استقرار طفيف بأسعار الخشب ومواد البناء في أسوان اليوم السبت 25 أكتوبر 2025

في أسواق مواد البناء بمحافظة أسوان صباح اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، سادت حالة من التثبيت النسبي في أسعار الخشب والمواد الإنشائية، رغم الضغوط المتزايدة على سلاسل التوريد وتكاليف النقل. وترصد الصحافة موقف المقاولين والورش المحلية الذين يتأثرون مباشرة بأي تغيّر مفاجئ في الأسعار، في وقت تُبدي فيه الجهات الرقابية استعدادها لمتابعة التغيرات لضمان استقرار السوق المحلي.


فقد تراوح سعر المتر المكعب من الخشب الروسي في السوق المصري اليوم بين 9000 و10،100 جنيه مصري تقريبًا، ويُعد هذا النوع من الخشب من الأنواع الأكثر تداولًا في الأسواق الداخلية نظرًا لتوافره نسبيًا.
كما بلغ سعر المتر المكعب من الخشب البياض درجة أولى ما بين 8000 إلى 8750 جنيهًا تقريبًا.
وأشارت المصادر إلى أن سعر متر الخشب الأرو الأمريكي (من الأنواع الفاخرة للتشطيبات) يتراوح حاليًا بين 30،000 إلى 31،550 جنيهًا للمتر المكعب تقريبًا، بينما يُعد هذا النوع من الأخشاب اختيارًا مفضّلًا لبعض المشاريع الراقية.
وبالنسبة للخشب الزان المبخر، فقد ذكرت بعض المواقع أنه يُسعَّر اليوم بنحو 31،000 جنيه للمتر المكعب تقريبًا، وهو من الأنواع التي تُستخدم كثيرًا في الأثاث والتشطيبات الراقية.
وفيما يخص المواد الأخرى في البناء، فإن نشرة وزارة الإسكان وملحقاتها تشير إلى أن أسعار الأخشاب ضمن أسعار مواد البناء تُطرح كسعر استرشادي محليًا.
وعلى صعيد مواد البناء الحديدية، يُرجّح أن أسعار الحديد في أسوان تتبع السعر الوطني، حيث بلغت متوسطات أسعار الحديد في السوق المصري مؤخرًا نحو نحو 38،000 إلى 39،500 جنيه للطن حسب النوع والمصنع، وفق تقارير متخصصة.
وقال عدد من تجار مواد البناء في أسوان إن تكلفة النقل البري من الوجه البحري إلى الجنوب تُضيف عبئًا ملموسًا على السعر النهائي للخشب والحديد، وأن الاستقرار المحلي الذي نراه اليوم يعتمد على عدم حدوث اضطراب في أسعار الوقود أو التوريد الخارجي.

رغم أن الأسعار اليوم تبدو متماسكة نسبيًا، إلا أن ورش البناء والمقاولين في أسوان يراقبون عن كثب أي انعطاف في أسعار الخشب أو الحديد، خصوصًا مع اقتراب موسم التشطيبات الموسمي. ويوصي الخبراء بالتعاقد المبكّر على الكميات المطلوبة عند الأسعار الحالية، وتفادي المخزون الزائد المكلف، ومراقبة العروض المحلية ومنافذ التوزيع. كما يجب على الجهات المختصة تكثيف المتابعة لتقليل الفروقات السعرية بين المناطق، وضمان وصول المواد بأسعار عادلة للورش الصغيرة والمتوسطة في المحافظة.