الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة:

»المؤبد« في انتظار أباطرة غش الدواء

أكد الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الصيدلة، أن حجم الاستثمارات في قطاع الدواء بمصر 40 مليار جنيه، وقال في حوار مع «آخرساعة» إن 90% من المواد الخام التي تدخل في صناعة الدواء مستوردة من الخارج، وأن هناك اتجاهاً لإنشاء مصانع للمواد الخام في مصر، نافياً نقص فاعلية الدواء المصنع محلياً عن نظيره المستورد، كما كشف أن أن التعديلات التي تجري علي قانون الصيدلة تغِّلظ عقوبة غش الدواء إلي السجن المؤبد.. وإلي نص الحوار.
40 مليار جنيه حجم الاستثمارات في قطاع الدواء
فاعلية المادة الخام في الدواء المحلي لا تقل عن »المستورد«
لماذا تأخرت الحكومة عن إنشاء هيئة الغذاء والدواء حتي الآن؟
- بدأت فكرة إنشاء الهيئة نهاية العام 2014 بتكليف من إبراهيم محلب رئيس الوزراء آنذاك لوزير الصحة والسكان السابق عادل عدوي، بتشكيل لجنة من مساعدي الوزير والدكتور ماهر الدمياطي رئيس اللجنة الاستشارية للوزير ونقيب الصيادلة السابق الدكتور محمد عبد الجواد وتم عقد سلسلة اجتماعات، وهيئة الغذاء والدواء يوجد نظامان معمول بهما في أي دولة، إما أن يكون الغذاء مع الدواء أو الدواء فقط وتم حضور الأطراف المعنية بأنشاء الهيئة وطرح تصور وتمت المراجعة النهائية لقرار الهيئة باعتبارها «هيئة مستقلة» تتبع رئيس الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء والآن في المراجعة النهائية للعرض علي مجلس الحكومة ومجلس النواب لإقرارها، وتم الاتفاق علي هيئة الدواء في المرحلة الأولي ثم يتم بعدها دمج هيئة الدواء والغذاء بعد الانتهاء من التشريعات الخاصة.
ما هي ميزات الهيئة؟
- إنشاء الهيئة سيساعد علي سرعة تسجيل الأدوية وتصديرها وفاعلية درجة أمانه لأن الدواء الآن موزع بين جهات متنوعة من هيئة المستحضرات الرقابية والدوائية، والإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وهيئة المستحضرات والبحوث البيولوجية وإنشائها سيساهم في متابعة قطاع الدواء وجعله تحت مظلة واحدة وأسلوب إدارة واحدة ليساهم في رفع كفاءة الدواء المصري.
كم يبلغ حجم الاستثمارات الدوائية؟
- قطاع الدواء من أكبر القطاعات وهناك حوالي 140 إلي 150 مصنعاً للأدوية وحوالي 50 إلي 60 مصنعا تحت الإنشاء، كما توجد شركات تصنيع لدي الغير يصل عددها إلي 120 شركة لها الحق في تسجيل الدواء ومن السهل التعاقد مع مصنع معين لبيع الأدوية وتسجيلها، وتبلغ استثمارات القطاع الدوائي في مصر 40 مليار جنيه في سوق البيع، بعيدا عن المناقصات الحكومية وغيرها، فضلا عن تسجيل 14 ألف دواء بالسوق، والمستورد منه 15 إلي 18% وأغلب الأدوية شركات قطاع عام مع إنتاج مشترك للدواء، وتوجد خطوات جادة لتحديث خطوط الإنتاج مع الدعم الحكومي من قبل وزارة الصحة للشركات المتعثرة.
هل وزارة الصحة تقدم دعما لهذه الشركات حفاظا علي توفير الأدوية؟
- بالفعل نقدم الدعم لأن قطاع الأعمال يضم شركات منتجة وشركات توزيع، وتوجد أدوية مسعرة منذ أكثر من 20 عاما، وأحد أسباب ضعف الميزانيات لقطاع الأعمال، أن الأسعار متدنية ولا تتناسب مع أسعار المواد الخام المستوردة، لذا نلجأ للدعم لبعض شركات القطاع العام حرصا من الوزارة علي توفير الأدوية بالأسواق، وإذا اختفت سيلجأ المريض إلي البدائل ذات الأسعار المرتفعة، فضلا عن مساعدة بعض الشركات في إنشاء خطوط جديدة للتصدير وتسجيل الملفات بسعر مناسب للسوق الخارجي، لأن الإجراءات الحالية تشترط علي الدولة التي تستورد أن يتم معرفة سعر الدواء في بلد المنشأ، وهذه أمور لا تحقق ربحا للشركات لأن سعر الأدوية في مصر منخفض لأسباب مختلفة.
يقال إن المادة الفعالة في الأدوية المستوردة أكثر فاعلية منها في الأدوية المصنعة محلياً، ما صحة ذلك؟
- المادة الخام الموجودة لدينا لا تقل عن نظيرتها بالخارج في تصنيع الدواء، وما يتردد في هذا الشأن أساليب دعاية تلجأ إليها شركات محلية وعالمية هدفها ضرب الدواء المصري، والأدوية تأخذ كل الخطوات الرقابية من التخزين والتسجيل مثل الدواء الأجنبي، وأن خطوات الصناعة بالمادة الخام تتطلب أن تكون معتمدة من الوزارة ولها نظام «جي إم بي» معين يصنع مواد خام حسب شروط تضعها منظمات عالمية.
في ظل ارتفاع سعر الدولار هل سنشهد زيادة في أسعار الأدوية؟
- نحن جهة معنية بالأدوية والوزارة دورها في هذه المرحلة توفير الأدوية ومساعدة الشركات علي توفير المواد الخام من المصانع، ومع زيادة سعر الدولار سيؤثر ذلك علي المصانع، لأن 90إلي 95% من الأدوية مواد مستوردة ومستلزمات تغليف وتعبئة، وهدفنا معرفة الأدوية التي تخسر من واقع تكلفة المنتج مع مراعاه هامش ربح الصيدلي والموزع وأسعار التكلفة، وإذا وجدنا أن الأسعار أقل من التكلفة نحرك السعر ببطء حتي تتوافر الأدوية، وهدفنا توافر الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والسكر والضغط والكبد والرماتيزم.
كم يبلغ حجم استيراد الأدوية من الخارج وهل توجد خطوات جادة للتصدير مستقبلا؟
- نستورد أكثر مما نصدر، لأن 90% من المواد الخام مستوردة وفي طريقنا الآن لإنشاء بعض مصانع المواد الخام، ما سيؤدي إلي دعم الصناعات الدوائية وسيقلل من إجراءات الشحن والجمارك والاحتياج للعملة الصعبة التي تستورد بها المادة الخام، والآن توجد اتفاقيات مع دول كبري لإحدي شركات قطاع الأعمال لتصنيع المواد الخام للأدوية المصرية مثل تصنيع عقار الأنسولين.
من المسئول عن نقص أدوية الأمراض المزمنة؟
- نقص بعض الأدوية له أسباب منها نقص المواد الخام من الدول المنتجة، أو نقص توفير العملة الصعبة في وقت ما، أو مشكلة في خط إنتاج بالمصنع، ودورنا كوزارة يقع في توجيه أحد المصانع عند عدم توافر المادة الخام لديه بتوفيرها بمصنع آخر، وفي حالة عدم توافر العملة الصعبة لبعض الشركات يتم التدخل لدي البنك المركزي بطلب توفيرها لبعض المنتجات الهامة جدا لصحة المواطن، توجد أنواع من الأدوية تنتجها أكثر من 12 شركة بنفس المسميات التجارية من الممكن أن نستخدم أي دواء من أصناف الأدوية ال12 وتوجد أنواع تسمي المثائل هي نفس المادة الخام والتاثير الدوائي والتركيز ولكن يختلف في الاسم التجاري، وأما البدائل فهي بنفس التأثير الدوائي ولكن المادة الخام تحتاج إلي الطبيب المعالج لاختيار الدواء تعطي نفس التاثير الدوائي والبعض طالب باستخدام الاسم العلمي والمادة الخام لتقليل حدة النواقص.
هل ظاهرة النواقص عالمية أم محلية لدينا فقط؟
- ظاهرة عالمية، ففي كل دول العالم هناك قوائم بالنواقص والمثائل حتي في هيئة الدواء الأمريكية تخرج بها قائمة شهريا والإدارة المركزية لشئون الصيدلة تخرج قائمة بالنواقص شهريا للعمل علي توفيرها الشهر التالي.
ما آخر تعديلات قانون مهنة الصيدلة الذي أعدته الوزارة مؤخرا؟
- يتم عمل التعديلات الآن بالتعاون مع نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء والجهات المعنية، لأن القانون الحالي معمول به منذ عام 1955، والإدارة المركزية للصيدلة لديها تصور مبدئي ويتم طرحه علي البرلمان للتعديل من خلال تشديد العقوبات علي كل من يمارس مهنة الصيدلة بدون ترخيص وتغليظ عقوبة غش الأدوية إلي السجن بالأشغال الشاقة والمؤبدة في حالة الإصابة بالعاهة المستديمة والموت، وضمت التعديلات أيضا كل المخالفين لبيع الأدوية بالصيدليات بالسجن والغرامة لمليون جنيه مع سحب الرخصة، وإدخال مواد لتقنين الإعلان عن الأدوية بوسائل الإعلام لمن يخالفها بالسجن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه.
أين دور الوزارة ودوركم في الأدوية ذات التاريخ المنتهي؟
- يوجد تعاون بين نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء والوزارة من خلال تحديث عمليات الشراء والتخرين للصيدلي وبأن تلتزم الشركات بعلاقة تجارية مع النقابة والصيدليات من خلال وضع قواعد لإرجاع الأدوية ذات التاريخ المنتهي للشركات.
ما صحة ما يتردد بأن نسبة الأدوية المغشوشة بالأسواق وصلت إلي 12%؟
- غش الأدوية في مصانع «بير السلم» ظاهرة عالمية، ولا توجد إحصائيات دقيقة بشأنها في مصر، لكنها تترواح بين 6 إلي 8% من حجم السوق الدوائي، وتوجد لدينا آليات وضوابط من خلال المدونة المصرية التي ستطبق قريبا التي تشمل تدريب المفتشين وشن حملات للتعرف علي مصادر الأدوية وتسجيلها وتخزينها وتحديد ألوان عبوات الأدوية عند التسجيل لمعرفتها بسهولة مع وضع المناقصات للتواصل مع الجهات المسئولة لوضع القواعد وتوضيحها، ونتعاون مع وزارة الداخلية «مباحث التموين» وجهاز حماية المستهلك ونقابة الصيادلة لمتابعة غش الأدوية لضبط المخالفين وتعقب الإعلانات المضللة.