مذبحة رئيس الرقابة ضد المعترضين على «تمرير» فيلم محمد رمضان

مديرة الأفلام العربى رفضت التصريح للفيلم ثلاث مرات فكان جزاؤها الإطاحة من منصبها
خالد عبدالجليل رفض التوقيع على قرار المنع وتعاطف مع رمضان والسبكى وقرر «تمرير» الفيلم رغم الرفض
يبدو أن رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبدالجليل يتبع سياسة خاصة به فى إدارة الجهاز تقوم على الترهيب لإنفاذ رأيه على جميع العاملين فى الجهاز، ومن يرفض الانصياع للأوامر يكون استبعاده من من منصبه هو الخيار الأول أمام رئيس الجهاز الذى يتردد أنه يديره من الخارج بسبب ندرة تواجده فى مكتبه لمباشرة عمله، وهو الأمر نفسه الذى اتبعه مع الصحفيين الذين قرر منعهم من دخول الرقابة ومنع كل العاملين من التعامل مع وسائل الإعلام على الرغم من أن جهاز الرقابة منذ نشأته يعى تمامًا أنه جهاز عام، ومن حق وسائل الإعلام كافة تغطية أخباره.. حصار خالد عبدالجليل للرقابة عن طريق المنع والمراقبة لم يكن كافيًا للسيطرة على الجهاز- فى ظل الصلاحيات الممنوحة له من وزير الثقافة حلمى النمنم على الرغم من علمه بأن عبدالجليل لا يباشر عمله من مكتبه، حيث علمنا أن رئيس الرقابة أشعل أزمة كبيرة منذ أيام قليلة داخل الجهاز فى مذبحة هى الأولى من نوعها لم تحدث من قبل حيث قام باستبعاد ثمانية موظفين من بينهم ثلاثة رقباء من إدارة الأفلام الأجنبى ورقيب فى إدارة الأفلام العربية بالإضافة إلى مديرة إدارة الأفلام العربى ومديرة إدارة الأغانى وآخرين إداريين وتم نقلهم إلى الديوان العام للوزارة، وعلى الرغم من أن الإطاحة بكل هؤلاء الرقباء لم يحدث من قبل داخل الجهاز إلا أن عبد الجليل برر تلك المذبحة بأن التغيير للأفضل ولصالح العمل هو جزء لا يتجزأ من مهمته فى الارتقاء بمستوى الرقابة مستغلًا فى ذلك القانون الذى يتيح له إجراء تلك التغييرات، وأكد رئيس الجهاز أنه يبحث عن أصحاب الكفاءات لإدارة الرقابة على الرغم من وجود كل هؤلاء الرقباء منذ عدة سنوات، وهم يباشرون عملهم بكل جد، وطالما حدثت بينهم وبين المبدعين أزمات بسبب حرصهم على إنفاذ القانون.
كما علمنا من مصادرنا الخاصة داخل الرقابة أن المذبحة لن تقف عند حد الاستغناء عن ثمانية موظفين دفعة واحدة، وإنما يجهز رئيس الجهاز خلال الفترة القادمة للإطاحة بستة موظفين آخرين، مما جعل البعض داخل أروقة الرقابة يؤكد أن عبدالجليل لا يبحث عن أصحاب الكفاءات بقدر بحثه عن موظفين يطيعون أوامره فقط، ولا يملكون القدرة على مناقشته فيها لأن كل من تم الاستغناء عنهم بالفعل مشهود لهم بالكفاءة.. كما علمت «الصباح» أن هناك أسرارًا وراء الإطاحة بهذا الكم الكبير من موظفى الرقابة خاصة بعد حدوث أزمة داخلية وحالة من الجدل بين رئيس الجهاز والموظفين المستبعدين الذين فوجئوا بقرار نقلهم بدون سابق إنذار أو اطلاعهم على القرار، فقرروا اللجوء لوزير الثقافة من أجل اطلاعه على قرار الاستبعاد التعسفى فى خطوة لم تستطع حل الأزمة ليجدوا أنفسهم أمام واقع بالاستغناء عن خدماتهم ليقرروا اللجوء للقضاء وتحريك دعوى ضد رئيس الرقابة.. كما علمنا أن فيلم «جواب اعتقال» للممثل الشاب محمد رمضان كان هو المحرك الأساسى للأزمة، وذلك بسبب رفضه من الرقابة ثلاث مرات متتالية قبل عيد الأضحى بفترة وأصرت مديرة الأفلام العربى على رفضه ثلاث مرات نظرًا لتناوله قصة إرهابى يحاول الانتقام من الجماعة التى ينتمى لها بسبب مقتل شقيقه، وهو ما يظهر الإرهابى على أنه بطل، كما يظهر العمل نفسه جهاز الشرطة بأنه جهاز عاجز عن القبض على الإرهابى «خالد الدجوى» لتخليص المجتمع من شروره، وهى الملاحظات الرقابية التى تم رفض الفيلم بسببها، لكن فجأة قرر رئيس الرقابة إجازة الفيلم وإنهاء الأزمة مع المنتج أحمد السبكى والمخرج محمد سامى الذى هاجم الرقباء بسبب موقفهم من الفيلم، وهو ما تسبب فى تفاقم الأزمة بين رئيس الجهاز والرقباء الذين رفضوا العمل، كما علمت «الصباح» من مصادرها أن عبدالجليل لم يهتم بالإهانة التى تعرض لها الرقباء من قبل المخرج محمد سامى بل إنه طلب مقابلة معه بعد رفض الفيلم فى مكتب السبكى، وعند ذهاب الرقباء له من أجل حل الأزمة والتوصل لحل لها فوجئوا بعدم حضور المخرج الشاب فى إهانة واضحة لهم، وهو الأمر الذى جعلهم يرفضون ترتيب لقاء آخر معه، ومع ذلك أصر عبدالجليل على إجراء لقاء آخر، لكن هذه المرة فى مكتبه بجهاز السينما ليحضر سامى فى موعد متأخر والرقباء فى انتظاره، ولم يتم حل الأزمة بسبب تمسكه بالمشاهد التى تم تصويرها ولم يتخذ رئيس الرقابة أى موقف.. ورغم رفض الرقباء للعمل ثلاث مرات إلا أن رئيس الجهاز رفض التوقيع على قرار المنع، وقرر عقد جلسة عمل مع محمد سامى وحل الأمر والوصول لتعديلات ترضى الأطراف كلها، وهكذا تم التصريح بعرض الفيلم رغم رفض كل الرقباء له.