الوزراء يلجأون لوساطة برلمانية لزيادة مخصصاتهم بالموازنة الجديدة

تصوير: مايسة عزت
يشهد البرلمان حالة من الشد والجذب بين نوابه والحكومة من جهة أخرى بسبب الموازنة العامة للدولة، ويأتى ذلك فى الوقت الذى يسعى فيه وزراء لزيادة مخصصات وزاراتهم لحل المشكلات التى عانوا منها خلال المرحلة السابقة خاصة فى قطاعات التعليم والصحة والنقل، حيث كشفت اجتماعات لجنة الخطة والموازنة وممثلى الحكومة عن تحرك من الوزراء ومن يمثلونهم لزيادة مخصصاتهم بالموازنة.
وزارة النقل
وقال محمد عبدالصبور رئيس قطاع التشغيل والموازنات بوزارة النقل، إن الوزارة طلبت اعتمادات مالية فى مشروع الموازنة تقدر ب 86.2 مليار جنيه، إلا أن وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمالية وافقتا على 40.7 مليار جنيه.
وأضاف عبد الصبور خلال اجتماع مناقشة الموازنة بالبرلمان، أن الهيئة القومية للإنفاق طالبت بتخصيص 35 مليار جنيه فى مشروع الموازنة، إلا أن ما تم الموافقة عليها هو 8 مليارات جنيه، رغم وجود التزامات كبيرة على الهيئة نحو شركات مقاولات عالمية وقروض، وتابع: «هيئة السكك الحديدية طالبت ب 11.3 مليار جنيه فى مشروع الموازنة، وتمت الموافقة على 3.2 مليار جنيه فقط».
من جهته، قال عادل صلاح ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى إن الهيئة طالبت ب20.3 مليار جنيه فى مشروع الموازنة، وتمت الموافقة على 10.9 مليار جنيه فقط.
«الشئون الصحية»
وأوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد العماري، بعدد من التوصيات عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، فيما يخص وزارة الصحة، وهددت لجنة الصحة فى توصياتها خلال اجتماع اللجنة برفض الموازنة حالة عدم الأخذ بها.
وقالت اللجنة فى توصياتها، إن هناك انخفاضا فى نسبة إجمالى المقدر من الاعتمادات المباشرة الموجهة لقطاع الصحة مقارنة بالمقدر من جملة المصروفات إلى نحو 4,3 للسنة المالية 2018/2019، مقابل 4,5 للسنة المالية 2017/2018.
وأوصت اللجنة بضرورة الالتزام بالمادة (18) من الدستور والتى تقضى بالتزام الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى لقطاع الصحة، وزيادة الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» لقطاع الصحة بنحو 1,5 مليار جنيه تخصص لبند التعاقد مع الاخصائيين والاستشاريين، وذلك لسد العجز الشديد فى هذه الفئة من الأطباء.
كما أوصت اللجنة بضرورة زيادة الاعتماد المخصص لبند العلاج على نفقة الدولة ليصبح 9 مليارات جنيه بدلا من 5 مليارات جنيه، وذلك لارتفاع تكلفة العلاج «على سبيل المثال بند الغسيل الكلوى كانت التكلفة 140 جنيها للغسلة وزادت إلى 200 جنيه، ثم أصبحت الآن 400 جنيه» ، لذا فإن الزيادة لا تتماشى مع ارتفاع بند تكلفة الغسيل الكلوى فقط.
وطلبت اللجنة زيادة اعتماد دعم التأمين الصحى لغير القادرين ليصل إلى نحو 2,5 مليار جنيه بدلا من 1,5 مليار جنيه، وزيادة اعتماد بند الأدوية ليصل إلى 4 مليارات جنيه بدلا من مليار جنيه، حيث إن وزارة الصحة تحتاج ل2 مليار جنيه سنويا لسد احتياجاتها من أدوية الأورام فقط، وأوصت بتوفير الاعتمادات اللازمة لدعم العلاج المجانى بالمؤسسة العلاجية بزيادة قدرها نحو 7 ملايين جنيه.
وأوصت لجنة الشئون الصحية بزيادة بند الصيانة الخاصة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات من 334 مليون جنيه ليصل إلى مليار ونصف مليار جنيه، وذلك لصيانة الإنشاءات التى قامت بها وزارة الصحة، وصيانة الآلات والمعدات، وكذا بند الأمن والنظافة المتمثل فى لجوء الجهات إلى التعاقد مع شركات للأمن والنظافة، نظرا لعدم وجود تعيينات تفى لهذا الغرض، ولذا فإن هذا المبلغ المعتمد لا يكفى لسد احتياجات هذه البنود.
وطالبت اللجنة فى توصيتها، بزيادة اعتماد موازنة قطاع السكان ورعاية الأسرة بمبلغ 100 مليون جنيه، لأنه هو المسئول عن السياسات السكانية وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بالسكان وتنظيم الأسرة على مستوى جميع المحافظات، ولهذا فإن المبلغ المعتمد لا يكفى لسداد احتياجاتها، وأوصت اللجنة بزيادة مديريات الشئون الصحية بمبلغ 2 مليار جنيه.
وترى اللجنة ضرورة توفير النفقات المطلوب زيادتها وتدبير مصادر تمويلها وترشيد الدعم الموجه من الدولة لدعم الهيئات الاقتصادية، وانتهت اللجنة بإجماع الآراء إلى أنه فى حالة عدم الأخذ بتوصياتها فإنها سوف تنتهى إلى رفض مشروع الموازنة العامة للدولة فيما يخص القطاع الصحى للسنة المالية 2018/2019.
وطالب نواب لجنة الصحة بزيادة الموازنة والخطة المقدرة لقطاع الصحة فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، بنحو20 مليار جنيه، منها 12 مليارا و766 مليون جنيه فى الموازنة، و8 مليارات فى خطة التنمية المستدامة.
قطاع الصحة
وجاءت الزيادات التى أوصت بها لجنة الشئون الصحية فى موازنة قطاع الصحة، موزعة كالآتى: زيادة 2 مليار جنيه لمديريات الشئون الصحية لتصل اعتماداتها إلى 26 مليار جنيه بدلا من 24 مليارا، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بمبلغ 4 مليارات لتصبح 9 مليارات جنيه إجمالى اعتماداتها، وزيادة مخصصات دعم التأمين الصحى لغير القادرين بمبلغ مليار جنيه، وزيادة مخصصات دعم الأدوية والألبان بمبلغ 3 مليارات جنيه، وزيادة بند الصيانة بمديريات الشئون الصحية بمبلغ 1,666 مليار جنيه، وزيادة مخصصات قطاع السكان وتنظيم الأسرة بمبلغ 100 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أوصت لجنة الشئون الصحية بضرورة إدراج اعتماد مالى مشروط لتجهيز البنية التحتية لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 5 مليارات جنيه، وتخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه لممارسة الأجهزة بشرم الشيخ، ورأت اللجنة ضرورة توفير النفقات المطلوب زيادتها، وتدبير مصادر تمويلها، وانتهت إلى أنه فى حالة عدم الأخذ بما انتهت إليه من توصيات فإنها سوف تنتهى إلى رفض مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى للدولة، فيما يخص القطاع الصحى للسنة المالية 2018/ 2019.
وزيرة التخطيط
وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، على زيادة مخصصات الباب الثالث بموازنة وزارة الداخلية والقطاعات التابعة لها للعام المالى الجديد 2018-2019 فى ضوء مطالبة «الداخلية» بزيادة اعتمادات هذا الباب إلى 13.9 مليار جنيه بدلًا من 4.3 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماعها بأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب برئاسة النائب كمال عامر المخصص لمناقشة موازنة وزارة الداخلية والجهات التابعة لها.
وقال «عامر»، إن الوزيرة وافقت على زيادة الموازنة بحوالى 7 مليارات جنيه من حيث المبدأ على أن يكون من خلال تدفقات مالية بحيث تحصل «الداخلية» على جزء منها خلال شهر مايو والجزء الآخر مع بداية السنة الجديدة، مع توجيه أى فائض أو مبالغ متاحة لاستكمال مطالب الوزارة إيمانًا منها بأن تدبير مطالب الأمن له أسبقية أولى لأن استقراره ينعكس على قوة الدولة. وأوضح «عامر» فى تصريحات سابقة، أن وزارة الداخلية سبق أن طلبت فى موازنة الباب الثالث 13.9 مليار جنيه إلا أن وزارة التخطيط اكتفت ب 4 مليارات و378 مليون جنيه، مؤكدًا أن اللجنة تُدعّم مطلب «الداخلية» بزيادة موازنتها لتلبية احتياجات ملحة لها.
وقال إن اللجنة قررت دعم الداخلية ووافقت بصفة مبدئية على الموازنة مع المطالبة بتلبية احتياجاتها المالية.
وأفاد «عامر»، بأن موازنة الداخلية فى العام المالى الجديد تبلغ 48,5 مليار جنيه مقارنة بالعام المالى الحالى الذى بلغ 41,4 مليار جنيه.