"الصيادلة": فسخ التعاقدات الصورية مع مالكى ال"سلال"

قرار شطب الدكتور أحمد العزبى المالك لسلسلة "صيدليات العزبى" من سجلات نقابة الصيادلة يعد خطوه تمهيدية لمطاردة باقى أصحاب سلاسل الصيدليات الكبرى المخالفين للقانون رقم 30، والمنظم لمزاولة مهنة الصيادلة والذى ينص على امتلاك الصيدلى لصيدليتن كحد أقصى.
وأكد الدكتور سيف الله إمام أمين عام النقابة العامة للصيادلة ل"اليوم السابع"، أن عدد سلاسل الصيدليات الكبرى على مستوى الجمهورية لا يتجاوز 15 سلسلة كبرى كاشفاً عن عزم النقابة بالتعاون مع وزارة الصحة على إلغاء كافة التعاقدات الصورية بين الملاك الحقيقيين للصيدليات ورؤساء مجالس إدارات السلاسل على أن يستمر ترخيص الصيدليات لتؤدى دورها فى خدمة المجتمع.
وأشار الأمين العام إلى مخاطبة النقابة لوزارة الصحة بضرورة مقاضاة أصحاب السلاسل لمخالفاتهم قانون مزاولة مهنة الصيدلة بامتلاك أكثر من صيدليتين، مشيراً إلى بدء اتخاذ النقابة لسلسلة من الإجراءات التأديبية ضد مالكى السلاسل على مستوى الجمهورية والذى لم يتجاوز عددهم 15 سلسلة.
وأكد إمام، أن مخالفات العزبى محالة إلى اللجنة التأديبية بالنقابة منذ عام 2010 من مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة الفرعية وتابع قائلاً أن هيئة التأديب هى هيئة مستقلة فى عملها عن المجلس وتضم فى عضويتها أحد مستشارى مجلس الدولة، لافتاً إلى أنها اتخذت الحد الأقصى للعقوبة بالشطب اعتمادا على تجاهل الصيدلى المدعى عليه لهيئة التأديب وعدم حضوره أى من جلساتها وتكرار المخالفات المحالة إليها، مشيراً إلى أن الحكم ابتدائيا وغيابيا ويحق لمن صدر ضده أن يطعن ويستأنف الحكم أمام القضاء وبناء علية الحكم ليس نهائياً وغير واجب النفاذ.
وقال إن النقابة ستظل تعمل على وقف انتشار ظاهرة سلاسل الصيدليات لما لها من تأثيرات سلبية على شباب الصيادلة وإهدار حقهم فى تملك الصيدليات وهو ما يعد تكريساً للاحتكار لنشر الأدوية المهربة بالإضافة إلى كونها تعد مخالفه صريحة للقانون.
من جهته، قال الدكتور محمود فتوح نقيب اللجنة العمالية للصيادلة الحكوميين أن الصيادلة متضررين من السلاسل متهماً أصحابها بتدمير الصيدليات الصغرى، وكشف عن استمرار إعارة الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة لأسمه لمجموعة صيدليات العزبى مطالباً كل الدكتور محسن عبد العليم نقيب صيادلة القاهرة والدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة للتأديب الأول بتهمة تستره على مخالفات عضو بالنقابة الفرعية.
يذكر أنه تم تقديم بلاغات ضد كل من الدكتور أشرف بيومى "رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيادلة المقال" والدكتور مكرم مهنا رئيس غرفة صناعة الدواء لتمرير لأدوية مهربة تباع علانية فى كبرى الصيدليات دون تسجيلها بوزارة الصحة أو تحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات خاصة أن سلسلة صيدليات العزبى يباع فيها أدوية مهربة دون أن يتدخل د.أشرف بيومى لوقف قرار وزير الصحة السابق بإعطاء مهلة تتجاوز العامين لشركة العزبى لتسجيل هذه الأدوية مجهولة المصدر.