نقص الأدوية والمستلزمات الطبية من المستشفيات والصيدليات أزمة محيرة تعددت الآراء حول تفسيرها رغم تضرر المواطنين البسطاء منها، لاسيما أن العديد من الأدوية الناقصة فى الأسواق هى من الأدوية الحيوية، خاصة أدوية مرض السكر والسرطان والكبد والقلب والحساسية والبرد والأورام. وتشهد السوق الدوائية حالياً نقصاً حاداً فى مجموعات مهمة من الأدوية، وعلى رأسها أنواع مختلفة من الأنسولين ومجموعة من قطرات العين، وأدوية الطوارئ بمختلف أنواعها والتى يجب توافرها بأقسام الطوارئ بالمستشفيات لإنقاذ الحالات العاجلة من المرضى، وهناك اتجاه نحو رفع أسعار الكثير من الأدوية بحجة حل الأزمة. ومن جانبه قال د. محمود فتوح، رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين،أن اللجنة رصدت اختفاء قائمة تضم أكثر من 500 صنف دوائى غير متواجد بالصيدليات حالياً، من بينها عائلات دوائية بأكملها، بمعنى الدواء بمختلف بدائله ومثائله، مرجعاً سبب ما أسماه ب«الكارثة» إلى العديد من الأسباب، على رأسها انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر نتيجة للاضطرابات السياسية والأمنية الداخلية بالبلاد، ووقف بعض الشركات إنتاج المستحضرات الدوائية التى لا تحقق لها أرباحاً، مما أدى إلى غلق العديد من خطوط الإنتاج بالمصانع، كذلك التأخر فى ظهور نتائج التحليل الخاصة بالأدوية التى يتم تحليلها بمعامل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، حيث توجد مستحضرات منذ أكثر من عام بمعامل الهيئة، ولم تظهر نتيجتها حتى الآن، على حد تأكيده. تضم القائمة 500 مستحضر دوائى، والعديد من قطرات العين، ونقاط الأنف، وأدوية القلب والكبد والكلى، وألبان الأطفال، ومثبتات الحمل، وموانع القىء، وعلاج الإسهال، ومضادات حيوية. يأتى ذلك فى الوقت الذى اتخذت فيه وزارة الصحة سلسلة من التدابير لمواجهة أزمة النواقص، منها إعداد قائمة جديدة للأدوية الناقصة ومثائلها وبدائلها فى الصيدليات لعلاج الكبد وتحسين وظائف الكبد، وأدوية لعلاج القلب والقولون وتجلط الدم، ومضادات للقىء، ومضادات حيوية، وأدوية للأمراض الصدرية، والتهابات العين، والبواسير، وأدوية الهرمونات والعظام. كما تضم القائمة أدوية: أفرين نقط للأنف للأطفال، وأتروفين نقط أنف للأطفال، وبيوكارديس لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وماكسيلاز شراب لعلاج الالتهابات والتورمات، وأبيفاسى أمبول لتحفيز التبويض لدى السيدات، وبروكسيمول أقراص لعلاج زيادة أملاح الكلى، وكوريونيك جونادوتروفين لتحفيز التبويض، وترايتون شراب لتنظيم حركة المعدة ولعلاج القىء. وأكدت مصادر بوزارة الصحة، أن الوزارة وضعت اللمسات النهائية لمشروع قرار لإعادة تسعير الأدوية بتعديل أحكام وبنود القرار رقم 499 الخاص بتسعير الأدوية تقضى بزيادة أسعار 500 صنف دوائى سنوياً بنسبة من 60 :100% من قيمة أسعار المستحضرات الدوائية، تمهيداً لعرضه على الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة لإقراره رسمياً. وقالت المصادر إن المادة 13 من المسودة النهائية للقرار الوزارى المزمع إصداره خلال الفترة المقبلة: يحق للشركة التقدم بطلب لمراجعة أسعار مستحضراتها المسجلة، وذلك بحد أقصى 5% سنوياً من إجمالى عدد هذه المستحضرات، على أن تقسم بنسب متساوية (ربع سنوية). وكشف المصدر، أن الشركات نجحت فى استثناء دولتى الهند والفلبين من قائمة الأدوية التى يراجع فيها سعر الدواء الأجنبى ليعمل به فى مصر نظراً لرخص أسعار الدواء الأجنبى فى هذه الدول بما يحرم مصر من الاستفادة بالأثمان الرخيصة المتداولة عالمياً، وأضاف المصدر أن الأدوية التى سترتفع أسعارها بموجب القرار تمثل 25 من مبيعات الأدوية. وأكد الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة أن النقابة بدأت فى صياغة إستراتجية ثلاثية المحاور للحد من نواقص الأدوية من خلال توفير البدائل والمثائل وزيادة عدد المصانع الوطنية والاستثمار الدوائى وتطوير شركات قطاع الأعمال، مشيراً إلى أن النقابة لديها تصور لإعادة تسعير الأدوية على أسس شفافة ومعايير متوازنة بين المستهلك والمنتج، مشيراً إلى أن النقابة تتواصل مع وزارة الصحة للتعرف على مشاكل المصنعين وتلافيها للقضاء على الظاهرة وحلها.
