كتابة الدواء بالاسم العلمى تنقذ مصر من أزمة نقص الأدوية.. التجمع الصيدلى: قرار كتابة الدواء بالاسم العلمى فى يد وزارة الصحة.. نقيب الصيادلة: كتابة الدواء بالاسم العلمى يقضى على الأدوية المغشوشة

كشف قطاع الصيدلة بوزارة الصحة عن نقص 92 صنفاً من الأصناف الدوائية، وقامت الوزارة بنشر بدائل هذه الأدوية وتوزيعها على الصيادلة، ورغم أن كتابة الداوء بالاسم العلمى سيقضى على أزمة نقص الأدوية، إلا أن وزارة الصحة حتى الآن لم تتخذ أى خطوة إيجابية فى تسجيل الأدوية بهذه الطريقة سوى بتسجيل 3 بدائل لأدوية بأسمائها العلمية.
قال الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة: إن كتابة الدواء بالاسم العلمى سيصب فى مصلحة المريض وسيقوم بتحقيق العديد من الإيجابيات فى مقدمتها إشراف الصيادلة على نشاط الشركات كمتخصص فى صناعة الدواء، كما أنه سينهى أزمة الأدوية منتهية الصلاحية بين الصيدلى وشركات الأدوية.
وأشار إلى أن كتابة الدواء بالاسم العلمى سيجعل هناك 3 مثائل للدواء يستطيع الصيدلى التعامل معها، بدلا من إلزامه بتوفير 20 مثيلًا متطابقين فى المادة الفعالة، ولكن بأسماء شركات تجارية مختلفة، مؤكدا أن ذلك سيجعل شركات الأدوية تتجه إلى إنتاج أنواع أخرى غير متوفرة، يتم بذلك توفيرها.
وأضاف "عبد الجواد" إن كتابة الدواء بالاسم التجارى يحول دون حصول المريض على دوائه، بالرغم من وجود بدائل ومثائل للدواء، موضحا أن كتابة الدواء بالاسم العلمى يقلل كمية الأدوية المطلوبة فى الأسواق، ما يقلل فرص انتشار الأدوية المغشوشة والمهربة وغير المسجلة، بالإضافة إلى التقليل من حجم الشركات والمخازن.
وأكد الدكتور سيف الإمام، وكيل نقابة الصيادلة ورئيس لجنه الاسم العلمى للدواء، أن نقابة الصيادلة ستسعى جاهدة لكتابة جميع الأدوية بالاسم العلمى بدلا من الاسم التجارى، لأن ذلك سوف يصب فى مصلحه المريض، كما أنه سيساهم فى تطوير صناعة الدواء ورفع كفاءة شركات قطاع الأعمال التى لا تستطيع أن توفر دعاية بمبالغ طائلة لمنتجاتها.
ولفت إلى أن شركات الأدوية ستبدأ فى المنافسة فيما بينها، عن طريق كفاءة المنتج نفسه، وليس عن طريق الدعايا الإعلانية.
وأشار الدكتور أحمد عقيل، الأمين العام المساعد لنقابة الصيادلة، إلى أن الاسم العلمى سيساعد فى توفير دواء آمن وفعال للمريض كما ستقضى على أزمة نقص الدواء المفتعلة والناتجة عن الاسم التجارى، بالإضافة إلى أن الاسم العلمى سيرفع العبء عن المريض، الذى يتحمل شراء الأدوية بسعر غالى، ويجعل الصيدلى ملزم بتوفير 15 نوعاً بديلاً أو مثيلاً للدواء الواحد من نفس المادة الفعالة، والتى لها نفس الكفاءة والتأثير.
وأضاف "عقيل" أنه فى حالة موافقة وزارة الصحة على كتابة الدواء بالاسم العلمى، فإن ذلك سيوفر 4 مليارات جنيه يمكن استغلالها بشكل أفضل فى الاقتصاد الداوئى المصرى.
وقال الدكتور أحمد زكى، عضو التجمع الصيدلى وعضو لجنة كتابة الدواء بالاسم العلمى: إن شركات الأدوية تحارب كتابة الداوء بالاسم العلمى وتسعى إلى عدم موافقة وزارة الصحة عليه، وذلك لأن هذه الشركات تنافس باسمها التجارى وتعاقداتها مع الصيدليات الكبرى، وكذلك الأطباء الذين يقومون بكتابة الدواء الذى تنتجه شركة بعينها للمريض، بالرغم من توافر المثيل له بأسعار أرخص، مشيرا إلى أنه فى حال كتابة الدواء بالاسم العلمى، فإن بعض الشركات التى تعتمد على الدعايا فى منتجها غير الجيد المواصفات ستوقف إنتاجه ويرتفع شأن الأدوية الفعالة عالية الجودة.
وأوضح "زكى" أنه تم الاجتماع مع الدكتور محسن عبد العليم رئيس الغرفة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة أكثر من مرة، ووعد بتشكيل لجنة فنية لتقييم الوضع الحالى لسوق الأدوية وإقرار كتابة الدواء بالاسم العلمى, ولكن الوزارة تتباطأ فى خطواتها.
وأكد "زكى" أنه فى حالة موافقة وزارة الصحة وسعيها بشكل جدى فى كتابة الدواء بالاسم العلمى، فإن الموضوع لن يستغرق سوى 6 أشهر، ولكن هناك تخوف من الشركات التجارية الكبرى، التى تسعى للحفاظ على اسمها التجارى من أجل تحقيق هدفها الأساسى وهو الربح.