"نقيب الصيادلة" يواجه "وزيرة الصحة" غدا بمشاكل صناعة الدواء فى مصر.. أبرزها اقتصاديات الصيدليات والنواقص والمرتجعات.. عبد الجواد: 10 ملفات مطروحة للنقاش مع المصنعين والمنتجين لضبط السوق

يواجه الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة الدكتورة مها الرباط وزيرة السكان ومسئولى قطاع الصيدلة بالوزارة ومصنعى ومنتجى الدواء، خلال اجتماعها بالأقطاب المهنية والوظيفية لصناعة الدواء غداً الأحد بمشاكل صناعة الدواء فى مصر، بهدف الوصول لرؤية موحدة لتطوير منظومة الدواء.
أكد نقيب الصيادلة فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن هناك أكثر من 10 ملفات مطروحة للنقاش العام مع وزيرة الصحة وأطراف صناعة الدواء وفى مقدمتها التسجيل والتسعير واقتصاديات الصيدليات كتابة الدواء بالاسم العلمى والمرتجعات ومشروع هيئة الدواء ومستحقات شركات الدواء لدى وزارة الصحة.
وقال عبد الجواد، إن ملف اقتصاديات الصيدليات يحتل صدارة المناقشات، حيث إن هامش ربح الصيدلى لم يتم رفعه منذ أكثر من 30 عاماً خاصة مع ارتفاع الأسعار مستلزمات الإنتاج على المصنعين والمنتجين وملاك الصيدليات وزيادة حجم الضرائب من وقت إلى آخر، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر فى تسعير أكثر من 1000 صنف دوائى بالأسواق لكون اقتصاديات إنتاجها أصبحت أكبر من أرباحها.
وطالب بضرورة رفع هامش ربح الصيدلى على الأدوية المحلية بنسبة 25 % والمستوردة إلى 20 % لضمان عدم إغلاق الصيدليات بسبب إفلاسها.
ومن اقصاديات الصيدليات إلى ملف مرتجعات الأدوية "الأدوية منتهية الصلاحية" حيث تشكل الأدوية منتهية الصلاحية خطورة على الأمن القومى الدوائى المصرى، بسبب قيام مافيا الأدوية بإعادة تدويرها وطرحها فى الأسواق مرة أخرى، مشيراً إلى عدم التزام الشركات المصنعة والموزعة بجمع وقبول رد المرتجعات، مما سهل انتشارها فى السوق الدوائى المصرى، مشيراً إلى أن السوق المصرى به أكثر من 12 ألف صنف دوائى يوجد لهم مثائل وبدائل كثيرة جداً.
وأضاف الدكتور وائل هلال عضو مجلس النقابة العامة، أن ملف نواقص الأدوية من الملفات الشائكة خاصة فى ظل ارتفاع عدد النواقص إلى أكثر من 600 صنف دوائى، مشيرا إلى أن انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر وراء رفض الدول تصدير المواد الخام إليها للمضى فى عمليات التصنيع، بالإضافة إلى أن اقتصاديات إنتاج بعض الأصناف أكبر من أرباحها فضلاً عن ارتفاع تكاليف الإنتاج على بعض الشركات، مما يسهم فى تعثر إنتاجها.
وتابع هلال قائلا: أما كتابة الدواء بالاسم العلمى بديلاً عن الاسم التجارى تساهم فى حل أزمة نواقص الأدوية، مشيراً إلى أن الاسم التجارى يصنع أزمة نواقص وهمية بمعنى أن كل 1000 صنف دوائى ناقص يوجد له 700 بديل ومثيل، مشيراً إلى أن كتابة الدواء بالاسم العلمى توفر للاقتصاد أكثر من 4 مليارات جنيه سنوياً.
واستكمل هلال بالنسبة لملف التسجيل والتسعير فتعانى الشركات من طول فترة تسجيل وتسعير المنتج، وهو ما يتسبب فى تأخير تطوير الشركة لمنتجاتها، مشيراً إلى التعقيدات التى تواجهها الشركات لتسجيل صنف واحد والتى قد تستغرق أكثر من 3 سنوات وطالب بإعادة الأدوية التى لا تحقق إرباحا للصيادلة وأصحاب الشركات بما يحافظ على جيوب المرضى.
وكشف هلال أن مستحقات شركات الأدوية لدى وزارة الصحة تخطت المليار و200 مليون جنيه، مشيراً إلى ضرورة سدادها لتمكين الشركات من القيام بدورها فى خدم السوق المصرية لتوفير المستحضرات الدوائية، مشيراً إلى ضرورة إقرار قانون هيئة الدواء لتعديل منظومة التشريعات التى تضبط صناعة الدواء فى مصر.