الصيادلة: حريصون علي زيادة هامش الربح بشرط ألا يسبب عبئا علي المريض

أكدت النقابة العامة للصيادلة، أنها كانت حريصة أثناء المطالبة بزيادة هامش ربح الصيدلي، على ألا تسبب هذه الزيادة، عبئا على المريض المصري، وهو ما صدر به قرار التسعير الأخير لوزير الصحة والسكان، رقم 499 حيث تم تطبيق زيادة هامش ربح الصيدلي، إلى 25% دفعة واحدة على الأصناف الجديدة، والمعاد تسعيرها.
أما بالنسبة للأصناف المتداولة حاليا، فقد جعل القرار زيادة هامش ربح الصيدلي، مقاسمة مع شركات الدواء، ومتدرجا، موضحة أن الأصناف الحالية، سيتم زيادة ربح الصيدلي 1% سنويا، ولمدة 5 سنوات، حتى يتم الوصول إلى نسبة ال 25%.
قالت النقابة في بيان لها اليوم الجمعة، إنها سعت إلى زيادة هامش ربح الصيدلي سواء من ناحية الأدوية التي ستسجل وتسعر حديثا أو التي سيتم إعادة تسعيرها أو من ناحية تلك الأدوية المتداولة والموجودة بالسوق حالياً.
أضافت أن الحد الأدنى لمطلب النقابة كان وبصورة أولية رفع هامش ربح الصيدلي من 20% إلى 25% حتى تتوازن اقتصاديات الصيدليات ويتحمل الصيدلي زيادة تكلفة تشغيل الصيدليات من عمالة ارتفعت أجورها بخلاف الإيجارات والكهرباء وزيادة الأعباء الأخرى بإدخال التكييفات والكمبيوتر بالصيدليات.
وطالبت النقابة أصحاب الصيدليات، بتطبيق قرار وزير الصحة والسكان رقم 499، والخاص بتسعير الدواء، وذلك بعمل خصم إضافي على كل فواتير الشراء، الصادرة من شركات التوزيع أو الشركات المنتجة، ليكون خصم كل دواء في الفاتورة 21%، بدلا من 20% للأصناف المحلية، 13% بدلا من 12% للأصناف المستوردة، وذلك عند تقفيل الفواتير ومحاسبة الشركات، في شهر أغسطس عن مشتريات شهر يوليو الماضي، بالإضافة إلى خصم 1% من المنبع، لصالح الصيدلي نظير الأدوية منتهية الصلاحية،(موضحة أنه بعد حساب خصم الصيدلي، يتم عمل خصم إضافي آخر على إجمالي فاتورة الشراء من سعر الصيدلي) ب1% أخرى.
وقالت إن للصيدلي سيكون له الحق في 2% على فواتير الشراء (1% ربح هامش ربح الصيدلي تحسب على كل علبة، 1% أخرى نظير المرتجعات تحسب على إجمالي الفاتورة)، مشيرة إلى أن الصيادلة سيقومون بعمل هذا الخصم من جانبهم على كل فواتير الشراء حتى تلتزم الشركات بتنفيذ القرار وتصدر الفواتير متضمنا هذه ال 2% لصالح الصيدليات.