"الصيادلة"تطالب الصحة بتحمل مسئولياتها في حل أزمة مرتجعات الأدوية

أكد الدكتور محمد سعودي وكيل النقابة العامة للصيادلة أن وزارة الصحة تتقاعس عن القيام بدورها بحل أزمة الأدوية منتهية الصلاحية،كما أنها تتجاهل مشاكل صناعة الدواء وفي مقدمتها أزمة مرتجعات الأدوية والتي تمثل 2 % من الأدوية المتداولة بالأسواق باستثمارات 600 مليون جنية .
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد بدار الحكمة أن حجم استثمارات السوق الدوائي تمثل أكثر من 30 مليار جنية لافتاً إلي أن معدلات نمو السوق الدوائي تصل من 13 :15 % سنوياً.
وطالب الدكتور وائل هلال، أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة وزارة الصحة بتحمل مسئولياتها والقيام بدورها في حل أزمة مرتجعات الأدوية المنتهية الصلاحية والتي أصبحت خطر يهدد صحة المريض المصري.
وأضاف أن أربع شركات توزيع كبرى فقط تسيطر على سوق الدواء في مصر بنسبة تصل إلى 80% من إجمالي أسعار الأدوية مؤكداً أن مرتجعات الأدوية لا تمثل عبء على هذه الشركات، ما يعني أن بإمكانها قبول المرتجعات والضغط على المصنعين وعدم ترك الصيدلي بمفردة في مواجهة هذه الكيانات الكبيرة ،مؤكداً أن النقابة لن تقف موقف المتفرج ولن تتنازل عن حقوق الصيدلي والمريض وتوفير دواء أمن .
وأوضح أن الدواء سلعة إستراتيجية تمثل ثلث الأمن القومي للبلاد مشيراً إلى أن عدم إرجاع الأدوية المنتهية الصلاحية يمثل عبء علي اقتصاديات
الصيدلي في ظل ثبات هامش ربح الصيدلي لما يقرب من 30عام .
مؤكداً أن نسبة الأدوية التي تم ردها خلال عام 2011 ضمن اتفاقية مع غرفة صناعة الدواء لم تتعدي 1.6 % فلماذا يمانعون الاّن .
وأشار إلى أن الصيادلة يعانون من عدة مشكلات منها وضع الصيادلة الحكوميين، ومرتجعات الأدوية، وهامش ربح الصيدلي الذي لم يتغير منذ سنوات في ظل ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة .
وطالب هلال بإنشاء هيئة تحت اسم "هيئة الدواء المصرية"، تسهم في حل أزمات الدواء التي يعاني منها الصيدلي والمريض وتكون مسئولة عن كل مايتعلق بالدواء .
وحذر من انتشار مافيا الأدوية منتهية الصلاحية والذين يقوموا بإعادة تدويرها وطرحها مرة أخري في الأسواق الأمر الذي يضر بالمرضي .
أكد الدكتور محمد سعودي وكيل النقابة العامة للصيادلة أن وزارة الصحة تتقاعس عن القيام بدورها بحل أزمة الأدوية منتهية الصلاحية،كما أنها تتجاهل مشاكل صناعة الدواء وفي مقدمتها أزمة مرتجعات الأدوية والتي تمثل 2 % من الأدوية المتداولة بالأسواق باستثمارات 600 مليون جنية .
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد بدار الحكمة أن حجم استثمارات السوق الدوائي تمثل أكثر من 30 مليار جنية لافتاً إلي أن معدلات نمو السوق الدوائي تصل من 13 :15 % سنوياً.
وطالب الدكتور وائل هلال، أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة وزارة الصحة بتحمل مسئولياتها والقيام بدورها في حل أزمة مرتجعات الأدوية المنتهية الصلاحية والتي أصبحت خطر يهدد صحة المريض المصري.
وأضاف أن أربع شركات توزيع كبرى فقط تسيطر على سوق الدواء في مصر بنسبة تصل إلى 80% من إجمالي أسعار الأدوية مؤكداً أن مرتجعات الأدوية لا تمثل عبء على هذه الشركات، ما يعني أن بإمكانها قبول المرتجعات والضغط على المصنعين وعدم ترك الصيدلي بمفردة في مواجهة هذه الكيانات الكبيرة ،مؤكداً أن النقابة لن تقف موقف المتفرج ولن تتنازل عن حقوق الصيدلي والمريض وتوفير دواء أمن .
وأوضح أن الدواء سلعة إستراتيجية تمثل ثلث الأمن القومي للبلاد مشيراً إلى أن عدم إرجاع الأدوية المنتهية الصلاحية يمثل عبء علي اقتصاديات
الصيدلي في ظل ثبات هامش ربح الصيدلي لما يقرب من 30عام .
مؤكداً أن نسبة الأدوية التي تم ردها خلال عام 2011 ضمن اتفاقية مع غرفة صناعة الدواء لم تتعدي 1.6 % فلماذا يمانعون الاّن .
وأشار إلى أن الصيادلة يعانون من عدة مشكلات منها وضع الصيادلة الحكوميين، ومرتجعات الأدوية، وهامش ربح الصيدلي الذي لم يتغير منذ سنوات في ظل ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة .
وطالب هلال بإنشاء هيئة تحت اسم "هيئة الدواء المصرية"، تسهم في حل أزمات الدواء التي يعاني منها الصيدلي والمريض وتكون مسئولة عن كل مايتعلق بالدواء .
وحذر من انتشار مافيا الأدوية منتهية الصلاحية والذين يقوموا بإعادة تدويرها وطرحها مرة أخري في الأسواق الأمر الذي يضر بالمرضي .