ضغوط على «الصحة» لاعتماد الدواء بالاسم العلمى

«صحة الشورى» دخلت على خط الأزمة.. وتجمع الصيدلى: «كتابة الاسم التجارى يزيد مشكلة نواقص الأدوية التى تفتعلها بعض الجهات للحصول على مصالح خاصة»

قال وكيل لجنة الصحة بمجلس الشورى، الدكتور حامد الدالى، إنهم طالبوا وزير الصحة والسكان الدكتور محمد مصطفى حامد، باتخاذ إجراءات تنفيذية واضحة لتطبيق مشروع كتابة الدواء بالاسم العلمى وتطبيقه فى مستشفيات الوزارة.

وأكد الدالى ل«الشروق» أن لجنة الصحة ستتخذ عدة إجراءات لدعم مطالب الصيادلة، خاصة أنها ليست فئوية وتهدف فقط إلى خدمة المريض المصرى، مشيرا إلى أن المذكرة، التى تقدموا بها لوزارة الصحة، بهذا الشأن، تتضمن مطالبة الوزير بتشكيل لجنة مختصة من الوزارة والصيادلة والنقابة لوضع الخطوات المبدئية اللازمة لتطبيق المشروع.

وأوضح د.أحمد عبيد، عضو الهيئة العليا لجمعية تجمع الصيدلى المصرى، أن كتابة الروشتات، بالاسم العلمى، هو النظام المتبع عالميا، كما أنه يحقق فائدة مباشرة للمريض تمكنه من الحصول على الدواء المناسب أيا كانت قدرته المالية، ما يوفر دواء آمنا وفعالا له.

وقال د.محمود خلاف، عضو جمعية تجمع الصيدلى المصرى، كتابة الاسم التجارى يزيد من حدة مشكلة نواقص الادوية وهى مشكلة وهمية تفتعلها بعض الجهات للحصول على مصالحها الخاصة، رغم وجود بديل ربما يكون بعشر الثمن لمستحضر دوائى بنفس المادة الفعالة.

وتابع خلاف: «شركات الأدوية تخنق السوق بالرغم من وجود أكثر من 10 أصناف بنفس المادة الفعالة ومناسب للحالة الاجتماعية للمريض».

وانتقد خلاف وجود تناقض فى موقف وقرارات وزارة الصحة، ففى الوقت الذى تجبر فيه الوزارة شركات الادوية على كتابة الاسم العلمى بدلا من التجارى فى الادوية المستخدمة فى مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحى، لا تطبقه فى مستشفياتها العامة والمركزية، موضحا أن الهيئة تلجأ إلى ذلك للحصول على أقل سعر ممكن من الشركات فى مناقصاتها.

وأشار إلى أن وزارة الصحة اصدرت قرارا منذ أيام بإلغاء الأسماء التجارية من المثائل الثلاثة التى سيصرح بتسجيلها مستقبلا لكل مجموعة دوائية فهذا القرار هو اعتراف واضح بمشروعية مطلب إلغاء الاسماء التجارية من الادوية المصرية.

وطالبت د.ايمان الجيزاوى، المتحدث الرسمى باسم تجمع الصيدلى المصرى، بوضع آلية لوضع الشركات للاسم العلمى وتحديد جدول زمنى لهذا المشروع القومى، لان هذا القرار يخدم المريض وشركات الدواء المحلية.

من جانبه، أكد د.محسن عبدالعليم رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، أنها قامت باتخاذ خطوات عملية فى هذا الاطار، ومنها صدور القرار الوزارى رقم 645 والذى يسمح بتسجيل ثلاثة اصناف بالاسم العلمى فى كل مجموعة دوائية، مضيفا أن مطالب الصيادلة المعتصمين قيد الدراسة لتعميم استخدام الاسم العلمى فى مختلف المستشفيات.

كان الصيادلة نظموا السبت الماضى وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة، ومسيرة إلى نقابة الصيادلة للمطالبة بتطبيق الاسم العلمى وشارك فى الوقفة اعضاء المهنة من مختلف المحافظات.