جدل حول دستورية مشروع «الموازنة العامة».. والبرلمان يبحث عن الحل

تحسم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي، الجدل القائم حول دستورية مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد، المقدم من مجلس الوزراء، وسط انتقادات من النواب بأن حصة التعليم والبحث العلمي والصحة مخالفة للمعايير الدستورية.

وقال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة تسعي لزيادة مخصصات الاستحقاقات الدستورية في الموازنة العامة للدولة للعام لمالى الجديد 2018/2019 بحوالى 50 مليار جنيه في قطاعات التعليم والبحث العلمى والصحة، حتى يتجاوزوا النسبة الدستورية أو على الأقل ليتم تحقيق ما نص عليه الدستور لصالح المجتمع، بواقع 3% من حجم الناتج القومى لقطاع الصحة.

وأوضح الفقى، في تصريحات ل«صوت الأمة»، أن قطاع الصحة يحتاج قرابة 3.5 مليار جنيه للوفاء باحتياجاته، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يستحوذ على مبلغ 61.811 مليار جنيه، وذلك بزيادة حوالى 9 مليارات عن العام المالى الحالى الذى تبلغ فيه موازنة الصحة 54.923 مليار جنيه.

بينما تبلغ مخصصات التعليم شاملة التعليم والجامعي وما قبل الجامعى حوالى 115 مليار و667 مليون جنيه بزيادة قرابة 8 مليارات جنيه، إذ تبلغ موازنة التعليم في العام المالى الحالى 2017/2018، 107.075 مليار جنيه تقريبًا، على حد ذكر النائب عصام الفقى.

وأكد أمين سر لجنة الخطة بالبرلمان، على أنه من المتوقع أن تنتهي المهلة المحددة لمناقشة الموازنة في اللجان النوعية للمجلس، وستشرع اللجنة في تسلم تقارير اللجان لدراستها ومراجعتها وكتابة التقرير النهائي الذى من المفترض عرضه على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت النهائي عليها.

يذكر أن لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى، أوصت بزيادة الموازنة والخطة المقدرة لقطاع الصحة فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، بنحو 20 مليار جنيه، منها 12 مليارا و766 مليون جنيه فى الموازنة، و8 مليارات فى خطة التنمية المستدامة، ليصل إجمالى موازنة الصحة فى حال الموافقة على الزيادة إلى نحو 82 مليار جنيه.

وجاءت توصيات لجنة الشئون الصحية فى موازنة قطاع الصحة، موزعة كالتالى: زيادة 2 مليار جنيه لمديريات الشئون الصحية لتصل اعتماداتها إلى 26 مليار جنيه بدلا من 24 مليارا، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بمبلغ 4 مليارات لتصبح 9 مليارات جنيه إجمالى اعتماداتها، وزيادة مخصصات دعم التأمين الصحى لغير القادرين بمبلغ مليار جنيه، وزيادة مخصصات دعم الأدوية والألبان بمبلغ 3 مليارات جنيه، وزيادة بند الصيانة بمديريات الشئون الصحية بمبلغ 1.66 مليار جنيه، وزيادة مخصصات قطاع السكان وتنظيم الأسرة بمبلغ 100 مليون جنيه.