عضو فى «الصيادلة»: النقابة العامة و«الفرعيات» تتبنى موقفاً موحداً لمكافحة الظاهرة .. ونرفض تحويل سوق الدواء للمضاربة والاحتكار

كشف الدكتور أحمد رامى، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة والمتحدث الإعلامى باسم النقابة عن ممارسة بعض أصحاب سلاسل الصيدليات ضغوطاً من خلال كيانات كبرى لعدم تمرير مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة التى تجرم وتدين أصحاب السلاسل.
وقال رامى ل«المصرى اليوم»: «تأتى لنا تسريبات بين حين وآخر بأن أصحاب السلاسل يمارسون ضغوطا شديدة لعدم استصدار القانون حتى يكتسبوا شرعية للسلاسل».
وأضاف: «تم تقديم مشروع القانون منذ نحو 3 سنوات فى وزارة الصحة إلا أنه لم يطرح فى مجلس الشعب، فى حين أن شخصيات بارزة ومسؤولة تؤكد لنا أن أصحاب السلاسل هم المسؤولون عن عرقلته لأنه يغلظ العقوبات عليهم». وأكد رامى أن مجلس النقابة العامة للصيادلة ومجالس النقابات الفرعية اتخذت موقفا جماعيا موحدا برفض انتشار ظاهرة السلاسل فى القاهرة والمحافظات، منبها إلى أنها «مخالفة صريحة» لقانون مزاولة مهنة الصيدلة الذى ينص على أن تكون الملكية مقصورة على صيدليتين فقط».
وأشار إلى أن السلاسل تتسبب فى احتكار الدواء وتركزه فى يد عدد محدود من الأشخاص، قد يكونوا من غير الصيادلة، فضلا عن أنها تحول الدواء إلى تجارة بهدف التربح على حساب المريض، موضحا أن أصحاب هذه السلاسل يشترون أدوية غير مرخصة ولا تخضع لرقابة ووزارة الصحة، وهو ما يفتح الباب أمام الأدوية المهربة، على حد قوله.
 وأكد رامى أن نموذجا مثل أحمد العزبى يمتلك عشرات الصيدليات وفى الوقت نفسه لديه شركة توزيع ويستورد الأدوية ثم يورد الدواء لصيدلياته هو، منبها إلى أن ذلك من شأنه أن يتسبب فى الإضرار بمصلحة المريض والدواء فى منافسة غير منضبطة أو متكافئة.
وقال رامى: «أذكر أن أحمد العزبى فى حوار له منذ عام على إحدى القنوات الفضائية عندما وجه إليه سؤال عن تواجد بعض الأدوية غير المرخصة، رد بأن لديه أجهزة رقابة خاصة به». وتساءل رامى: «هل نتحدث عن دولة داخل الدولة حتى نتأكد من سلامة الأدوية، وما دور وزارة الصحة إذن طالما هو الذى يقوم بنفسه بالرقابة على الأدوية».
وقال: «الفرق بيننا وبين أصحاب السلاسل هو أنهم ينظرون إلى الأمر على أنه تجارة ولكننا نصر على أن الصيدلة مهنة ينظمها القانون ولا تخضع لحساب الربح والخسارة، خاصة أن هامش الربح محدد ومعروف»، مشددا على ضرورة أن تكون المنافسة بين الصيادلة من خلال جودة الخدمة وليس بالقدرة المالية .
و نبه رامى إلى أن قرار النقابة يتم تنفيذه، حيث تم تحويل ما لا يقل عن 10 صيادلة فى الفترة الأخيرة للتحقيق بسبب إعارتهم أسماءهم لأصحاب السلاسل، فى حين انتهى التحقيق فى بعض الحالات إلى استدعاء أصحاب السلاسل أنفسهم. وأشار رامى إلى أن سلاسل الصيدليات لا تنتشر فى دول العالم المتحضر حسبما يزعم البعض بل إنها تنتشر فى عدد محدود من دول أوروبا لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، إلى جانب وجودها فى السعودية، مما شجع على المضاربات بينها.
وحذر رامى من استغلال صناعة الدواء فى ممارسة الاحتكارات التجارية ودخول المغامرين فى المهنة من خلال تملك عديد من الصيدليات، مؤكدا أن القانون لا يجيز تملك أكثر من صيدليتين للصيدلانى الواحد.