وكيل نقابة الصيادلة ل«الشروق»: سوق الدواء استقرت.. وأوضاع شركات الأدوية تحسنت بعد زيادة الأسعار

- الإدارة المركزية لشئون الصيادلة فشلت فى إدارة قرار زيادة أسعار بعض الأدوية وأصدرت 6 تسعيرات مختلفة أدت لاضطراب السوق
- خسائر شركات الدواء انحسرت بعد أن كانت 180 مليون جنيه فى العام وأعتقد أنها تستطيع الآن الإنفاق على 25 ألف عامل
- قاطعنا 4 شركات أدوية لم تلتزم بهامش ربح الصيدلى جزئيًا والتصعيد إلى «مقاطعة كلية» الفترة المقبلة
قال وكيل النقابة العامّة للصيادلة الدكتور مصطفى الوكيل، إن سوق الدواء المصرية استقرت بعد فترة من الارتباك عقب رفع أسعار بعض الأدوية، مؤكدا أن أوضاع شركات الأدوية تحسنت، وأن خسائرها تقلصت بعد أن كانت قد وصلت لنحو 180 مليون جنيه فى العام، محذرا الشركات الممتنعة عن تخصيص هامش ربح للصيدلى من المقاطعة الكاملة لمنتجاتها الدوائية.
ورفض الوكيل فى حواره مع «الشروق» تحميل الصيدلى أو المريض أعباء ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها قريبا، داعيا الدولة إلى ضبط سلاسل الصيدليات المتهربة من الضرائب «إذا أرادت أن تقوم بإصلاح ضريبى».
وطالب المرضى بالبحث عن الدواء المحلى فى حال اختفاء أى صنف من السوق، قائلا: «آمن وفعّال، ويجب عدم الاستماع لمن يشكّك فيه»، محذرا فى الوقت نفسه من التعامل مع الأدوية المجهولة التى تقدم على القنوات الفضائية، كما هاجم خدمة «ديلفرى الأدوية»، ووصفها ب«الكارثة» لأنها تتيح لسلاسل الصيدليات «أكل» مقدرات الصيدليات الصغيرة القريبة من المرضى، متمسكا بمشروع إنشاء الهيئة العليا للدواء لضبط سوق الدواء، وإلى نص الحوار:
● هل سيطرت نقابة الصيادلة ووزارة الصحة على سوق الدواء بعد التقلبات الأخيرة؟
السوق استقرت الآن بنسبة كبيرة، وانتهى الارتباك الذى أصابها عقب قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار بعض الأدوية المحلية.
● وما كان سبب الارتباك؟
آليات تنفيذ قرار الزيادة كانت سيئة جدا، فالإدارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة فشلت فى إدارة الأزمة، وأصدرت 6 تسعيرات مختلفة أدت لاضطراب السوق، ولم يعد أحد يعرف ثمن الدواء، سواء المريض أو المصنع أو الموزع أو الصيدلى أو حتّى إدارة التفتيش، وأول تسعيرة كان فيها أخطاء، فعدلتها إدارة شئون الصيادلة وأصدرت تسعيرة ثانية بها أخطاء أيضا، وهكذا حتى أصبحت عبوة الدواء بسعر مختلف كل يوم.
● هل تحسنت أوضاع شركات الأدوية بعد زيادة الأسعار؟
بالتأكيد انحسرت خسائر شركات الدواء بعد أن بلغت نحو 180 مليون جنيه فى العام، وأدت الزيادة إلى تحسن الوضع الاقتصادى لتلك الشركات، لكنّ مقدار هذا الانحسار لا يمكن تقديره الآن، لأن القرار لم يمض عليه سوى شهرين فقط، واعتقد أن الشركات الآن تستطيع الإنفاق على 25 ألف عامل لديها، لكننا نحتاج إلى عام على الأقل لنلمس تحسّن الأوضاع الاقتصادية.
● إلى أين وصل قرار النقابة بمقاطعة شركات الأدوية الممتنعة عن تخصيص هامش ربح للصيدلى؟
تمت مقاطعة 4 شركات جزئيا حتى الآن، وبعض الشركات عندما علمت بالقرار أبلغتنا التزامها بالقرار، وتجرى النقابة حاليا مفاوضات مع شركات أخرى قبل مقاطعتها، وستشهد الفترة المقبلة تصعيدا للقرار إلى «مقاطعة كلية» إن لم تلتزم الشركات بهامش ربح الصيدلى.
● ما أهمية هذا الهامش؟
هامش الربح يحدّد العلاقة بين المصنع والموزع والصيدلى، ويحدد نصيب كل طرف من الربح، ففى الوقت الذى يستفيد فيه المصنع بالنسبة العظمى من الأرباح، الصيدلى يحتاج إلى رفع هامشه هو الآخر لأنه يشترى الدواء بثمن غال، و«الفترة اللى فاتت شفنا شركات كسبت فى عز أزمة الدولار فى 3 شهور 100 مليون جنيه» أى أن مكسبها قد يتجاوز فى السنة نصف مليار جنيه ومع ذلك تدعى الخسارة، وتبخل أن تمنح الصيدلى هامش ربح هو حقه فى النهاية وليس منحة منها، والأسبوع المقبل ستنعقد لجنة تضم ممثلين عن لجنة الصحة بالبرلمان ووزارة الصحة وغرفة صناعة الأدوية، لحسم هذا الجدل كما ستناقش قضايا أخرى متعلقة بمشكلات صناعة الأدوية فى مصر.
● هل سيؤثر مشروع قانون القيمة المضافة على أسعار الأدوية؟
نحن نرفض أن يتحمّل الصيدلى هذه القيمة، كما نرفض تحمّل المريض لأى أعباء إضافية، إذا أرادت الدولة أن تقوم بإصلاح ضريبى فعليها ضبط سلاسل الصيدليات المتهربة من الضرائب، حيث يدير أصحابها عددا كبيرا من الصيدليات ويحاسب ضريبيا على صيدلية واحدة.
● كيف ترون اختفاء بعض الأدوية الحيوية من السوق؟
سوق الدواء عانى خلال الفترة الأخيرة من نقص كبير فى بعض الأصناف، وبعد رفع الأسعار توافر جزء وظل جزء آخر مختفيا، ونحن ننتظر الإجراءات التنى أعلن عنها وزير الصحة الخاصة بإلغاء تراخيص الأدوية المنقوصة بعد مرور 3 أشهر من رفع الأسعار، ولم يتبق من هذه المهلة سوى أسبوعين، وسنضع الوزير أمام مسئولياته.
● لماذا لم تنته أزمة الأدوية منتهية الصلاحية؟
وزارة الصحة مقصرة فى استصدار قرار ملزم بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، ونحن وقعنا اتفاقية ودية مع شركات الأدوية لاستعادة الأدوية منتهية الصلاحية وعلى الرغم من نجاحها فى البداية، فإن بعض الشركات تهرّبت، وننتظر قرار وزارة الصحة.
● لماذا تحاربون خدمة «ديلفرى الأدوية» التى تقدمها بعض الصيدليات؟
خدمة «الديلفرى» كارثة، فحين تتيح سلاسل الصيدليات هذه الخدمة لتوصيل الأدوية للمواطنين على بعد آلاف الأمتار من مكان الصيدلية فإنها بذلك تأكل من مقدرات الصيدليات الأخرى القريبة من المريض، وهو مخالف للقانون، والمحكمة الدستورية قضت بوجوب وجود 100 متر بين كل صيدلية والأخرى لحفظ مقدرات الصيدليات.
على جانب آخر، نجد أن الصيدلية الموجودة فى منطقة معينة تعرف التاريخ المرضى لعملائها وتستطيع أن تقدّم الخدمة الدوائية لهم بشكل أفضل، فى الوقت الذى يؤثر عليها «الديلفرى» الدخيل على المهنة.
● ما العائق أمام إرسال المشروع الخاص بإنشاء الهيئة العليا للدواء إلى البرلمان؟
كنا ننتظر أن يقدّم المشروع من وزارة الصحة، لكنّها لم تفعل، ولن ننتظر أكثر من ذلك، وسنقدم المشروع للبرلمان خلال ديسمبر المقبل.
● ولماذا الإصرار على هذا المشروع؟
حجم تجارة الأدوية فى مصر تبلغ 40 مليار جنيه سنويا، والهيئة يجب أن تكون مستقلة لأن الأمر ليس هينا، لأن حجم تجارة الدواء فى العالم أكبر من تجارة المخدرات والسلاح. وكل مشكلات الدواء فى مصر ستحل فور إقرار هذه الهيئة، ولو كانت الهيئة موجودة فى أزمة الدواء الأخيرة لكانت ستحل الارتباك الذى حدث فى السوق.
● أين وصلت أزمة المحاليل الطبية؟
الأزمة انتهت بنسبة 90%، بعد أن تفاقمت نهاية رمضان الماضى، وتزايدت شكاوى المستشفيات بخلوها من المحاليل الطبية، حيث قمنا بعدة إجراءات وأوقفنا شحنة محاليل كانت معدة للتصدير لدولة عربية بلغت 2 مليون و300 ألف عبوة، وقمنا بضخها فى السوق المحلّى، وطالبنا بسرعة الإفراج عن كميات من المحاليل فى شركات الأدوية تأخّر فحصها للسماح لها بنزول السوق، فى الوقت نفسه تواصلنا مع مباحث التموين وتم ضبط 100 ألف عبوة تباع فى السوق السوداء، وحلّلناها للتأكد من صلاحيتها قبل ضخها فى السوق.
طرف آخر من المشكلة كان رفض الموزعين توصيل الشحنات بعدما وجدوا أن هامش الربح سيذهب لمصاريف النقل، فقامت شركة النصر الوطنية للأدوية بتوصيل المحاليل بسياراتها إلى المحافظات.
نقابة الصيادلة تحمّلت المسئولية فى الأزمة مع أنّها ليست وظيفتها، والدولة لم تفكّر فى بديل لتجنب الأزمات المتتالية فى هذا الأمر، بعدما أغلق وزير الصحة السابق عادل عدوى مصنع التحاليل الطبية عام 2015، والذى كان يغطى نسبة كبيرة من احتياجات السوق الدوائية.
● هل انتهى خلاف النقابة مع وزارة التعليم العالى بخصوص أعداد الطلبة المقبولين بكليات الصيدلة؟
فوجئنا بقبول المجلس الأعلى للجامعات عددا من الطلاب أكبر بكثير من الذى طالبنا به، مع أننا نطالب منذ فترة طويلة بالموازنة بين عدد خريجى كليات الصيدلة واحتياجات سوق العمل، وكل عام نحدّد عددا معيان لاحتياجات السوق ثم نفاجأ بقبول عدد أكبر بكثير من ذلك.
فى السنوات الخمس الأخيرة، وجدنا أن عدد الصيادلة الخريجين خلال السنوات الخمس الأخيرة يساوى عدد الصيادلة الخريجين منذ إنشاء كليات الصيدلة فى مصر منذ سبعين عاما تقريبا، وهى كارثة كبيرة، لذا أعددنا دراسة متكاملة عن الوضع، وأنا اقترح وضع اختبار لقياس قدرات وميول الطلبة قبل قبولهم لتقليل الأعداد.