نظم العشرات من الصيادلة صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة للمطالبة بتفعيل القرارات الوزارية رقم 499 الخاص بتسعير الدواء، إضافة إلى المطالبة بكتابة الدواء بالاسم العلمي بدلا من التجاري واتخاذ الوزارة إجراءات تصعيدية ضد شركات الدواء الرافضة لتطبيق القرار والمطالبة بزيادة هامش ربح الصيدلي بمعدل 1% كل 5 سنوات. شارك في الوقفة عدد كبير من أعضاء مجالس النقابات الفرعية والعامة ممثلاً عن النقابة العامة الدكتور أحمد عقيل الأمين العام المساعد للنقابة العامة للصيادلة، والذي أكد دعم النقابة الكامل وتبنيها لمشروع كتابة الدواء بالاسم العلمي، مشيرًا إلى أن تحركات النقابة تهدف إلى تحقيق الأهداف العليا للصيادلة ومنها الاسم العلمي كما أنها تدعم أي تحرك يهدف إلى تنفيذ المشروع. وأضاف عقيل أن هذه الوقفة تعد بمثل رسالة للوزير بعد تفاوض طويل لم يسفر عن شيء أو أي استجابات ومطالبنا ليست مطالب فئوية ولم نرد تصعيد الأمور؛ لتقديرنا عظم المسؤولية التي تقع على عاتقنا في الظروف التي تمر بها البلاد، كما نطالب بتفعيل القرارات الوزارية التي تم اتخاذها إنقاذًا لهيبة الدولة وسيادة القانون، ولأن هذه القرارات لن تكلف الدولة أعباء مالية إضافية بل إنها توفر ملايين الجنيهات لميزانية وزارة الصحة. كما أشار عقيل إلى أن وضع الصحة في مصر يحتاج إلى وزير قادر على اتخاذ قرارات وقادر على إجبار جميع الجهات على تنفيذها وليس فقط إصدارها، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعًا غدًا للنقابة العامة للصيادلة والنقابات الفرعية لدراسة ما تم التوصل إليه في المرحلة الحالية والاتفاق على طريقة للتعامل مع الوزارة في المرحلة المقبلة، وأن الوزارة لم تتخذ أي إجراء قانوني ضد الشركات الرافضة لتطبيق قرار تسعير الدواء، ما دفع عديدًا من الصيادلة إلى التظاهر والمطالبة بإقالة وزير الصحة لعدم قدرته على إجبار الشركات على تطبيق القرار، وتساءل عقيل "كيف لوزير الصحة ألا يتسطيع على تنفيذ قرار وزارة وأين هيبة الدولة طالما لم تستطع اتخاذ القرار وتنفيذه". من جانبه، قال "أمجد أمين" أمين عام نقابة صيادلة القاهرة، نطالب وزير الصحة بتنفيذ القرارات السابقة، وفتح ملفات الفساد بالوزارة التي تم تقديمها إلى النائب العام ضد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة السابق، والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق. رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا للاسم التجاري للدواء ارحموا المريض من كوارث الاسم التجاري ثمرة فاسدة لنظام دوائي فاسد، وقال المتظاهرون: لابد من كتابة الدواء بالاسم العلمي حتى إن كتابة الدواء بالاسم العلمي ستساهم في تطوير صناعة الدواء ورفع كفاءة شركات قطاع الأعمال التي لا تستطيع أن توفر دعايا بمبالغ طائلة لمنتجاتها. وأوضح المتظاهرون أن تطبيق كتابة الدواء بالاسم العلمي سيوفر دواء آمنًا وفعالًا للمريض، كما ستقضي على أزمة نقص الدواء المفتعلة والناتجة عن الاسم التجاري، إضافة إلى أن الاسم العلمي سيرفع العبء عن المريض الذي يتحمل شراء الأدوية بسعر غالٍ ويجعل الصيدلي ملزم بتوفير 15 نوعًا بديلًا أو مثيلًا للدواء الواحد من المادة الفعالة نفسها، والتي لها الكفاءة والتأثير نفسهما. وأكدوا أن وزارة الصحة تثير المشكلات لتخريب الدولة؛ حيث تسببت في إضراب الأطباء وتسعى لجر الصيادلة إلى الدخول في إضراب بسبب تجاهل مطالبهم، ما سيتسبب في كارثة يتحملها الوزير. وطالب الصيادلة بتطبيق قرار رفع الهامش الربحي للصيادلة بنسبة 5% تدريجيًّا؛ حيث يبلغ الهامش الربحي حاليًّا 20% يتم رفعه إلى 22% فورًا ويصل تدريجيًّا إلى 25%. وأعلنت النقابة أنه بعد أن وصل التفاوض مع الوزارة لطريق مسدود فضلا عن عدم جدية الوزارة في تعهداتها وستقوم النقابة بعقد اجتماع اليوم الأربعاء مع النقابات الفرعية لدراسة الخطوات القادمة، ومن بينها عقد جمعية عمومية طارئة لدراسة آليات التعامل مع وزارة الصحة لتنفيذ القرارات، فيما عقدت وزارة الصحه لقاء عاجلًا مع ممثلي نقابة الصيادلة اجتماع طارئ عصر اليوم الثلاثاء لاحتواء الأزمة.