أكد الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة العامة للصيادلة، أن حجم استثمارات السوق الدوائي يمثل أكثر من 30 مليار جنيه، لافتًا إلى أن معدلات نمو السوق تصل من 13 إلى 15 % سنويًا. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد بدار الحكمة أن وزارة الصحة تتجاهل مشاكل صناعة الدواء، وفي مقدمتها أزمة مرتجعات الأدوية، والتي تمثل 2 % من الأدوية المتداولة بالأسواق باستثمارات 600 مليون جنيه. ومن جانبه طالب الدكتور وائل هلال، أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة وزارة الصحة بتحمل مسئولياتها والقيام بدورها في حل أزمة مرتجعات الأدوية المنتهية الصلاحية، والتي أصبحت خطرا يهدد صحة المريض المصري. وأضاف أن أربع شركات توزيع كبرى فقط تسيطر على سوق الدواء في مصر بنسبة تصل إلى 80% من إجمالي أسعار الأدوية، مؤكدًا أن مرتجعات الأدوية لا تمثل عبئا على هذه الشركات، ما يعني أن بإمكانها قبول المرتجعات والضغط على المصنعين وعدم ترك الصيدلي بمفرده في مواجهة هذه الكيانات الكبيرة، مؤكدًا أن النقابة لن تقف موقف المتفرج ولن تتنازل عن حقوق الصيدلي والمريض وتوفير دواء آمن. وأوضح أن الدواء سلعة إستراتيجية تمثل ثلث الأمن القومي للبلاد، مشيرًا إلى أن عدم إرجاع الأدوية المنتهية الصلاحية يمثل عبئا على اقتصاديات الصيدلي في ظل ثبات هامش ربح الصيدلي لما يقرب من 30 عاما. وأفاد أن نسبة الأدوية التي تم ردها خلال عام 2011 ضمن اتفاقية مع غرفة صناعة الدواء لم تتعدَّ 1.6 % فلماذا يمانعون الآن. وأشار إلى أن الصيادلة يعانون من عدة مشكلات منها وضع الصيادلة الحكوميين، ومرتجعات الأدوية، وهامش ربح الصيدلي الذي لم يتغير منذ سنوات في ظل ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة. وطالب هلال بإنشاء هيئة تحت اسم "هيئة الدواء المصرية"، تسهم في حل أزمات الدواء التي يعاني منها الصيدلي والمريض وتكون مسئولة عن كل ما يتعلق بالدواء. وحذر من انتشار مافيا الأدوية منتهية الصلاحية والذين يقوموا بإعادة تدويرها وطرحها مرة أخرى في الأسواق الأمر الذي يضر بالمرضى.
