قال الدكتور محمد سعودي وكيل النقابة العامة للصيادلة، إن حجم استثمارات السوق الدوائي تمثل أكثر من 30 مليار جنيه، لافتاً إلى أن معدلات نمو السوق الدوائي تصل من 13 :15 % سنوياً. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد بدار الحكمة أن وزارة الصحة تتجاهل مشاكل صناعة الدواء وفي مقدمتها أزمة مرتجعات الأدوية والتي تمثل 2 % من الأدوية المتداولة بالأسواق باستثمارات 600 مليون جنيه . ومن جانبه طالب الدكتور وائل هلال، أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة وزارة الصحة بتحمل مسئولياتها والقيام بدورها في حل أزمة مرتجعات الأدوية المنتهية الصلاحية والتي أصبحت خطر يهدد صحة المريض المصري. وأضاف أن أربع شركات توزيع كبرى فقط تسيطر على سوق الدواء في مصر بنسبة تصل إلى 80% من إجمالي أسعار الأدوية ،مؤكداً أن مرتجعات الأدوية لا تمثل عبء على هذه الشركات، ما يعني أن بإمكانها قبول المرتجعات والضغط على المصنعين وعدم ترك الصيدلي بمفردة في مواجهة هذه الكيانات الكبيرة ،مؤكداً أن النقابة لن تقف موقف المتفرج ولن تتنازل عن حقوق الصيدلي والمريض وتوفير دواء أمن. وأوضح أن الدواء سلعة إستراتيجية تمثل ثلث الأمن القومي للبلاد، مشيراً إلى أن عدم إرجاع الأدوية المنتهية الصلاحية يمثل عبء علي اقتصاديات الصيدلي في ظل ثبات هامش ربح الصيدلي لما يقرب من 30عام . وافاد أن نسبة الأدوية التي تم ردها خلال عام 2011 ضمن اتفاقية مع غرفة صناعة الدواء لم تتعدي 1.6 % فلماذا يمانعون الاّن . وأشار إلى أن الصيادلة يعانون من عدة مشكلات منها وضع الصيادلة الحكوميين، ومرتجعات الأدوية، وهامش ربح الصيدلي الذي لم يتغير منذ سنوات في ظل ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة . وطالب هلال بإنشاء هيئة تحت اسم "هيئة الدواء المصرية"، تسهم في حل أزمات الدواء التي يعاني منها الصيدلي والمريض وتكون مسئولة عن كل ما يتعلق بالدواء . وحذر من انتشار مافيا الأدوية منتهية الصلاحية والذين يقوموا بإعادة تدويرها وطرحها مرة أخري في الأسواق الأمر الذي يضر بالمرضي . وقال الدكتور أحمد فاروق رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة أن النقابة تواصلت مع كافة الإطراف منها وزارة الصحة والإدارة المركزية لشون الصيدلة وغرفة صناعه الدواء ورابطة المصنعين والمستوردين لحل هذه الأزمة الإ أننا فوجئنا بانسحاب معظم الأطراف من المفاوضات لأسباب غير مفهومة. وأكد أن هذه الأطراف مسئولة عن تضرر المواطن المصري برفضها وتعنتها في سحب الأدوية. وأشار إلى أن الصيادلة توجهوا إلى مراكز الشرطة وتم عمل محاضر إثبات حالة عدم قبول المرتجعات من شركات الأدوية ولم يتحرك أي مسئول. وأضاف أن النقابة اتخذت عدة قرارات حاسمة بالجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 28 ديسمبر الماضي على رأسها إرجاع الصيادلة لكافة الأدوية منتهية الصلاحية لموزع واحد فقط ،ورفع دعوى قضائية عاجلة ضد كل من وزارة الصحة والشئون الصيدلية وغرفة صناعه الدواء ورابطة المستوردين والموزعين بالإضافة إلى مقاطعة الشركات التي تتعنت في قبول الأدوية منتهية الصلاحية. وطالب فاروق الصيادلة بإعداد بيان مفصل بكل الأدوية المنتهية الصلاحية بصيدلياتهم ويتوجه للنقابة الفرعية ويسلمها صورة من "المطالبة" بالإضافة لبيان بالأدوية منتهية الصلاحية التي لم توافق الشركات على إرجاعها وشيك بمبلغ المطالبة. وقالت الدكتورة مروة خليل مقرر لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة إن قضية مرتجعات الأدوية لاتتحمل التهميش خاصة بعد تصريحات وزارة الصحة وإخلاء مسئولياتها عن القضية وترى أنها علاقة تجارية بين الصيدلي وشركة الأدوية وأخلت مسئوليتها في حماية المواطنين من الدواء المغشوش. وطالبت بضرورة تطبيق مشروع كتابة الدواء بالاسم العلمي الذي سيوفر مليارات الجنيهات للدولة ويضمن وجود دواء أمن وبسعر مناسب وحل مشكلة نواقص الأدوية والمرتجعات. وأضافت أن قضية سلاسل الصيدليات غير قانونية وغير مرخصة كما أنها تعد منافذ لبيع الأدوية المنتهية الصلاحية وترشح للاحتكارية.
