يشهد سوق الدواء المصرى نقصًا فى 250 صنفًا ممازاد معاناة مرضى الأمراض المزمنة، وتضم القائمة اختفاء العديد من المضادات الحيوية والفيتامينات وأدوية العيون والسكرى وضغط الدم والجلطات والكبد والكلى والأمراض العصبية والنفسية، إضافة إلى موسعات الشعب الهوائية ومضادات الاكتئاب، واشعلت أزمة ما بين الصيادلة الذين يتهمون شركات الأدوية برفع الأسعار دون مبرر، بينما تؤكد الشركات أنها اضطرت لرفع الأسعار بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام ويؤكد الخبراء أن الشركات تخلت عن المريض البسيط واتجهت لإنتاج الأدوية المربحة.. «أكتوبر» التقت بأطراف الأزمة للتوصل إلى أسبابها الحقيقية.فى البداية أكد محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة، أن النقابة أرسلت عدة خطابات لوزير الصحة بشأن نقص بعض الأدوية المهمة، مشيرا إلى أن السبب فى نقص هذه الأدوية هو سوء توزيع من وزارة الصحة وبيعها بأسعار عالية . وقال على عبدالله، صيدلي، ومؤسس المركز المصرى للدراسات الدوائية والإحصاء ومكافحة الإدمان إن التعريف العالمى لنقص الأدوية هو الدواء الذى ليس له مثيل ولا بديل ليؤدى وظيفة علاجية معينة، أما التعريف الدارج محليا هو كل دواء يطلبه المريض من الصيدلية أو الصيدلى من شركة التوزيع فلا يجده. وأكد أن نقص الأدوية ينقسم إلى نوعين وهمى وحقيقى حيث إن النقص الوهمى ينتج عن نقص ثقافة المريض ببدائل الدواء الذى يعانى السوق من نقص فيه، وإصراره على الحصول على الدواء الموصوف من جانب الطبيب المعالج دون الخضوع لتعليمات الصيدلى باستخدام المثيل. وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بثقافة وعلم الطبيب المعالج وإلزامه للمريض بدواء معين دون بديله رغم وجود المادة الفعالة نفسها بتلك البدائل، مؤكدا أن بعض الصيادلة أيضا لا يبذلون جهدا لمساعدة المريض لتعريفه بالبدائل وإقناعه بفاعليتها. وأوضح أن النقص الوهمى يمثل النسبة الأكبر فى النواقص التى تبلغ أكثر من 60%، مشيرًا إلى أنه فى كثير من الأحيان تتعسر ظروف الشركة المنتجة لدواء ما فى الوقت الذى يكون المريض قد اعتاد هذا العقار ويبحث عنه بالصيدليات رافضا شراء غيره إما لعدم وعيه باحتواء البديل عن المادة الفعالة نفسها أو لأن الطبيب المعالج قد أقنعه بأن شفاءه فى هذا الدواء فقط دون غيره. وعن النقص الحقيقى قال إنه يتعلق بالأدوية المستوردة التى تخضع لطرق تصنيع تكنولوجية حديثة لا توجد فى مصر مثل الحقن الهرمونية التى تصنع من خلال استخلاص الهرمون من بول السيدات فى سن اليأس والحوامل وأيضا بول الأحصنة، والأدوية المعتمدة على الجينات الوراثية والألبومين البشرى. وأشار إلى أن ألبان الأطفال المستوردة تعتبر أيضا من النواقص الحقيقية التى يعانيها سوق الدواء المصري، وكذلك الألبان المحلية المدعمة من وزارة الصحة نظرا لأن حصة الصيدلية يصل ل20 علبة فقط وبالتالى لا تكفى الاستهلاك المحلى. وأرجع أسباب نقص الأدوية إلى عدم كفاية الإنتاج للسوق المحلى وعليه يتم أحيانا وقف التصدير لسد العجز، علاوة على تسعيرة الدواء، ونقص المادة الفعالة، وتأخر الشركة المنتجة فى استيفاء ملف المستحضر، وتأخر نتائج تحاليل التشغيلات، وقد يكون عطلا فى خطوط الإنتاج. وشدد على أن هناك عدة أسباب تؤدى لتفاقم أزمة نواقص الدواء منها عدم وجود مصانع منتجة للمواد الخام مما يجعلنا نستورد من الخارج بالعملة الصعبة، مؤكدا أن ذلك يتطلب الاهتمام بإنتاج المواد الخام محليا حتى لا تعطل عملية إنتاج الدواء وتوزيعه بالسوق ووصوله للمريض. مشيرا الى أن البيروقراطية المتبعة بوزارة الصحة تساهم فى أزمة النواقص حيث إن هناك عينات تخضع لرقابة هيئة الرقابة الدوائية لفترات طويلة تصل لأشهر من أجل التأكد من مطابقة التشغيلات للمواصفات الطبيعية.مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات الرقابية يجب ألا تتعدى أيامًا لتوفير الأدوية بالسوق دون حدوث أزمة نواقص بسبب انتظار القرار الوزارى بالإفراج عن الأدوية. ولفت إلى ضرورة تحريك أسعار الدواء وخاصة بشركات قطاع الأعمال لمصلحة المريض المصرى والاستثمار الوطنى بما يتماشى مع سعر الدولار والعملات الصعبة . موضحا أن رخص الأسعار يؤدى لزعزعة الثقة بالدواء المصري، كما أن الدواء يخضع لسعر الدولار. ولحل تلك الأزمة اقترح الصيدلى على عبد الله عدة حلول أولها تغير ثقافة الطبيب والمريض والصيدلى لقبول البدائل فى حالة نقص دواء ما، والاعتماد على الصناعة المصرية وتطوير طرق الصناعة باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى إنتاج الدواء بما يمكننا من الاكتفاء بالدواء المحلي. ولفت إلى الواقعية فى تسعير الدواء وتحريكها خاصة شركات قطاع الأعمال والمرونة فى التسعير بما يتواكب مع سعر الدولار، وتطوير المصانع والسماح بتسجيل عدد أكبر من الأدوية. مطالبا بتعديل قوانين وزارة الصحة وسرعة الإفراج عن التشغيلات الدوائية من الجهات المختصة لسرعة إنتاج الدواء وتوفيره للمريض. وفيما يخص شركات «التول» المنتجة لدى الغير، قال إنها حولت صناعة الدواء لبيزنس بلا أصول، نظرا لأنها تنتج أدوية دون أب شرعى ثم توزعها بالسوق المحلى وبعد تعود المريض عليه تقوم تلك الشركات بإخفائه لإنتاج دواء آخر بحثًا عن الربح. الاسم العلمى من جانبها طالبت النقابة العامة للصيادلة وزارة الصحة بالإسراع فى حل مشكلة نواقص الأدوية نظرا لخطورتها وذلك باعتماد سياسة الاسم العلمى والإسراع فى حل أزمة شركات قطاع الأعمال لتستطيع توفير البديل لأى دواء ناقص بالسوق بدلا من وضع المريض تحت رحمة الشركات. وأشارت اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين إلى أن أسعار بعض الأدوية ارتفع مؤخرًا كما أن أدوية الفقراء تم رفعها بزيادة قدرها 50% عن سعرها الأصلى واختفاء ونقص بعض الأدوية من السوق يؤدى إلى ارتفاع أسعار أخرى. وقال الدكتور محمود فتوح، رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين،إنه تقدم بشكوى إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزارء، ضد الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة، بسبب أزمة اختفاء بعض الأدوية، طوال عام ونصف العام منتقدًا نية الوزارة رفع سعر هذه الأدوية وامتناع الشركات عن الإنتاج بسبب رخص الأسعار، مطالبًا بعمل تسعيرة جبرية للأدوية. واتهم فتوح وزارة الصحة بالوقوف بجانب نوعيات معينة من مصانع الأدوية دون غيرها، مشيرةً إلى أن هناك أدوية كثيرة جدا وحيوية مختفية من السوق لقلة تسعيرتها الجبرية. وطالب بالتحقيق مع المسئولين بوزارة الصحة لإحداث نقص فى الأدوية لمدة عام ونصف العام دون تحريك ساكن، وشدد على ضرورة إعلان السر وراء الزيادة الكبيرة فى أسعار هذه المستحضرات، فمنذ عام كانت تباع الإبيفاسى ب25 جنيها وتباع الكوريمون ب33 جنيها وكانت الشركات تربح فيها كثيرا والا ما كانت تنتجها أو تستوردها وطالب بالتحقيق فى هذه الزيادة المرتفعة. ظاهرة متكررة وقال الدكتور محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة إن مصر دائمًا تشهد نقصا فى الأدوية وهى ظاهرة متكررة، مشيرًا إلى أن سوق الدواء فى مصر تعانى من نقص فى بعض أصناف الدواء ولكن يوجد لها بدائل، ولكن المشكلة أن الطبيب لا يعرف البديل أو يكتب روشته للمريض بدواء بعينه وثقافة المريض المصرى أن يحصل على نفس لون علبة الدواء التى كتبها الطبيب وليس الاسم التجارى فقط وبالمناسبة لا يوجد مشكلة فى أن يكون الدواء بالاسم التجارى، مهنة الطب والصيدلة مهنة إنسانية وأخلاقية بالدرجة الأولى ولا يمكن للطبيب أو الصيدلى أو منتج الدواء بأى شكل من الأشكال أن يقصر فى حق المجتمع. وأضاف: «هناك أدوية تختفى من الصيدليات والأسواق ولم تحدث أزمة إلا مرات قليلة مثل دواء خاص بوباء يظهر تنتجه شركات عالمية وتمنع الدولة بيعه خارج بلادها كما حدث فى أنفلونزا الطيور ولكن الأسباب الحقيقية وراء نقص بعض الأدوية واختفائها دائما يكون خارج عن إرادة المنتج مثل انخفاض التقييم الائتمانى لمصر وهو ما يحدث الآن نتيجة الأزمة الاقتصادية فبعد أن كان المنتج يشترى المادة الخام من الخارج بنظام الآجل على 180 يوما أصبح يشترى نقدا. كان الدكتور عادل العدوى وزير الصحة والسكان، أعلن تخصيص الوزارة خط رقم 25354150 لتلقى شكاوى نواقص الأدوية، موضحا أن هذا الخط يستمر العمل به من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا. وشدد على اتخاذ إجراءات صارمة للقضاء على أزمة نقص العقاقير الدوائية، لافتًا إلى سعيه للنهوض بهذا القطاع خلال فترة وجيزة.
