الدواء في مصر بلا أب شرعي.. و«الصحة» سبب أزمة الألبان جنون الدولار تسبب في توقف 400 صنف مصري تخريج دفعات سنوية من الصيادلة بهذا العدد تدمير للمهنة قال الدكتور أحمد طلعت أبو دومة، عضو النقابة العامة لصيادلة مصر، إن الدواء في مصر ليس له أب شرعي، وإنه لا يعقل أن يكون الدواء والصيدلة مجرد إدارة صغيرة تابعة لوزارة الصحة، وأكد لابد من منح النقابة الضبطية القضائية لمواجهة ظاهرة الدخلاء على مهنة الصيدلة، والتي تمثل خطرا على صحة المريض وعلى المهنة ومستقبلها. وأضاف، المتحدث الإعلامي للنقابة، أن ارتفاع سعر الدولار قضى على حوالي 400 صنف من الدواء المصري، وأن غرفة صناعة الدواء طالبت رئيس الوزراء بتوفير عطاء دولاري لها من البنك المركزي بالسعر الرسمي. وإلى نص الحوار.. من المسؤول عن توزيع الدواء في مصر؟ الدواء في مصر ليس له أب شرعي. كل الدول المتقدمة بها هيئة مسؤولة عن دورة الدواء بداية من البحث العلمي ثم التصنيع ثم وضع آليات لضبط السوق ثم البيع والتصدير، وهذه الهيئة موجودة في دول بدأت صناعة الدواء بعد مصر بعقود، ولا يعقل أن يكون الدواء والصيدلة مجرد إدارة صغيرة تابعة لوزارة الصحة، وهناك مشروع قانون لإنشاء هيئة الدواء المصرية مقدم للجنة الصحة بمجلس النواب، وفي انتظار إقراره. هل كان لنقابة الصيادلة دور في حل أزمة ألبان الأطفال؟ بعد ظهور أزمة ألبان الأطفال وإصدار وزارة الصحة قرارها بعدم توزيع الألبان خارج الصيدليات الحكومية والمستشفيات، شددت النقابة على ضرورة تواجد الصيادلة الحكوميين في منافذ البيع الحكومية حتى الساعة الثامنة مساء لإتاحة الفرصة أمام المواطنين في الحصول على ما يلزمهم من ألبان لأطفالهم، كما سعت النقابة لدى وزارة الصحة لضمان حقوق الصيادلة المالية نظير ساعات العمل الإضافية. هل تضرر سوق الدواء في مصر بسبب ارتفاع سعر الدولار؟ قضى ارتفاع سعر الدولار على حوالي 400 صنف من الدواء المصري، لأن شركات الدواء تعتبر إنتاج هذه الأصناف وبيعها بالسعر المحدد خسارة لها بعد الارتفاعات الجنونية للدولار، خاصة وأن 80% من مدخلات صناعة الدواء مستوردة، وبسبب ذلك طالبت غرفة صناعة الدواء رئيس الوزراء بتوفير عطاء دولاري لها من البنك المركزي بالسعر الرسمي. هل هناك أدوية مدعمة من الدولة؟ لا توجد أي أصناف دواء مدعمة من الدولة على الإطلاق، والدعم قاصر على ألبان الأطفال، وتم سحبه من الصيدليات الحرة والاكتفاء بتوزيعها على صيدليات المستشفيات ومراكز الأمومة والطفولة فقط. وهل تنتج مصر لبن أطفال؟ جميع ألبان الأطفال مستوردة، فمصر حتى الآن لم تصنع منها صنفا واحدا، وإن كانت هناك فكرة مطروحة لعمل مصنع لتعبئة لبن الأطفال، لتقليل تكلفتها وبالتالي تقليل سعر بيعها للجمهور. ما سبب أزمة المحاليل في مصر؟ السبب يرجع لقيام وزير الصحة الأسبق الدكتور عادل العدوي، في عام 2013 بإغلاق أحد المصانع المنتجة للمحاليل، والذي كان يقوم بإنتاج حوالي 50% من جملة إنتاج المحاليل في مصر، وذلك علي خلفية وفاة بعض الأطفال بمحافظة بني سويف بعد تلقيهم العلاج بأحد أنواع محاليل معالجة الجفاف من إنتاج هذا المصنع، ولأن عدد المصانع المنتجة للمحاليل هو 6 فقط، فقد تأثر المخزون الاستراتيجي بالسلب. كما أن مصر لا تستورد محاليل من الخارج لارتفاع تكلفة شحنها واستيرادها من بلادها المصنعة، وقد بدأت الأزمة منذ حوالي 18 شهرا، واحتدمت وتفاقمت منذ شهر يوليو الماضي، ورصيد بعض المحافظات حاليا صفر% من المحاليل، وهو ما ينذر بكارثة، ولذا تتبنى نقابة الصيادلة إنشاء مصنع للمحاليل الطبية المختلفة بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا بمحافظة سوهاج على مساحة 20 ألف متر مربع. هل يتناسب عدد الصيادلة والصيدليات في مصر مع عدد السكان؟ عدد الصيادلة في مصر أعلى بكثير من المعدل العالمي، وهو ما قلل من مبيعات الصيادلة وأرباحهم، فالمعدل العالمي صيدلي لكل 3500 مواطن بينما في مصر صيدلي لكل 1400 مواطن، وبسبب هذه الأرقام المفزعة تطالب نقابة الصيادلة سنويا بتقليل أعداد المقبولين بكليات الصيدلة، فاستمرار تخريج دفعات سنوية من الصيادلة بهذا العدد تدمير للمهنة. ما المكتسبات التي حققتها النقابة لأعضائها في الفترة الأخيرة؟ استطاع مجلس نقابة الصيادلة الحالي أن ينتزع حق الصيادلة الحكوميين في تولي المواقع القيادية داخل المستشفيات والمديريات الصحية، وكذلك إطلاق مشروع لعلاج أعضائها المصابين بمرض فيرس C دون أن يتكلف الصيدلي المريض أو أسرته أي مبالغ مالية. وماذا عن الضبطية القضائية التي طالبت بها النقابة مؤخرا؟ واجهت مهنة الصيدلة ظاهرة الدخلاء على المهنة التي تجسدت في امتلاك وإدارة غير الصيادلة لعدد من الصيدليات بالمخالفة لقانون المهنة، وذلك عن طريق استعارة اسم صيدلي مقابل راتب شهري، لذا طالبت النقابة بمنح الضبطية القضائية لبعض أعضائها لمساعدة زملائهم من مفتشي الصيدلة في مواجهة هذه الظاهرة التي تمثل خطرا على صحة المريض وعلى المهنة ومستقبلها. هل توجد خلافات بين النقابة وشركات الأدوية؟ حاليا هناك خلاف كبير بين صيادلة مصر وشركات الأدوية بسبب تنصل الشركات من القرار 499 الذي حدد هامش ربح الصيدليات، وبسبب ممارسة الشركات ضغوطا كبيرة على النقابة عبر علاقاتها وصلاتها القوية، وهو ما يجعل وزارة الصحة والإدارة المركزية للصيدلة غير قادرتين على اتخاذ مواقف حاسمة تعطي الصيادلة حقوقهم في هامش ربح مناسب.