الحقائق والأكاذيب فى أزمة ارتفاع أسعار الدواء

الصراع مازال مستمرا بين الصيادلة وأصحاب الشركات
نقيب الصيادلة: القرار يصب فى صالح المريض.. وسيتم سحب التراخيص من الشركات غير ملتزمة بالقرار
وكيل النقابة: حررنا أكثر من 45 محضرا ضد شركات الأدوية التى تمتنع عن تطبيق القرار الوزارى
حالة من الغليان يشهدها الشارع المصرى مؤخرا بسبب ارتفاع أسعار الدواء واستغلال بعض الشركات قرار مجلس الوزراء الخاص بزيادة أسعار الأدوية 20% للأقل من 30 جنيها، وعدم الالتزام بالقرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012 والمعنى بهامش ربح الصيدلي، وقامت برفع أسعار جميع أصناف الأدوية بشكل مبالغ فيه، الأمر الذى جعلها تحقق مكاسب بالمليارات، وعند قيام وزير الصحة بتحذير وتهديد تلك الشركات بسحب التراخيص إذا خالفت القرار، استمرت فيما تقوم به ولم تنفذ القرار، الأمر الذى جعل نقابة الصيادلة تصدر قرارا بالتصعيد ضد هذه الشركات ومنع التعامل معها حتى تلتزم بقرار الحكومة، وتقوم برفع هامش ربح الصيادلة وتطبيق الخصم بنسبة 25% للأدوية المحلية و18% للأدوية المستوردة، بالإضافة إلى مطالبة وزارة الصحة بالتعامل بالاسم العلمى للدواء لمواجهة نقص الأدوية.
فى البداية أكد الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، أن النقابة وافقت على قرار رئيس الوزراء برفع الأسعار للأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها، بحد أدنى جنيهان، وحد أقصي 20٪، لافتا إلى أن هذا القرار يصب فى صالح المريض وشركات الأدوية الوطنية مع الحفاظ على العملة الصعبة، مشيرا إلى أن هذا القرار سيقضى على أزمة اختفاء الأدوية التى عانى منها الشعب المصرى فى الآونة الأخيرة والتى وصلت إلى اختفاء أكثر من 1400 صنف.
وأضاف نقيب الصيادلة أن المواطن ا كان من أشد المتضررين بسبب الأصناف التى اختفت من السوق المصرى التى كان سعرها 5 جنيهات ولهذا ظهرت بدائلها المستوردة ووصل ثمنها من 70 إلى 80 جنيها،الأمر الذى جعل البعض يتجه لشرائها لاحتياجه الشديد لها، مما يكبد مصر خسائر هائلة بسبب استيراد الأدوية المشابهة للمختفية بالعملة الصعبة ما يزيد من عبء الدولة ولا يتم حل المشكلة، ولذلك قرار رفع أسعار الأدوية يصب فى النهاية فى صالح المريض، ولكن بعض الشركات استغلت القرار لصالحها وقامت برفع الأسعار بدرجة كبيرة جدا وهو ما سبب بلبلة داخل الشارع المصرى.
وقال نقيب الصيادلة إن بعض الشركات قامت بزيادة سعر الوحدة، أى أن العبوة التي تحتوي على شريطين تكون الزيادة على كل شريط، وهذا يخالف القرار وبالتالى فإن النقابة لن تسمح لهذه الشركات باستغلال قرار رفع أسعار الأدوية والتعدى على حق المريض أو الصيدلي، لافتا إلى أن القرار جاء للحفاظ على حقوقهم وليس إهدارها حتى لا يختفى الدواء المصرى من السوق ويرغم المواطنين للجوء إلى الدواء المستورد، الأمر الذى سينعكس بالسلب على المريض، ولهذا قررت النقابة منع التعامل مع الشركات التى تخالف قرار الحكومة وتقديمها للمسائلة القانونية، وسيتم سحب التراخيص من الشركات المنتجة لتلك الأدوية فور إعلان رفع التسعيرة، موضحا أن النقابة ستسعى بدورها إلى محاسبة أي صيدلي يخالف القانون، وذلك من خلال تحويله إلى لجنة تأديبية.
وأشار النقيب إلى أنهم طالبوا الحكومة بهذه الزيادة منذ فترة نظرا لأن هناك العديد من الأدوية التي لم يتحرك أسعارها منذ أكثر من 20 عامًا، وهذا كان يسبب خسائر كبيرة لشركات الإنتاج والصيدليات.
وأوضح الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة ، أن قرار الحكومة برفع أسعار الادوية يأتى فى الصالح العام نظرا لأنه سيتيح للمواطن المصرى إيجاد جميع الأدوية فى الفترة المقبلة ولن يعانى مرة أخرى من اختفاء الأدوية رخيصة الثمن، وستعود شركات الإنتاج للعمل من جديد بعدما توقفت بسبب ارتفاع سعر الدولار، لافتا إلى أن مصر كانت تعانى من وجود أكثر من 4 تسعيرات مختلفة على الأدوية ولكن بعد صدور هذا القرار سيتم ضبط الأسعار من خلال بيان واحد سيتم نشره وسيكون ملزم لجميع الصيدليات بتنفيذه.
وأشار إلى أن النقابة قامت بتحرير أكثر من 45 محضرا ضد شركات الأدوية التى تمتنع عن تطبيق القرار رقم 499 لسنة 2012، والخاص بهامش ربح الصيدلى، مؤكدا أن هناك بعض الشركات ترفض حتى الآن تطبيقه وسيتخذ مجلس النقابة كافة الإجراءات القانونية للتصدى لها ومنع الاحتكار. وأضاف أن النقابة ستخاطب شركات التوزيع والإنتاج لسحب الأدوية ذات التسعير القديم وتبديلها بالأسعار الجديدة حتى يمكن بيعها من ناحية، وحتى لا يتسبب وجود سعرين قديم وجديد لنفس الصنف، فى الإخلال بقانون التسعير الجبرى.
وأكد الدكتور أحمد أبو دومة عضو مجلس نقابة الصيادلة والمتحدث الإعلامي للنقابة، أن عدد من الشركات المحتكرة للدواء تحايلت على قرار الحكومة من أجل تحقيق مكاسب خرافية، مشيرا إلى أن هناك عدد من الشركات كانت تلجأ لحيلة التسعير بالشريط والأمبولة والكيس بدلا من العبوة الكاملة، هذا ما جعل النقابة تتخذ كافة الإجراءات ضدها كما أنها وافقت على قرار وزير الصحة بضرورة توفير كافة الأدوية غير الموجودة بالسوق وإعطاء الشركات المنتجة مهلة لمدة عام لتوفير الأدوية وإذا لم تستجب أي شركة سيتم سحب الترخيص الصادر لها ومنحه لشركة أخرى منتجة.
وأضاف أن رفع سعر الدواء جاء فى الصالح العام، وقرار تطبيقه يحقق العدالة، حيث أن المريض المصرى كان يقوم بشراء الدواء المستورد ب85 جنيها ومثيله المصرى ب7 جنيهات فقط ولكن قرار الحكومة جعل الدواء المصرى ب9 جنيهات وخفض المستورد إلى 30 جنيها، مما سيجعل الدواء المصرى متوفرا للمريض، مشيرا إلى أن عدم زيادة أسعار الدواء خلال السنوات الماضية في ظل تضخم الجنيه وزيادة سعر صرف الدولار، كان يسبب خسائر فادحة للصيادلة ولهذا وافقت النقابة على قرار رفع هامش ربح الصيدلي حتى لا يضطر إلى غلق صيدليته والعمل خارج البلاد مما يؤثر على المريض .