5 قضايا هامة تفرض نفسها على مؤتمر "الصحة" و"صناعة الدواء" غدا الأحد.. نقص الأدوية.. الأسعار.. تعديل التسجيل. . الاسم العلمى للدواء. . المرتجعات.. ارتفاع خسائر الشركات ل 128 مليون جنيه

تعقد وزارة الصحة والسكان، غدا الأحد، مؤتمرا هاما يضم الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، وكافة المعنيين بقطاع الدواء والصيدلة، وعلى رأسهم ممثلون عن غرفة صناعة الدواء ومصنعو الأدوية، بجانب المسئولين بالوزارة عن هذا القطاع، لمناقشة أهم التحديات التى تواجه هذا القطاع الحيوى، خاصة فى ظل بروز عدة قضايا هامة خلال الفترة الأخيرة تخض صناعة الدواء بشكل عام.
وتأتى أزمة نقص الأدوية على رأس الأزمات التى تواجه قطاع الدواء، وهى أزمة مستمرة منذ أكثر من عامين، وتشهد تضاربا واضحا فى التصريحات حولها، ففى الوقت الذى تؤكد فيه وزارة الصحة وجود الأزمة، لكنها ليست بالصورة المتداولة حاليا، خاصة أن الأدوية الناقصة لها بدائل ومثائل أخرى متوافرة فى الأسواق.
وتشير البيانات الصادرة عن نقابة الصيدلة إلى تصاعد الأزمة وتجاوز عدد الأصناف الناقصة 400 صنف دوائى، معظمها من الأدوية رخيصة الثمن، فى حين أن البدائل المتوفيرة لتلك الأصناف مرتفعة الثمن وفوق قدرة المواطن الاقتصادية.
القضية الأخرى المطروحة بقوة على الساحة خلال الفترة الأخيرة، هى قضية "تسعير الأدوية"، حيث شهدت الفترة الماضية اجتماعات هامة بين وزارة الصحة، وممثلى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، بهدف التفاوض على زيادة أسعار عدد من الأدوية التى تنتجها، وذلك بعد تحقيق تلك الشركات خسائر وصلت لحوالى 128 مليون جنيه، بسبب بيعها للأدوية بأقل من تكلفة إنتاجها، وتم الاتفاق حتى الآن على زيادة أسعار 30 صنفا دوائيا، على مراحل، بعد التأكد من وجود عدة معايير بها، مثل وجود تلك الأصناف فى قائمة نواقص الأدوية، وأن تكون مخسرة للشركات ولها فائدة دوائية.
وفى سياق متصل، من المقرر الإعلان على تعديلات جديدة على القرار الخاص بتسجيل الأدوية، وهو القرار الذى يمثل بشكله الحالى عائقا كبيرا أمام مصنعى الدواء، وذلك بسبب أن بنوده تتسبب فى طول فترة تسجيل الدواء، لاجتيازه عدة مراحل معقدة قبل حصوله على قرار بالتسجيل، قد تتجاوز 6 سنوات، وتم الاتفاق فعليا بين وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء، على عقد ورش عمل لإعادة صياغة هذا القرار بشكل يسرع من عملية تداول الأدوية الجديدة بالأسواق.
كما تواجه الوزارة حاليا قضيتن هامتين، وهما مطالبة نقابة الصيادلة الوزارة بإصدار قرار يلزم الشركات بقبول مرتجعات الأدوية، باعتبارها قضية تهدد الأمن القومى، كذلك قضية كتابة الدواء بالاسم العلمى، بدلا من الاسم التجارى، والذى يطالب بها المعنيون بقطاع الدواء منذ فترة طويلة.