الديون الحكومية (541 مليار جنيه) .
واستدعت اعتراضات أعضاء لجنة الخطة والموازنة وعدد من النواب تدخل الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس فى إحدى الجلسات العامة الأسبوع الماضى، مؤكدًا أن تقرير الحساب الختامى للموازنة العامة يتسم بالمرونة والتوازن فى التعامل مع السياسات النقدية التى تنفذها الحكومة، ولا يوجد به أى عوار دستورى.
أما لجنة التعليم والبحث العلمى فكان لها النصيب الأكبر من الأزمات أثناء مناقشة المخصصات المالية للتعليم، حيث خلت موازنها من تخصيص نسبة 2فى المائة من الدخل القومى للتعليم، وحدثت مشادات بين النائب عبدالرحمن البرعى وكيل اللجنة وبين مثل الحكومة بسبب عدم تخصيص المبلغ المنصوص عليه فى الدستور، وكذلك لاعتراضه على أن 90فى المائة من موازنة التعليم تذهب للأجور .
وفى لجنة الإسكان برئاسة النائب معتز محمود شهدت اللجنة مواقف رادعة ضد وزراء المالية والتخطيط والإسكان الذين تغيبوا عن اجتماعات اللجنة لمناقشة زيادة الاعتمادات المالية للمرافق «مياه الشرب والصرف الصحى» فى الموازنة العامة الجديدة 2018/ 2019.
وانزعج رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب لعدم حضور الوزراء، وأبلغ رئيس مجلس النواب بعدم التزام الوزراء لحضور مناقشات اللجان رغم إخطارهم بمواعيد اجتماعاتها، وأكد رئيس إسكان البرلمان فى تصريحات خاصة ل«الصباح»، أن اللجنة تناقش موازنة قطاع الإسكان والمرافق بعد إرسالها من جانب لجنة الخطة والموازنة، مؤكدًا على رفض اللجنة للمبلغ المخصص لقطاع مشروعات الصرف الصحى، مطالبًا بتخصيص اعتماد مقداره 25 مليار جنيه ولم يتم توفير سوى 12 مليارًا، رغم أن حجم الصيانة السنوية فقط يبلغ 5 مليارات جنيه .
وفى نفس السياق يستعد ائتلاف دعم مصر «ائتلاف الأغلبية تحت قبة البرلمان» لتذليل عقبات الحكومة أمام اعضاء اللجان النوعية للبرلمان تمهيدًا لتمرير الموازنة العامة للدولة 2018-2019، وذلك عن طريق حشد أعضائه داخل اللجان، وأكدت مصادر برلمانية أن ائتلاف دعم مصر برئاسة النائب محمد السويدى يعقد اجتماعات تثقيفية لنواب الائتلاف للوقوف على نقاط معينة فى الموازنة العامة تمهيدًا لتمريرها.