عشوائية الوزير.. وأباطرة السلاسل سبب الأزمة

أمين «الصيادلة»:

وزير الصحة أدمن تصدير الأزمات وإحراج النظام
تجارة الدواء 30مليار جنيه.. ولدينا 1600 صنف ناقص فى السوق
مليار جنيه مديونية الصحة لإحدى الشركات.. ومخازن الأدوية كارثة كبرى

الدواء المصرى يحتاج لأب شرعي، ووزير الصحة يحابى شركات الأدوية على حساب المريض والصيادلة، والوزارة أثبتت ولاءها لخدمة رجال الأعمال، ومطلب شركات الأدوية بزيادة الأسعار يعد كارثة للمواطن البسيط، وسيسبب أزمة كبرى لو تم تطبيقه بشكل فعلى.. هذه أبرز التصريحات التى أطلقها الأمين العام لنقابة الصيادلة الدكتور أحمد فاروق شعبان، فى حوار ساخن مع ل"المصريون"..
تفاقمت أزمة الدواء فى مصر خلال الشهور الأخيرة.. مَن يتحمل مسئوليتها وهل هناك أطراف لها مصلحة فى استمرار الأزمة؟
الدواء فى مصر أمن قومى وليس سلعة، ويبحث منذ سنوات عن هيئة مستقلة، ولكن ليس له أب شرعي، وبالتالى يجب على الجميع المحافظة عليه، وهناك أسباب عديدة أدت إلى تفاقم المشكلة بهذا الحجم، كان أولها عدم وجود هيئة مستقلة تحفظ الأمن الدوائى فى مصر، ونظرة الدولة للدواء على أنه سلعة وليس أمنًا وطنيًا يجب توفيره لكل المرضى فى كل وقت، فضلاً عن ارتفاع سعر الدولار الذى أدى إلى نقص المواد الخام، حيث إن الوضع المالى لمصر أثر على استيراد الشركات للمواد الخام.
فلا بد من وجود هيئة عليا مثل ما يحدث فى كل الدول، مثل الأردن والصومال، وقدمنا مشروعًا للدولة ومجلس النواب، وتم عمل اجتماعات مع جميع الأطراف المعنية بالشأن الصحى فى مصر "غرفة صناعة الدواء، نقابة الصيادلة، وزارة الصحة"، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق, وتم الاتفاق على مسودة شاملة لقانون إنشاء الهيئة العليا للدواء ولكن وجدنا فجأة غرفة صناعة الدواء تقدم مسودة أخرى غير التى تم الاتفاق عليها ومن بعض أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان.
هل هذا يعنى أن هناك خلافًا بين غرفة صناعة الدواء والصيادلة؟
لا يوجد خلاف بين نقابة الصيادلة وبين أى طرف، فالنقابة همها الأول وشغلها الشاغل المريض المصري، الذى يعانى من عدم وجود الدواء، وليس مصالحها الخاصة، وتحدثنا مرات عديدة فى هذا الشأن، ولكن غرفة صناعة الدواء تقودها مجموعة من المحتكرين وأباطرة السوق، واعتادت الانحياز إلى مصالحها الشخصية وإلى تضخم ثرواتها على حساب الوطن والمواطن.
*هل من المنطقى تمرير زيادة الأسعار مرتين فى العام.. وما ضوابط ذلك؟
نحن لن نقبل مرة ثانية بزيادة عشوائية لأسعار الدواء, فهناك مؤامرة بمعنى الكلمة من قبل صناع الأدوية على المريض المصرى البسيط، الذى لا يستطيع أن يتحمل كل هذه الأعباء، وفارق أسعار الدواء التى تتحدث عنه صناعة غرفة الدواء, لا يمكن أبدًا أن نقبل به ولسنا ضد زيادة أسعار الدواء، ولكن بشرط أن تكون هناك ضوابط معينة, لا يمكن أن يكون هناك صنف من الأدوية المصرية يكون سعره 205 جنيهات، والمثيل الذى له نفس الكفاءة ويحمل نفس المادة الفعالة ب15 جنيهًا فقط، وهذه التشوهات يجب أن تعالج أولاً.
فهذه العشوائية فى الزيادة تكون على جثة المريض المصرى وذبحه, وتزيد من أزمة النواقص, وأدت إلى اختفاء أكثر من 1600 صنف من الدواء، بالإضافة إلى تربيح بعض شركات الأدوية، لأنها هى المستفيد الوحيد من زيارة الأسعار.
هل "الأطباء" تجامل شركات الدواء على حساب المريض البسيط؟
نعم يوجد بيزنيس كبير بين شركات الأدوية والأطباء والجميع يعلم ذلك, ونحن ندعو الأطباء إلى تطبيق الاسم العلمى وليس الاسم التجاري، ويترك المريض يختار كيفما يشاء, وهذا حل للمشكلة التى تتعلق بكثرة الأدوية التى تحمل مادة فعالة واحدة ولكن تنتجها شركات عديدة.
ما الفرق بين الدواء المهرب والمغشوش؟
الدواء المهرب مغشوش، لأنه لا تجرى عليه كل الاختبارات والجودة العلمية والكفاءة الحيوية والدوائية، وعمليات تهريب الدواء الممنهجة تهدر الاقتصاد القومي، فالأدوية المهربة تشترى بالعملة الصعبة وغير معلومة المصدر، وهو ما يعد أمرًا كارثيًا يضرب الاقتصاد القومى فى مقتل ويضر بسمعة الدواء فى الداخل والخارج، وما يثير الدهشة أن من قام بالتهريب من المفترض أنه مسئول عن حماية الدواء.
الدواء المستورد أكثر فاعلية من المحلى.. فما تعليقك؟
الدواء المصرى بخير ويجب على الدولة أن تسانده وتدعم المصانع المحلية لإنتاج المواد الخام، وأن تهتم بصناعة الدواء وشركات قطاع الأعمال، لأنها تمثل الحائط السد لصناعة الدواء فى مصر.
فكل ما يقال على أن الدواء المستورد أكثر فاعلية من المحلى، خاطئ وليس له أساس من الصحة، لأنه يتم عمل اختبارات للدواء من حيث الكفاءة الحيوية هل هو فعال، أم غير فعال قبل أن يتم تداوله بالأسواق.
معنى ذلك أن شركات قطاع الأعمال تخسر؟!
هناك مؤامرة على قطاع الأعمال فى مصر من قبل مافيا الدواء، التى تريد القضاء على شركات قطاع الأعمال، ويكفى أن وزارة الصحة مديونة لإحدى هذه الشركات بأكثر من مليار ونصف، فكيف لهذه الشركة أن تنهض مرة أخرى وتنافس شركات القطاع الخاص فى ظل ضعف إمكانياتها وقدرتها على إنتاج المواد الخام للأدوية، فهل تجرؤ وزارة الصحة، على تجميد ربع هذا المبلغ لأى شركة استثمارية أخرى؟!
ما سبب توقف بعض القطاعات عن الإنتاج؟
قطاعا الإمبولات ومحلول العدسات "اللينسز" متوقفان عن العمل بشركة النيل، منذ فترة طويلة، لأن هناك مؤامرة للتخلص من القطاع العام، ولكن الدولة تدخلت فى الوقت المناسب، ولدينا معلومات تؤكد توجه الرئاسة للاستثمار فى هذا المجال للنهوض به ورفع المعاناة عن المريض المصرى البسيط.
تفسيرك لنقص المحاليل الطبية واختفائها من المستشفيات؟
أزمة المحاليل يجب أن يعاقب فيها وزير الصحة فورًا، لأنه هو المسئول الأول والأخير عن توفير تلك المحاليل، فكيف لدولة مثل مصر لا تستطيع أن تنتج محلولاً مكونًا من ماء وسكر، أو ماء وملح؟! فمصنع "المتحدون" يئن من إغلاقه منذ عام ونصف العام، ولا يجد من يسأل عنه لإعادة تشغليه مرة أخرى لحل أزمة المحاليل التى طرأت على الساحة الطبية.
وهناك 6 ملايين عبوة محاليل، لم تجر عليها اختبارات، لمعرفة ما إذا كانت سليمة ليتم الإفراج عنها أو أنها فاسدة فيتم إعدامها، وهى الآن على وشك انتهاء صلاحيتها فى المستشفيات.
فقرار وزير الصحة فى ذلك الوقت بغلق هذا المصنع، الذى كان ينتج أكثر من 60 % من المحاليل، هو بمثابة إعدام للشعب بأكمله.
هل وزير الصحة غير قادر على توفير المحاليل بالمستشفيات؟
وزير الصحة أدمن إحراج الحكومة والنظام، فهو لا يرغب فى حل تلك المشكلة، لأنه أجاد تصدير الأزمات دون وضع حلول لها.
فالوزير تحدى الدولة فى أزمة الألبان، بعد إسناد مهمة توزيعها إلى مكاتب الصحة، بعد أن كانت توزع بمعرفة الشركة المصرية لتجارة الأدوية.
فبعد تلك الأزمة، ظهر اختفاء المحاليل وارتفاع سعرها إلى 40 جنيهًا، فالوزير غير قادر على إدارة المنظومة الدوائية فى مصر، ويجب سحب ملف الدواء منه فورًا لأنه فشل فى إدارة المنظومة.
كيف ترى قرارات وزير الصحة بزيادة أسعار الأدوية؟
سياسات وقرارات الوزارة بها عشوائية كبرى، وهى ما أدت إلى ما نحن فيه الآن، والدليل على ذلك، زيادة أسعار الدواء مرتين دون سابق إنذار، وأزمة المحاليل والألبان التى تدخل الجيش لحلها.
كيف تعاملت الوزارة مع الأدوية منتهية الصلاحية؟
نفس العشوائية التى تدار بها الوزارة، لدينا قراران وزاريان، يلزمان شركات الأدوية بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وإعدامها فى محرقة خاصة، ولكن لم تفعل هذه القوانين وضرب بها عرض الحائط.
والشركات أصبحت تتلاعب بأصحاب الصيدليات، وتراكمت تلال من الأدوية منتهية الصلاحية تملأ كل صيدليات مصر، وهناك مافيا جديدة تقوم بتجميع الأدوية المنتهية الصلاحية وتعيد تدويرها مرة أخرى، وهو ما يسبب كارثة خطيرة على حياة المواطن المصري.
وهو ما دفع نقابة الصيادلة للتحرك ضد هذه المافيا، عن طريق تقديم بلاغين للنائب العام المستشار نبيل صادق، لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة حيال تلك المافيا، وإنقاذ المواطن المصرى البسيط.
والأزمة تفاقمت بسبب وزير الصحة الذى انتهت صلاحيته منذ فترة طويلة وأصبح مقعد الوزير شاغرًا، لسياسته الخاطئة فى التعامل مع منظومة الصحة بالكامل، لأنه ترك المريض المصرى فريسة لشركات الأدوية تعبث بصحته، وتتلاعب فى صناعة الدواء.
ما حقيقية وجود خلاف بين وزارة الصحة ونقابتكم؟
لا يوجد أى خلاف شخصى بين النقابة ووزير الصحة، ولكن نعترض على طريقة إدارته لملف الدواء فى مصر، لأنه لا يعلم شيئًا عنه، وهو ما تسبب فى تلاعب شركات الأدوية به، كما أن مطلب شركات الأدوية بزيادة الأسعار يعد كارثة للمواطن البسيط، وأنه سيتسبب فى أزمة كبرى لو تم تطبيقه بشكل فعلى، فالوزير يحابى شركات الأدوية على حساب المريض والصيادلة، وأن العاملين فى مهنة الصيدلة ليسوا ضد قرار رفع الأسعار الخاصة بالأدوية، ولكن مع وجود ضوابط ومعايير محددة.
والوزارة أثبتت ولاءها لخدمة رجال الأعمال، خاصة أنه يتم التلاعب بمصالح المصريين البسطاء لصالح حفنة من رجال الأعمال المتعاونين مع الوزارة.
ماذا عن أزمة الصيادلة مع قانون ضريبة القيمة المضافة؟
نرفضه بصورة قاطعة، المفروض ألا يتم إقرار أى قانون داخل مجلس النواب إلا بعد مشاركة جميع الأطراف المعنية، ونحن للأسف لم نشارك فى وضع اللائحة التنفيذية، وهناك اعتراض صيدلي، لأن المادة 19 تنص على أن الخدمات الصحية معفاة من الضريبة المضافة، ومن ضمن الإعفاءات المادة 53 التى تنص على إعفاء الدواء كذلك.
مخازن الأدوية ساهمت فى تفاقم أزمة النواقص.. ما تعليقك؟
لا.. السلاسل هى سبب الأزمة، ولكن مخازن الأدوية موجودة على أرض الواقع وتوحشت فى الفترة الأخيرة، وهناك قرارات بغلق هذه المخازن وإلغاء التراخيص الخاصة بها، ولكن لدينا قوانين لم يتم تطبيقها، وللأسف هناك مصانع موزعة يتعامل معها الصيادلة بشكل كبير، فضلاً عن اعتماد بعضهم عليها بشكل كلى لعدم وجود ضرائب، وهناك تلاعب فى هذه المخازن ولا توجد رقابة كافية عليها، كما أن منظومة التفتيش عليها ضعيف، على سبيل المثال، بعض مالكى أحد المخازن يعمل وله صيدليتان وهذه كارثة كبرى بكل المقاييس، لدينا 3000 مخزن أدوية على مستوى الجمهورية.
سلاسل الصيدليات تتحكم فى سوق الدواء المصري.. ما تعليقك؟
نعم.. هذه السلاسل تحكمت فى الدواء منذ فترة طويلة، وهى كيان سرطانى أصاب مهنة الصيدلة، لكننا الآن فى مصر من الطبيعى أن يكون لدينا مافيا للدواء كما يحدث فى كل دول العالم، وتسيطر على سوق الدواء، والخطير فى هذه المافيا أن أحد أهم رجال هذه المافيا وصل إلى سدة الحكم وأصبح على رأس صناعة الدواء فى مصر، ويسيطر على مقعد رئيس غرفة صناعة الدواء، فضلا عن تحكمه فى كل منافذ توزيع الدواء، وهى سلاسل الصيدليات على مستوى الجمهورية، وهو أكبر مهربى الدواء إلى الخارج، ويضرب الصناعة الوطنية بخنجر من الخلف ولديه عشرات المحاضر لضبط الأدوية المهربة من الخارج وغير مسجلة بوزارة الصحة.
ماذا فعلت نقابة الصيادلة مع صاحب هذه السلاسل؟
نقابة الصيدلة قامت بشطب عضويته من النقابة، ولكنه يمارس مهنة الصيدلة حتى الآن فى تحدٍ صارخ لدولة القانون، فكيف يترك وزير الصحة شخصًا أسقطت عضويته وشطب من نقابة صيادلة مصر يمارس المهنة؟إ لماذا صاحب هذه السلاسل فوق القانون، فنحن قمنا بما علينا وعلى الوزير أن يقوم بدوره.
لماذا وصلتم إلى التصعيد بإغلاق الصيدليات الأمر الذى يضر بالمريض المصري؟
جاء ذلك القرار بعد أن تخطينا كل الخطوات والمراحل الخاصة بالتفاوض، وحددنا فقط 6 ساعات للإضراب من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، وتعليق العمل فى الفترات التى تعمل بها الوحدات الصحية والمستشفيات العامة، بحيث لا نؤثر على المواطن المصري.
والإضراب ليس قرار مجلس نقابة صيادلة مصر، ولكنه قرار جمعية عمومية لنقابة الصيادلة ونحن نحترم قرارات الجمعية العمومية.
وسيتم تحويل المخالفين لهيئة التأديب وتغريمهم مبلغ 5 آلاف جنيه للصيدليات العادية و100 ألف جنيه لسلاسل الصيدليات.
إلى متى يظل المريض المصرى يعانى من نقص الدواء؟
تنتهى معاناة المريض المصرى عندما يتم إنشاء هيئة عليا مستقلة للدواء، ونكتفى ذاتيا من دوائنا وهناك توجه من الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الفترة الحالية، للعمل بشكل جاد لدعم المنظومة الدوائية والنهوض بها، ولدينا معلومات مؤكدة أن الدولة بدأت فى التحرك بشكل جدى فى هذا الملف فى الأشهر القليلة الماضية بعيدا عن وزارة الصحة.
كم عدد الأدوية الناقصة فى السوق؟
نتحدث عن 1600 صنف بالمفهوم التجاري، وأكثر من 400 صنف بالمفهوم العلمى أى التى ليس لها مثيل أو بديل.
ما تعليقك على نقص أدوية المرضى المزمنة؟
معظم الصيدليات فى مصر تعانى من نقض أدوية المرضى المزمنة، ذلك بسبب إضراب شركات الأدوية التى أضربت عن توريد هذه الأدوية للصيدليات، وحددت الشركات لكل صيدلى 5 أصناف من المستورد فقط لا غير.
ما حجم تجارة الأدوية فى مصر؟
كان فى العام الماضى ما يقرب من 31 مليار كتجارة شرعية، الآن ومتوقع هذا العام أن تصل إلى 45 مليار جنيه، وهناك تجارة غير شرعية تتعدى عشرات المليارات.