أحمد شعبان: وزير الصحة "مغيب" ويسعى لتدمير صناعة الدواء فى مصر

الأمين العام لنقابة الصيادلة أكد أن عماد الدين راضى يتستر على كبار المحكترين بالسوق
سلاسل الصيدليات المحتكرة فى السوق مخالفة للقانون .. ورفعنا جنحة ضد الوزير لمساندته أصحابها
وزير الصحة السبب الرئيسى فى اشتعال أزمة ألبان الأطفال المدعم ويتعمد إحراج الدولة أمام الشعب
شركات الأدوية تلاعبت بالصيادلة والحكومة ولم تلتزم بقرار رفع هامش ربح الصيدلى ل25%
أكد الدكتور أحمد فاروق شعبان الأمين العام للنقابة العامة لصيادلة مصر أن طريقة إدارة ملف الدواء فى مصر خاطئة وهى سبب الأزمة التى تتصاعد يوما بعد الآخر. واتهم "شعبان" فى حواره مع "الموجز" وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين بأنه السبب الرئيسي في تفاقم الأزمات، مطالبا إياه بسرعة تقديم استقالته لعدم قدرته علي إدارة ملف الدواء لأنه وزير خارج نطاق الخدمة منذ أكثر من عام، ويتعمد إحراج الحكومة أمام الشعب- بحسب وصفه- بجانب أشياء أخرى كثيرة فإلى تفاصيل الحوار.
كيف ترى أزمة ارتفاع أسعار الأدوية فى مصر وتأثيرها على محدودى الدخل؟
قرار زيادة أسعار الأدوية جاء بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار، وما تعانيه شركات قطاع الأعمال من خسائر فادحة استمرت لأكثر من 10 سنوات متتالية، بسبب نقص الدواء وارتفاع المادة الخام، وبدورنا قمنا بمخاطبة الحكومة لكى تقتصر الزيادة على شركات قطاع الأعمال فقط وأن تتم الزيادة على الأدوية التى لا تزيد سعرها عن 22 جنيها، ولكننا فوجئنا بقرار رئاسة الوزراء رقم 32 لسنة 2016 الذى ينص على زيادة قدرها 20% للأدوية التى تقل أسعارها عن 30 جنيها بحد أقصى 6 جنيهات وحد أدنى جنيهان، وفور صدور القرار قامت شركات الدواء بالتعهد أمام مجلس الوزراء بتوفير الأدوية الناقصة فى غضون 90 يوما لكن مرت الأيام المحددة ولم تقم الشركات بالوفاء بوعودها وفوجئ الجميع بتفاقم الأزمة ما أدى إلى زيادة أعداد الأدوية الناقصة فى السوق المصرى.
البعض يؤكد أن معظم الصيدليات قامت برفع الأسعار على جميع الأدوية فهل يوجد رقابة كافية على تلك الصيدليات؟
بالطبع كل الصيدليات تخضع للتفتيش الدوري من الجهات الرقابية فى مصر، وقمنا بطباعة كتيب متعلق بالتسعيرة الجديدة للأدوية التى ضمت حوالى 7 آلاف صنف دوائى، بالإضافة إلى عمل اسطوانات مدمجة توضح لكل صيدلى الأدوية التى ارتفعت أسعارها وتم توزيع هذه الكتيبات على 60 ألف صيدلية بجميع محافظات الجمهورية للالتزام بالتسعيرة المقررة.
كيف ترى وضع شركات الأدوية بعد زيادة الأسعار؟ ولماذا لم تطبق هامش ربح الصيدلى الذى أقره مجلس الوزراء؟
شركات الأدوية تلاعبت بقرار مجلس الوزراء من عدة نواحي حيث أنها تعهدت بتطبيق قرار 499 الذى يقتضى برفع هامش ربح الصيدلى ل25% ولم تلتزم به، وقامت بضرب القرار عرض الحائط وأحرجت الدولة أمام المواطن برفعها لأسعار الأدوية بشكل غير قانونى.
وما هو الدور الذى لعبته النقابة لحل هذه الأزمة؟
النقابة لا تزال تواصل تنفيذ حملة المقاطعة تجاه الشركات التى تتلاعب بالقرار المعنى بهامش ربح الصيدلى، الأمر الذى جعلها تقوم بتحرير دعوى قضائية ضد الشركات المخالفة والمطالبة بتعويات 3 مليارات دولار وهى قيمة الخسائر التى تكبدتها الصيدليات.
وما الذى توصلت إليه النقابة فيما يتعلق بأزمة اختفاء المحاليل الطبية؟
هذه الأزمة المسئول الأول عنها وزير الصحة خصوصا بعد القرار التعسفى الذى أصدره بغلق مصنع المتحدون الذى كان يمد سوق الدواء ب50% من إنتاج المحاليل فى مصر، حتى وصلت الكرتونة الآن في السوق السوداء لأكثر من 300 جنيه، وبالتالى مستشفيات مصر أصبحت مهددة بالإغلاق، ورغم تحذيرنا الدائم له منذ أكثر من عام بعدم السكوت وسرعة إيجاد حل حتى لا تتفاقم الأزمة، لكنه لم يتحرك ما أدى إلى اختفائها حاليا، ولكن الكارثة الحقيقية ليست فى أزمة المحاليل الطبية بل فى أننا نواجه حاليا وزارة مغيبة ووزير خارج نطاق الخدمة، سياسته تسعى لتدمير صناعة الدواء فى مصر.
وما هى رؤيتك حول عمل كروت ذكية لتنظيم صرف ألبان الأطفال المدعم؟
هذه الإجراءات إذا تم تفعيلها ستسبب كارثة فى المستقبل وسبق وحذرنا وزير الصحة منها منذ أكثر من 6 أشهر نظرا لأن تنفيذها سيؤثر سلبا على كل الأسر التي تحتاج إلى هذه الألبان، كما إننا حذرنا الوزير كثيرا من تنفيذه لقرار تقليل الأعداد المخصصة للأطفال التي تأخذ دعم من الدولة من 21 مليون إلى 18 مليون، والنقابة كانت تتمنى أن يستمر نظام توزيع الألبان المدعمة علي الصيدليات، ولكن وزير الصحة تسبب فى اشتعال أزمة ألبان الأطفال ولهذا فالنقابة تحمله كل المسئولية.
وما سبب رفع النقابة دعوى قضائية ضده؟
وزير الصحة "مغيب" وخارج نطاق الخدمة منذ أكثر من عام، نظرا لأنه عاجز وغير قادر على حل مشكلات المنظومة الصحية، كما أنه يتعمد إحراج النظام, وقامت النقابة برفع دعوى ضده لأسباب مهنية بحته، وهى عدم تنفيذه الأحكام القضائية الصادرة ضد أحمد العزبى صاحب صيدليات العزبى الشهيرة الذى يمارس حاليا مهنة بدون تصريح مزاولة بعد أن قامت النقابة بشطب عضويته، الأمر الذى جعل النقابة تخاطب الوزير وتنذره بضرورة تطبيق الحكم ولكنه لم يتحرك ولهذا قمنا برفع جنحة ضده نطالب فيها باستقالته وسجنه طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة كل موظف حكومي بالحبس والعزل استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة.
ماذا عن دور النقابة تجاه سلاسل الصيدليات المحتكرة فى السوق؟
سلاسل الصيدليات المحتكرة كارثة كبرى، ونحن فى حرب مستمرة مع هذه السلاسل التى لا تهتم سوى بخلق كيان اقتصادى موازى لسوق الدواء المصرى وذلك عن طريق عمليات تهريب الأدوية المهربة والمغشوشة، بالإضافة إلى التقصير الواضح لها فى حق المريض المصرى، وبالتالى فالنقابة تشن حملات عليها وترفع قضايا ضد أصحابها ممن يخالفون القانون الذى ينص على أن الصيدلى لا يحق له أن يمتلك أكثر من صيدليتين.
ماذا عن حكم بدل العدوى؟
حكم زيادة بدل العدوى لأعضاء المهن الطبية إلى ألف جنيه بدلاً من 19 جنيها واجب النفاذ ولكن رئاسة الوزراء لم تطبق الحكم وقررت النقض وبمجرد صدور القرار النهائى للمحكمة الذى من المتوقع أنه لن يختلف كثيرا سيتم صرف بدل العدوى دون اعتراض من أحد.
وكيف ترى قضية بيع شركات قطاع الأعمال فى البورصة ؟
قطاع الأعمال خط احمر وهو حصن حصين للأمن الدوائى القومى وبالتالى فإننا مصممون على الحفاظ على قطاع الأعمال وتطويره ودعمه بكل الوسائل ، وبالتالى ما يفعله وزير الصحة هو تهديد وتدمير لصناعة الدواء فى مصر, والنقابة سبق وحذرت من المحاولات التى تتجه لبيع شركات قطاع الأعمال فى البورصة من خلال زيادة مديونياتها لدى وزارة الصحة وخلق مشاكل كثيرة لكى تعجز تلك الشركات عن تطوير نفسها.
ماذا عن مشروع قانون هيئة الدواء؟
انتهينا منه بعد جلسات مطولة مع كافة الأطراف وبرعاية رئاسة الوزراء ، ولكننا فوجئنا أن الوزير يعرقل المشروع، الأمر الذى جعلنا نتجه لأعضاء مجلس النواب وأرسلنا إليهم نسخ من المسودة النهائية لمشروع قانون هيئة الدواء المصرية ونحن على تواصل معهم لكى يتم إقرار القانون المرحلة القادمة, ولذلك أطالب وزير الصحة بالاستقالة والجلوس فى منزله أفضل من إدارته السيئة لوزارة الصحة ومحاولته تدمير المنظومة الصحية فى مصر نتيجة قراراته السيئة.