العزبى يحرض شركات الأدوية على تقليل إنتاجها 50 ٪

إمبراطور الدواء يبرر اقتراحه بنقص الدولار وارتفاعه بالسوق السوداء.. وقائمة النواقص تزداد قريبًا
عضو مجلس نقابة الصيادلة: يسعر الأدوية المستوردة بنفسه ليجنى أرباحًا ضخمة بالمخالفة للقانون
بالمستندات.. إغلاق مخزن جديد يديره بدون ترخيص.. وحكاية أول صيدلى باع له اسمه التجارى
حيثيات حكم «التأديب» بشطبه من نقابة الصيادلة.. وإنذار لوزير الصحة لامتناعه عن تنفيذ القرار
تواصل «الصباح» حملتها الصحفية على «إمبرطور الدواء» فى مصر، الدكتور أحمد العزبى، رجل الأعمال الشهير وصاحب سلاسل صيدليات العزبى، وشركة «مالتى فارما» لتوزيع الأدوية، وفى هذه الحلقة تعرض كواليس حكم شطبه من سجلات نقابة الصيادلة، الذى تجاهله هو نفسه ولم يتقدم حتى باستئناف ضده، كما تثبت بالمستندات والمحاضر أنه أصبح يتحكم فى سوق الدواء من الألف إلى الياء، وأن نفوذه يمتد حتى إلى الشركات غير المملوكة له، والتى حرضها على خفض إنتاجها 50 فى المائة بحجة نقص الدولار، ما يهدد باستطالة قائمة العقاقير الناقصة فى الصيدليات، فى الوقت الذى يستمر فيه بالتحايل على القوانين المصرية، لتحقيق الأرباح بأى وسيلة ولو على حساب المرضى البسطاء، إذ يضع بنفسه تسعيرة الأدوية المستوردة، ولا يجد له رادعًا على الرغم من صدور حكم قضائى بإغلاق مخزن يديره بدون ترخيص فى مدينة نصر.
تفاصيل شطب «العزبى» من نقابة الصيادلة، بدأت فى شهر نوفمبر 2011 عندما قررت هيئة التأديب الابتدائية بالنقابة العامة لصيادلة مصر، برئاسة الدكتور خالد ناجى عضو مجلس النقابة العامة وقتها، وعضوية كل من الدكتور وائل هلال عضو مجلس النقابة العامة، والمستشار سامح صلاح على شلبى، المستشار بمجلس الدولة، شطب الدكتور أحمد العزبى، صاحب سلسلة صيدليات العزبى، من سجلات النقابة، وبررت ذلك بقيام العزبى بعمل سلاسل صيدليات بالمخالفة للمادة 30 من قانون مزاولة المهنة، واتخاذه طرقًا احتيالية لإدارة الصيدليات، ومزاحمة صغار الصيادلة، ما كان له أثر سلبى على عدد كبير منهم ولمخالفته آداب المهنة بخصوص هذا الشأن، وأشارت إلى أن قرار الشطب ابتدائى وليس نهائيًا، وبالتالى فيمكنه الاستئناف عليه، لافتة إلى أنه فى حالة رفض الاستئناف سيتم شطبه نهائيًا.
قرار شطب «العزبى» من سجلات نقابة الصيادلة كان خطوة تمهيدية لمطاردة باقى أصحاب سلاسل الصيدليات الكبرى المخالفين للقانون رقم 30، المنظم لمزاولة مهنة الصيدلة، والذى ينص على امتلاك الصيدلى لصيدليتين كحد أقصى، وكان وقتها عدد سلاسل الصيدليات الكبرى على مستوى الجمهورية لا يتجاوز 15 سلسلة، وكان هناك اتجاه للنقابة بالتعاون مع وزارة الصحة لإلغاء كل التعاقدات الصورية بين الملاك الحقيقيين للصيدليات ورؤساء مجالس إدارات السلاسل، على أن يستمر ترخيص الصيدليات لتؤدى دورها فى خدمة المجتمع، وخاطبت النقابة وقتها وزارة الصحة بضرورة مقاضاة أصحاب السلاسل لمخالفاتهم قانون مزاولة مهنة الصيدلة بامتلاك أكثر من صيدليتين، بالتزامن مع بدء النقابة اتخاذ سلسلة من الإجراءات التأديبية ضد مالكى السلاسل على مستوى الجمهورية.
حيثيات الحكم بشطب عضوية العزبى من نقابة الصيادلة، وإلغاء ترخيض مزاولته للمهنة، أوضحت أن المشرع رغبة منه فى الارتقاء بمهنة الصيدلة والمحافظة على كرامتها وتحسين الخدمة الدوائية، أوجب على الصيدلى عضو النقابة أن يراعى تقاليد المهنة ومقتضيات شرفها، وأن يكون حريصًا على أداء واجبه، وأن يكون مسئولًا عن تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بمزاولة المهنة، ومنها الامتناع عن كل مزاحمة أو مضاربة أو تجريح لزملائه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وأن يتقيد تمامًا بالأسعار المحددة، وأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يمس كرامة المهنة وآدابها، وأن يمتنع عن استخدام الوسائل غير مشروعة لجلب العملاء، كما أنه حظر عليه أن يدير أكثر من صيدليتين، فيما يجوز له أن يستعين فى عمله وتحت مسئوليته بمساعدة صيدلى آخر يحل محله فى الإدارة فى غيابه.
وفى هذا الصدد، أوضحت المستندات أن العزبى استعان بصيدلى يدعى عالم الدين عبدالعظيم متولى، لاستعارة اسمه فى ترخيص صيدليات جديدة تنضم إلى سلسلة صيدليات العزبى، ليتجاوز الأخير عدد الصيدليات المقررة له قانونًا ترخيصهما، وهو ما انكشف عند الاطلاع على أوراق صيدلية بجوار سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس وسط العاصمة، ترخيصها مستخرج باسم متولى، بينما الصيدلة تحمل «يافطة» تشير إلى أنها تتبع صيدليات العزبى، وجاء فى تقرير التحريات أنه بسؤال المقرر أحد الصيادلة بداخلها أفاد بأن الصيدلية تتبع صيدليات العزبى، وبسؤاله للكاشير أفاد بنفس الحديث وأعطاه «كارت» بالتليفونات، وبسؤال اثنين من «الدليفرلى» أفادا بأنها إحدى صيدليات سلسلة العزبى، وهو ما تأكد من مطالعة الكيس البلاستيك المستخدم بالصيدلية والمكتوب عليه «صيدلية العزبى - الدواء يصلك أينما كنت - فروعنا تغطى القاهرة والجيزة والإسكندرية والعاشر من رمضان وشرم الشيخ»، كما أن كارت دعاية بذات الصيدلية ثابت به ذات الفروع الأخرى بباقى المحافظات متضمنًا 27 فرعًا بالقاهرة، ومنهم فرع رمسيس، بجانب الفروع الأخرى بباقى المحافظات.
وبناء على تلك المخالفات اتخذت هيئة التأديب قرارًا بمجازاة عالم الدين عبدالعظيم متولى، بالوقف عن مزاولة المهنة لمدة 3 أشهر، ومجازاة أحمد عصام راغب العزبى بإسقاط عضويته من النقابة.
غير أن وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عمادالدين، امتنع عن إسقاط عضوية العزبى من نقابة الصيادلة، ما دفع النقابة إلى تحريك دعوى قضائية ضد العزبى وعمادالدين، جاء فيها أن الأول معاقب بإيقاف عضويته، وتعدل هذا القرار وأصبح نهائيًا بموجب الحكم الصادر من محكمة استئناف عالى القاهرة، وأنه تم إخطار المنذر إليه والإدارة المركزية لشئون الصيادلة والإدارة العامة للتفتيش الصيدلى، بالحكم لتنفيذه.
وتؤكد المستندات التى حصلت «الصباح» عليها إرسال إنذار على يد محضر إلى وزير الصحة، تؤكد فيه النقابة أنه على وزير الصحة سرعة تنفيذ الأحكام وإلغاء ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة الخاص بالعزبى، وإلغاء تراخيص الصيدليات المملوكة له، والتى يديرها وتضع الاسم والعلامة التجارية الخاصة به على لافتاتها، وأن هذا المحضر انتقل إلى حيث المعلن إليه وسلمته أو من ينوب عنه قانونًا صورة من الإنذار، للعلم بما جاء به، ونفاذ مفعوله قانونًا.
والغريب أن المستندات تشير إلى أن العزبى لم يقم بأى استئناف على حكم المحكمة الصادر ضده بالشطب من سجلات نقابة الصيادلة، وأن النقابة استخرجت شهادة بعدم حصول استئناف.
العزبى الذى لم يكلف نفسه حتى عناء الاستئناف على شطبه من نقابة الصيادلة، كان من الطبيعى والحال هكذا أن يتمادى فى ارتكاب المخالفات، فقد كشفت مصادر مطلعة بغرفة صناعة الدواء التى يترأسها، أنه أقنع أعضاء الغرفة الذين يمثلون شركات الأدوية، بتخفيض طاقتهم الإنتاجية بنسبة 50 فى المائة، بسبب عدم توافر الدولار اللازم لاستيراد المواد الخام، معللًا ذلك بأن شركات القطاع تعتمد بشكل أساسى على البنوك لتدبير احتياجاتها الدولارية، وأن قطاع الدواء ملتزم بالتسعير الجبرى، واللجوء للسوق السوداء لتوفير العملة الصعبة يعنى زيادة التكاليف وتكبد خسائر فادحة للقطاع الذى يحتاج 2.6 مليار دولار سنويًا لتلبية احتياجاته من المواد الخام، غير أن بعض الشركات اعترضت على مقترحه، لأنه سيؤدى إلى وجود أزمة طاحنة وزيادة نواقص الأدوية فى السوق خلال الفترة المقبلة.
واستكمالًا لمسلسل المخالفات، حصلت «الصباح» على صورة من محضر غلق مخزن أدوية تابع للعزبى، صدر بقرار رقم 30 لسنة 2016 من محافظة القاهرة حى شرق مدينة نصر، وجاء فى التفاصيل أنه «بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 1954 بشأن المحلات التجارية والصناعية ولائحته التنفيذية، وعلى مذكرة منطقة الإسكان بموافقة اللواء رئيس حى شرق مدينة نصر، تقرر غلق مخزن أدوية لإدارته بدون ترخيص، وتمت مخاطبة أحمد عصام راغب العزبى صاحب المحل الصادر له القرار الذى يعتبر حارسًا عليه ومسئولا عنه، ويُعمل بهذا القرار من تاريخه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه بكل دقة كل فيما يخصه».
ومن هذه المخالفات أيضًا، ما أشارت إليه الدكتورة أمانى فتوح، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، من أنه يستورد أدوية من الخارج ويتولى تسعيرها بنفسه، ما يحقق له مكاسب كبيرة، وفى نفس الوقت يؤثر على الصيادلة الذين يمتلكون صيدليات صغيرة، مؤكدة ل«الصباح»، أن النقابة دائمًا تعمل فى مواجهة أباطرة الصيدلة، وبالأخص أحمد العزبى، الذى اتهمته بأنه «يدمر اقتصاديات المهنة بتحكمه فى أصناف حيوية جدًا واحتكاره لها».