أكدت الدكتورة فاتن عبد العزيز، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الصيدلة، أنه من المقرر تنظيم ورشة عمل بين ممثلى وزارة الصحة، وغرفة صناعة الأدوية، لإعداد مسودة نهائية تتضمن تعديلات لقرار تسجيل المستحضرات الدوائية، بهدف الإسراع من خطوات التسجيل. وكشفت عبد العزيز فى تصريحات صحفية، أن هناك بعض المقترحات الهامة التى من المنتظر أن يتضمنها القرار الجديد، على رأسها خفض مدة إجراءات التسجيل ل6 أشهر، بالنسبة للمستحضرات المقرر تصديرها، مع إعفائها من التسجيل بصندوق المثائل. كما تتضمن المقترحات أيضا أن يحصل المستحضر على إقرار تسجيل نهائى يجدد كل 10 سنوات، بدلا من نظام قرار التسجيل المبدئى الذى يؤدى إلى تعطيل تداول المستحضر بالأسواق، كذلك زيادة عدد صناديق "المثائل الدوائية" من 9 إلى 19 صندوقا. وفى سياق متصل، تبحث إدارة الصيدلة حاليا تحريك أسعار 30 صنفا دوائيا من إنتاج الشركة القابضة للأدوية، بناء على طلب من الشركة بعد تحقيقها خسائر بالعام المالى 2011/2012 بلغت 128 مليون جنيه، بسبب بيعها للمستحضرات الدوائية بأسعار أقل من تكلفته إنتاجها الفعلية، حيث من المقرر عرض تلك المستحضرات على لجنة التسعير القادمة بعد التأكد من وجود عدة معايير بها، على رأسها أن تكون تلك المستحضرات مخسرة للشركة ومدونة حالياً ضمن قائمة نواقص الأدوية، وأن تكون من الأدوية التى لها أهمية علاجية.
