وقفة "التجمع الصيدلي" للمطالبة بتداول الدواء بالإسم العلمي

قرر التجمع الصيدلي المصري أمس تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة للمطالبة بكتابة الأدوية بالاسم العلمي بدلاً من التجاري، مؤكدين أن النقابة ستظل تدعم هذا المطلب ، وكان التجمع الصيدلي المصري قد قرر اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد وزارة الصحة بسبب التباطؤ في الاستجابة لمطالب الصيادلة، وعدم تقدير سلمية وقفة 8 سبتمبر رغم وعد وزارة الصحة بأن الأمر سيناقش في أقرب وقت وذلك خلال لقائه مع وفد الصيادلة المحتجين بحضور عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشوري
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، أن كتابة الدواء بالاسم العلمى سيساهم فى تحقيق إيجابيات ملموسة تصب فى مصلحة المريض وفى مقدمتها إشراف الصيادلة على نشاط الشركات كمتخصص فى صناعة الدواء بالإضافة إلى القضاء على أزمة المنتهية الصلاحية بين الصيادلة والشركات
وأشار نقيب الصيادلة أن تحرر الصيادلة من قيد الاسم التجارى يقضى على فكرة إلزامه بتوفير 10بدائل متطابقين مشيراً إلى ان ذلك يوفر مليارات الجنيهات يمكن استثمارها فى دعم الاقتصاد القومى من خلال المشروعات المختلفة.
وقال عبد الجواد أن كتابة الأصناف الدوائية بالاسم التجارى يسهم فى شيوع أزمة نقص الأدوية حيث يتوفر للدواء الناقص عشرات البدائل، مشيراً إلى أن الاسم التجارى يحول بين حصول المريض على دوائه رغم توافر البدائل.
ولفت النقيب إلى أن كتابة الدواء بالاسم العلمى يقلص حجم الأدوية المطلوبة فى الأسواق وهو ما يقلل فرص انتشار الأدوية المغشوشة والمهربة وغير المسجلة بالإضافة إلى حجم الشركات والمخازن فى مصر
ودعا الشركات المنتجة للأدوية لبدأ الحوار مع الصيادلة للوصول إلى تطبيق كتابة الدواء بالاسم العلمى وفقا لرؤية الصيادلة، خاصة أن هذا المشروع سيحقق إيجابيات واضحة فى صناعة الدواء المصرية حيث سيقلص حجم الأدوية منتهية الصلاحية ، وكشفت د.إيمان الجيزاوي المتحدث الاعلامي بإسم التجمع الصيدلي إصرار وزير الصحة علي إبقاء الوضع الدوائي المصري بهذه الصورة التي يتم فيها استغلال المريض المصري أسوأ استغلال مضيفا التجمع سيقوم بتنظيم مسيرة إلي نقابة الصحفيين ومجلس الشورى للتأكيد علي رفض الصيادلة لموقف وزير الصحة فضلاً عن رفضه إنهاء فساد قطاع الدواء.
وعن أهمية تطبيق قانون كتابة الاسم العلمي للدواء بدلا من التجاري أوضحت أن التحرر من الاسم التجاري للدواء يقود الشركات إلى التنافس من أجل تحقيق هذا الهدف علي أن تقوم الجهات الرقابية بإلزام المصنعين بتقديم الدواء بالجودة المطلوبة.
موضحة أن الدواء الواحد ينتج بأكثر من شركة منها محلي وأخري أجنبي ونحن إذا تحررنا من الاسم التجاري للدواء فان الشركات الأجنبية ستجد نفسها أمام أمر واقع واحد وهو تخفيض أسعار أدويتها لتتقارب من الأسعار المحلية وفي نفس الوقت ستجد الشركات المحلية نفسها أمام أمر واقع آخر وهو رفع كفاءة أدويتها لتتقارب من الأدوية الأجنبية وفي النهاية المستفيد الأول هو المواطن المصري حيث سيحصل علي دواءه بأعلى جودة وأقل تكلفة.
وشددت "الجيزاوي" علي ان كتابة الدواء بالاسم العلمي وعدم التقيد باسم الشركة المنتجة يمنع ظاهرة احتكار الدواء تلك الظاهرة التي تضع المريض تحت تحكم بعض الجهات التي لا تبحث فقط إلا علي تحقيق اعلي الإرباح علي حساب حياة المريض ونحن كصيادلة نرصد هذا بأعيننا حيث نجد كثير من المرضي يعانون البحث عن دواء ما رغم توافره في كل مكان ولا فرق بين ما يبحث عنه المريض وما هو متوفر إلا الشركة المنتجة وهذا لا يمثل لنا كخبراء في مجال الدواء أي شيء إلا أن المريض يبدو له أن مجرد اختلاف اسم الدواء يعني اختلاف في الدواء نفسه ولهذا فان كتابة الدواء بالاسم العلمي يزيل هذا التصور الخاطئ من مخيلة المريض مما يقود إلي علاج مشاكل عده علي رأسها احتكار ونقص الدواء .
وأضاف د.مجدي موريس مدير إحدى الصيدليات بوسط البلد أنه اذا تحرر الصيدلي من قيد الاسم التجاري فانه يتحرر من إلزامه بتوفير 10 مثائل متطابقين لكل دواء مما يحرر المليارات المحبوسة ألان علي أرفف الصيدليات تضخ في الاقتصاد المصري ،وأرجع ظاهرة نقص الدواء إلى اعتماد الاسم التجاري كاسم التداول للدواء وأضاف بأن يكون هذا النقص نقصا وهميا حيث يتوفر للدواء الناقص عشرات المثائل إلا أن اعتماد الاسم التجاري يحول بين حصول المريض علي دواءه وهنا يبدأ عناء المريض والصيدلي في البحث عن هذا الدواء رغم توافر أمثاله.
وقال رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية د.محسن عبد العليم أن كتابة الأدوية بالاسم العلمي سوف يساهم في تحقيق العديد من الإيجابيات لكافة الأطراف المتعاملة في منظومة الدواء وصولاً للمريض ومضيفاً أنه لا يعقل بأي حال من الأحوال أن يكون عدد الأدوية المتداولة في السوق المصرية يتجاوز ال12 ألف دواء في حين أن المواد الفعالة لا تتجاوز ال2000 مادة وأن كل دواء يوجد منه ستة أصناف أو ما يزيد موضحاً أن كتابة الدواء بالاسم العلمي سيساهم أيضاً في القضاء على أزمات نقص أصناف معينة والتي يفتعلها البعض .
وأكد عبدالعليم أن التحول من كتابة الدواء بالاسم التجاري إلى الاسم العلمي لا يمكن تطبيقها بشكل مفاجئ وإنما تحتاج لتطبيق مرحلي وفترة انتقالية قد تستغرق 5 سنوات.