نقيب الصيادلة: هناك مصانع بير سلم تعيد تدوير الأدوية منتهية الصلاحية وتطرحها بالأسواق

* وزير الصحة عدو النقابات.. وخلافي معه ليس شخصيا
* يوجد عزوف من الصيادلة عن فتح الصيدليات
* اجتماع وزير الصحة مع المعارضة بالنقابة ليس له أي صفة رسمية
* السوق مملوء بالأدوية "الإكسبير" وهناك صفحات على مواقع التواصل تعلن عن بيعها
* الصيدلة أصبحت مهنة من لا مهنة له
* أزمة الألبان انتهت للأبد وحرمان 65 ألف صيدلية من بيع المدعمة لا يفرق معنا كثيرا
* 50 % من صيدليات مصر تبيع بأقل من 1000 جنيه يوميا
* يوجد نقص محاليل ونتلقى استغاثات من المستشفيات
* 95 % من المواد الخام التي تدخل في الصناعات الدوائية مستوردة
* أي ارتفاع طفيف في سعر الدولار يؤثر سلبا على سعر الدواء
* الحكومة يجب أن تعرف أن الاسم العلمي سيقضي على نقص الدواء
* أرسلنا خطابا لمجلس الوزراء والنواب ب 919 صنف دواء ناقص بالسوق
* نطالب برفع هامش ربح الصيدلي إلى 25% بدلا من 20%
* خلافي مع وزير الصحة من أجل حقوق الصيادلة
* من حقى انتقاد الوزير في القرارات التي تخص المهنة
* على الدولة أن تصدر قرارا وزاريا بسحب كل الأدوية منتهية الصلاحية
* حجم إنتاج " الإكسبير" يبلغ 2 % من إجمالي التصنيع
* 800 مليون جنيه تكلفة الأدوية منتهية الصلاحية في السوق سنويا
* لن ننتظر أحمد عماد وسنتقدم بمشروع قانون الهيئة العليا للدواء للبرلمان مباشرة
* مكاسب شركات الأدوية من زيادة الأسعار ابتلعها سعر الدولار
* ملفات إصلاح منظومة الدواء محبوسة في درج الوزير
* أزمة نقص المحاليل لن تحل إلا بنفس طريقة ألبان الأطفال
أزمات عديدة تواجه قطاع الدواء في مصر في الفترة الأخيرة، مابين نقص الألبان الصناعية للأطفال وتوفير المحاليل الطبية للمرضي والنهوض بصناعة الدواء وحل مشكلات الدولار الذي يعتمد عليه 95% من صناع الدواء، وإنشاء الهيئة العليا للدواء، والتي يصفها العاملون في القطاع بأنها الحل الوحيد لكافة الأزمات.
«فيتو» استضافت الدكتور محيي الدين عبيد نقيب صيادلة مصر ليكشف المستور عن هذه الملفات، ويوضح سبب الخلاف المشتعل الآن بين نقابة الصيادلة ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد، فضلا عن وضع حلول لتلك الأزمات، وإلي نص الحوار...
◄ بداية.. ما سبب أزمة الألبان الأطفال التي ظهرت مؤخرا وهل كانت مفتعلة؟
نقابة الصيادلة مع أي منظومة جديدة في الألبان تضمن وصول الدعم لمستحقيه، ووزير الصحة عندما أصدر قرارا وزاريا بتطبيق نظام الكروت الذكية ومنع بيع الألبان المدعمة بالصيدليات أحدث ارتباكا في السوق، والأمهات اللاتي تظاهرن بأطفالهن أمام الشركة المصرية لتجارة الأدوية لم يكن مندسات، كما أعلنت وزارة الصحة حينها، بل أمهات مصريات فوجئن بعدم وجود ألبان في الصيدليات كما اعتدن.
وفي ذلك اليوم لاحظنا التدخل السريع للقوات المسلحة لإنقاذ الموقف، وكان لديها مخطط لحل الأزمة وسرعة التنفيذ، حيث اجتمعت بشركات استيراد الألبان، وتواصلت مع الشركات المنتجة في الخارج، ونجحت في استيراد أجود الأنواع من خلال مستورد واحد يوزع للصيدليات من خلال 4 شركات توزيع بنسبة خصم 10% للصيدليات، وأري أن أزمة الألبان في مصر انتهت للأبد نظرا لأن الألبان سلعة إستراتيجية لا غني عنها.
◄وماذا عن حرمان الصيدليات من حصة بيع الألبان المدعمة؟
بالفعل تم حرمان 65 ألف صيدلية من بيع الألبان المدعمة - وهذا لا يفرق معنا كثيرا - لأن الصيدليات كانت تبيع اللبن المدعم دعما جزئيا فقط ب17 جنيها للعبوة، وليس كما صرح وزير الصحة كذبا بان الصيدليات تبيع الألبان المدعمة ب60 جنيها، لذلك سيتم البيع عن طريق الكروت الذكية.. والصيدليات حاليا بعد أن حرمت من بيع اللبن المدعم سوف تبيع ألبان القوات المسلحة المكتوب عليها "تحيا مصر" ب30 جنيها للعبوة.
◄ هناك مطالبات عديدة بالتسعيرة الجبرية للألبان لماذا لم تنفذ؟
نقابة الصيادلة خاطبت وزير الصحة عدة مرات، لإصدار قرار بتسعير الألبان تسعيرا جبريا مثل كل الدول منها السعودية، ولسنا أقل منها في ذلك لحماية الأطفال ويجب أن يصدر وزير الصحة قرارا إلزاميا للشركات.

◄ ولماذا لا نصنع الألبان في مصر؟
مصر لا يوجد لديها مصنع لإنتاج الألبان، لذلك لابد من الدخول في إنتاج الألبان على مراحل، منها نقل تكنولوجيا الإنتاج في مصر، وكذلك ضمان وجود مزارع الماشية لتوفير الألبان وتحويلها من صورة سائلة إلى بودرة، وقد اتخذت النقابة قرارا بإنشاء مصنع للألبان على أرض محافظة سوهاج، بعد الاتفاق مع المحافظ لإنتاج ألبان مصرية 100%، وبدأت النقابة خطوات إنشاء المصنع، ولن تعتمد على وزارة الصحة لأنه مشروع إستراتيجي وأمن قومي وغذائي لا يجب التهاون فيه.
◄يوجد أزمة أخرى وهى توفير المحاليل الطبية هل يوجد نقص فيها؟
نعم يوجد نقص كامل في مصر، وتأتى لنا استغاثات من المستشفيات بعدم وجود محاليل معظمها لمرضى الغسيل الكلوي، وإذا سالت في أي صيدلية اليوم عن محاليل طبية فلن تجد بها، والسبب في ذلك هو غلق مصنع كامل يساهم في 60% من حجم إنتاج السوق، بسبب خطأ في التشغيلة ولا توجد نية لدى وزارة الصحة لحل الأزمة، وتحتاج أيضا لتدخل القوات المسلحة لحلها.
◄ولكن الدولة تمتلك مصنعين لإنتاج المحاليل.. لماذا توجد أزمة إذا؟
مصنع النصر ينتج 2 مليون و600 ألف عبوة، ومصنع النيل ينتج مليون عبوة وهى قدرتهم الإنتاجية أي أن الشركات الحكومية تنتج 30% من حجم إنتاج المحاليل الطبية في مصر.. وبعد أن أبرمت شركة النصر عقودا مع الخارج للتصدير توقفت عن التصدير لاحتياج السوق المحلي للمحاليل، وهو أمر يخسر مصر عملة صعبة والآن كرتونة المحاليل التي يبلغ سعرها 70 جنيها تباع ب300 جنيه سوق سوداء للصيدلي.
◄الشركة القابضة للأدوية تعاني مشكلات عديدة لماذا هل توجد خطة للنهوض بها؟
الشركة القابضة كانت تتكبد خسائر تصل إلى 180 مليون جنيه إلا أنه بعد قرار زيادة الأسعار انخفضت الخسائر وهى تضم 11 شركة و25 ألف عامل تسدد رواتبهم بالكاد، وعلى وزيرى قطاع الأعمال والصحة وضع إستراتيجية لإنقاذ الشركة شركة وتطوير منتجاتها، فالشركة الوطنية لا يمكنها توفير الدولار من السوق السوداء، وتخاطب البنك المركزي لتوفيره لتكون في قائمة انتظار لتوفير العملة، وتظل كذلك إلى أن يتوقف خط الإنتاج ويجب أن تكون أولى الشركات يوفر لها الدولار.
◄وكيف تتأثر صناعة الدواء دائما بالدولار؟
95 % من المواد الخام التي تدخل في الصناعات الدوائية مستوردة، وأى ارتفاع طفيف في سعر الدولار يؤثر سلبا على سعر الدواء، ويؤدى إلى توقف الشركات عن الإنتاج أو الاستيراد.
◄كيف تري قرار الحكومة باشتراط القضاء على نواقص الأدوية لاستمرار قرار رفع أسعار الادوية؟
مستحيل يتم سحب القرار، لأن ذلك سيحدث بلبلة في سوق الدواء، وإصدار قرار رفع الأسعار صدر لأن المستشفيات كانت تعاني نقصا في الأدوية ولكن الشركة التي لا تستطيع تصنيع أي منتج وتدعي الخسارة عليها تركه للشركة القابضة تقوم بإنتاجه، وتوفر الدواء لأنها اعتادت إنتاج الأصناف المخسرة، وتحميلها على الأصناف التي تحقق ربحا في السوق، لكن الشركات الخاصة توقف أي صنف يسبب لها خسارة.
◄ولكن أغلب الأدوية التي زاد سعرها كانت لشركات خاصة متعددة الجنسية؟
القرار لم يحدد أسماء شركات بل أسعار أدوية من صفر حتى 30 جنيها بنسبة 20% بحد أقصى 6 جنيهات، والقرار كان بالفعل يساعد في حل الأزمة، وكان حينها سعر الدولار 7 جنيهات في البنوك، وارتفع سعر الدولار إلى 9 جنيهات الآن فابتلع الفوائد التي حصلت عليها الشركات من قرار رفع الأسعار لتعويض خسائرها، والحل في القضاء على نواقص الأدوية هو الاسم العلمي للدواء، كل صنف تنتجه 12 شركة بالاسم التجاري، الشركة التي لا تطبق معايير الجودة على وزارة الصحة أن توقف الإنتاج بها وأى شركة تدعي الخسارة عليها وقف إنتاج المستحضر بدلا من أن تسبب أزمة من خلال الترويج لمنتج والأطباء يكتبونه وهى لا تنتجه، وتظهر أزمة نقص الدواء وتجبر الحكومة على تحريك الأسعار، الحكومة يجب أن تعرف أن الاسم العلمي سيقضي على نقص الدواء.
◄ هل يوجد حصر بنواقص الأدوية؟
أرسلت نقابة الصيادلة خطابا إلى مجلس الوزراء والنواب يشمل حصرا ل 919 صنف دواء بالاسم التجاري تم رصدها.
◄يتردد أن هناك اتفاقا بين النقابة وغرفة صناعة الدواء للضغط على الحكومة لزيادة سعر الدواء؟
لم يكن هناك اتفاق لذلك، ولكن الحديث عن رفع هامش ربح الصيدلي بدلا من 20% إلى 25% نظرا لأن 50% من صيدليات مصر تبيع بأقل من 1000 جنيه يوميا وتدفع منه مصروفات وأجور العاملين ولا تحقق طموح الصيدلي لذلك يوجد هجرة جماعية من المهنة..وكنا نبحث عن حل مشكلة الشركات في تكبد الخسائر الناتجة عن الأصناف المخسرة وبعدها يحصل الصيدلي على حقه في رفع هامش الربح.
◄وهل تم تطبيق القرار؟
لم يطبق والآن تم حل مشكلات الشركات، ولم تحل مشكلات الصيادلة، وتم تشكيل لجنة بمعرفة رئيس الوزراء تضم أعضاء من غرفة صناعة الدواء ولجنة الصحة بالبرلمان لتطبيقه إلا أنها مجرد لجنة أمام الناس لم تتخذ أي قرار ولم يستفيد الصيادلة منها.
◄ ذكرت وجود هجرة جماعية للصيادلة ما معنى ذلك؟
يوجد عزوف من الصيادلة عن فتح الصيدليات، واصبحت مهنة من لا مهنة له، حيث يوجد 200 ألف صيدلي كل منهم له حق فتح صيدليتين إذن يجب وجود 400 ألف إلا أنه يوجد 65 ألف صيدلية تئن من ضعف الوضع، فاحيانا يكون عائد هامش الربح 200 جنيه فقط شهريا، وهى كارثة لا تضاهى أي مهنة أخرى.
◄ الفترة الأخيرة شهدت وجود خلاف بين نقابة مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد؟
خلافي مع وزير الصحة ليس شخصيا، والجميع يعرف أنه من أجل الحفاظ على حقوق الصيادلة، فالوزير الذي ساندته النقابة عندما قرر الاعتماد على الأدوية المصرية في علاج فيروس سي بدلا من الأدوية المستوردة، تنصل لذلك.. حتى إنه تم تشكيل لجنة استشارية عليا للدواء والصيدلة، وكنت عضوا فيها برئاسة الوزير إلا أنها لم تجتمع منذ 11 نوفمبر 2015 حتى اليوم، ولم تتخذ قرارات لصالح الصيادلة فتقدمت باستقالتي منها، وعرضت على وزير الصحة إصدار قرار بتطبيق قرار 499 لرفع هامش الصيادلة فرفض، ثم عرضت عليه اتخاذ قرار لإجبار الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق فلم يحرك الوزير ساكنا، ثم طلبت منه المساعدة في تقنين أوضاع مخازن الأدوية التي أصبحت غير مقصورة على الصيادلة والبالغ عددها 3 آلاف مخزن، والتي يمكن لاى شخص فتحها وتساعد في انتشار الأدوية المغشوشة والمهربة، ولم يساعد وزير الصحة في ذلك، فكان لابد من الانسحاب وإعلان الاستقالة وتعامل الوزير مع الأمر وكأنه خلاف شخصي، ولكن من حق نقيب الصيادلة أن ينتقد الوزير في القرارات التي تخص المهنة إذا كان ضدها.
◄لكن نقابة الصيادلة رفعت قضايا في المحاكم على الوزير تطالب بعزله؟
أمين عام النقابة الدكتور أحمد فاروق أعلن عن رفع قضية بعد لقاء الوزير في إحدي الفضائيات يتهم الصيادلة بالتلاعب في أسعار الألبان، وببيع اللبن المدعم ب60 جنيها وهو تصريح خاطئ يسبب إثارة الجمهور على الصيادلة لأنهم أكثر من يحتكون بالجمهور.
◄ منذ أيام عقد الوزير اجتماعا مع أعضاء نقابة الصيادلة دون وجود النقيب لماذا؟
ذلك الاجتماع كان مع الأعضاء المعارضين في النقابة، وليس له أي صفة رسمية، لأنه لا يوجد من يمثل النقابة سوى النقيب وأى قرار يصدر عنه غير ملزم للنقابة، والغرض هو تحسين صورة الوزير أمام الرأى العام، ومؤسسات الدولة ولم تخطر النقابة بالاجتماع ولا نعلم عنه شيئا وكل مايصدر عن الاجتماع هو والعدم سواء.
◄ لماذا تاخرت مصر في إنشاء الهيئة العليا للدواء حتى الآن؟
لا يوجد خلاف نهائي بيننا في اللجنة، وسبب تعطل إجراءاتها هو أن "الوزير يرفض الاتصال بالدكتور ماهر الدمياطى رئيس لجنة إعداد قانون الهيئة لكى يعرضه على الحكومة ورئيس الوزراء، والآن مقترح القانون منتهي بعد دراسته عام ونصف العام بموافقة 99% من الأعضاء إلا أن الوزير "مش عايز يتصل" !.
◄وماذا ستفعل النقابة؟
لن ننتظر الوزير، المقترح معنا وتم عقد اجتماع مع 113 عضوا من أعضاء مجلس النواب والاتفاق معهم على عرض القانون ومناقشته في الدورة البرلمانية القادمة، وكنت اتمني أن تتقدم الحكومة بالمقترح وليس النقابة، لأن إنشاء هيئة الدواء المصرية ينقذ صناعة الدواء ويحل كافة مشكلاتها وينهض بها.
◄ ملف الأدوية المنتهية الصلاحية يمثل أزمة في السوق للمريض والصيدلي متى يتم حلها؟
في 17 أكتوبر 2015 تم عقد اتفاقية بين شركات الأدوية ونقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء حتى تاخذ الشركات الأدوية منتهية الصلاحية ولم تلتزم الشركات به، يجب على الدولة أن تصدر قرارا وزاريا لسحب كل الأدوية منتهية بدلا من ادعاء توفير علاج آمن وفعال للمريض والسوق مملوء بالأدوية "الإكسبير" فالشركة التي تبيع 100 عبوة إذا عاد اليها عبوة منتهية صلاحية لن تؤثر عليها.. وكنا نسعي لأن تكون "مصر خالية من الإكسبير" إلا أن الشركات تقاعست عن التنفيذ نظرا لعدم وجود قرار وزاري ملزم لهم وتم تقديم مقترح إلى وزير الصحة وعرضه على الشئون القانونية وهو حبيس الأدراج الآن.
◄وماهو حجم الأدوية منتهية الصلاحية في السوق؟
حجم إنتاج "الإكسبير" يبلغ 2% من إجمالي التصنيع، مايقرب من 800 مليون جنيه تكلفة الأدوية منتهية الصلاحية في السوق سنويا.. وهناك مصانع " بئر السلم" تحصل على الأدوية منتهية الصلاحية لتعيد تدويرها فإذا تم إصدار قرار من وزارة الصحة بإعدام كل الكميات عن طريق التفتيش الصيدلي لن يوجد دواء تستغله المصانع في اعادة التدوير ولكنها تجارة رابحه لهم بل يوجد صفحات على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" تعلن عن بيع الأدوية " الإكسبير" ويذهبون لصيدليات يحصلون على الأدوية منها.. وقد طالبت النقابة بمنح أعضائها حق الضبطية القضائية للقبض على هؤلاء الا أنه لم يفعل فكل مشكلات الدواء لها حلول في ملفات حبيسة الأدراج.
◄ماذا عن أزمة سلاسل الصيدليات التي تعلن النقابة دائما محاربتها ومازالت موجودة ؟
السلاسل كيان غير شرعي، والدولة تغض الطرف عنه وقانون مزاولة مهنة الصيدلة نص في المادة 17 على أن الصيدلى يمتلك صيدليتين فقط مع إدارة صيدلية واحدة وحرم الصيدلي من إدارة الإثنين معا، إلا أن السلاسل أصبحت حرفة ومهنة ومرض سرطاني انتشر في المحافظات والدولة تخالف القانون بالسكوت عنه.. وقامت نقابة الصيادلة بشطب بعض السلاسل وكذلك شطب صيادلة أصحاب السلاسل إلا أن الدولة لا تنفذ القرار ومازالوا يمارسون عملهم ومازالت الصيدليات تعمل.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"