رئيس«صناعة الدواء» يتفق مع «سلاسل الصيدليات» على سحب الأدوية منتهية الصلاحية نجح د. أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الدواء وصاحب سلاسل الصيدليات الشهيرة، وإمبراطور الأدوية فى دفع وزارة الصحة لرفع أسعار الأدوية للمرة الثانية خلال 8 شهور، عقب خلافات استمرت عدة أسابيع مع الوزير د. أحمد عماد بسبب تمسكه بموقفه الرافض لزيادة الأسعار، ووسط هذا الشد والجذب شهد شهر يناير الجارى عجزًا حادًا فى الأدوية الحيوية، لم تشهده المستشفيات والصيدليات من قبل، مما دفع الوزارة للإسراع فى تلبية رغبات أباطرة صناعة الدواء فى مصر، ومن بينهم العزبى. وعلمت «الصباح» أن هناك صفقة تلوح فى الأفق، ويقودها «العزبى» بعد أن شعر بأنه وراء الأزمة المشتعلة بين وزير الصحة ومجلس الوزراء بسبب إصراره على رفع أسعار الأدوية،، فضلًا عن غضبة الصيادلة من قرار تحريك أسعار الأدوية بسبب خسائرهم المتتالية مع عدم استقبال الشركات للأدوية منتهية الصلاحية، وهو ما دفع «العزبى» إلى الاستعانة برئيس شعبة سلاسل الصيدليات د. محمود عبدالمقصود، والذى كان يشغل الأمين العام لنقابة الصيادلة السابق، وصاحب دعوى فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، من أجل فتح ملف الأدوية منتهية الصلاحية، والاتفاق مع الصيدليات على ذلك، حيث سيتم سحب هذه الأدوية فى غضون 6 شهور. «العزبى» استعان أيضًا برئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، لإبرام اتفاق بين غرفة صناعة الأدوية وشعبة أصحاب الصيدليات بشأن الأدوية منتهية الصلاحية، وهو مافسرته المصادر، بأن «العزبى» يسعى إلى تهميش دور نقيب الصيادلة، بسبب وقوفه ضد سلاسل الصيدليات، وشنه حملات إعلامية عليها، وسعيه إلى سن تشريع بالنقابة لتحويل من يعمل بالسلاسل للجنة التأديب بالنقابة. وأوضحت المصادر، أن الاتفاق نص على سحب جميع الأدوية بدون أى قيد أو شرط خلال 6 شهور، على ألا يتضمن ذلك الأدوية المستوردة أو الألبان، حيث يقتصر الاتفاق على أدوية الشركات والمصانع المحلية والأجنبية التى تصنع فى مصر فقط، وسيتم تشكيل لجنة تجتمع أسبوعيًا لدراسة المعوقات ووضع الحلول لها لضمان نجاح تنفيذ عملية غسيل السوق.