جواب اعتقال يطيح بالمعترضين.. ويحدث أزمة في الرقابة علي المصنفات

يبدو ان فيلم "جواب اعتقال" بطولة محمد رمضان كان السبب الرئيسي والمباشر في الإطاحة بمها سعد الدين مدير الأفلام العربي بجهاز الرقابة علي المصنفات الفنية من منصبها وذلك لرفضها الفيلم ثلاث مرات نظراً لتناوله قصة إرهابي يحاول الانتقام من الجماعة التي ينتمي لها بسبب مقتل شقيقه وهو ما يظهر الإرهابي علي انه بطل.. كما يظهر الفيلم جهاز الشرطة بأنه لا يستطيع القبض علي الإرهابي لتخليص المجتمع من شروره.
وبسبب الملاحظات الرقابية تم رفض الفيلم لكن فجأة قرر رئيس الرقابة منح الفيلم اجازة بالموافقة وانهاء أزمة الفيلم مع منتجه ومخرجه وبطله.. في الوقت نفسه الذي رفض رئيس الرقابة التوقيع علي قرار المنع بعد أن رفضه الرقباء ثلاث مرات.
كانت الرقابة علي المصنفات الفنية قد قررت وقف تصوير الفيلم لعدم حصول صناع العمل علي تصاريح رسمية تجيز التصوير إلي جانب اعتراضهم علي بعض المشاهد التي احتواها الفيلم مما أخر التصوير وأطيح به من المشاركة بموسم العيد.. ولكن بعد قرار الرقابة بإجازة تصويره بعد حذف "6" مشاهد استأنف رمضان تصوير المشاهد المتبقية.
علمت "المساء" ان مها سعد الدين لم تكن الوحيدة التي تم استبعادها من منصبها وإنما بلغ عدد المستبعدين "8" موظفين من بينهم "3" رقباء من إدارة الأفلام الأجنبي ورقيب في إدارة الأفلام العربية بالإضافة إلي مديرة إدارة الأفلام العربي ومديرة إدارة الأغاني وآخرين إداريين وتم نقلهم إلي الديوان العام للوزارة.. بدون سابق إنذار أو إبلاغهم أو اطلاعهم علي القرار.. لذلك قرروا جميعاً اللجوء إلي حلمي النمنم وزير الثقافة لاطلاعه علي قرار الاستبعاد التعسفي.. كما قرروا تحريك دعوي قضائية ضد رئيس جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية.
فيلم "جواب اعتقال" يشارك في بطولته إياد نصار وسيد رجب ودينا الشربيني وصبري فواز ومحمد عادل ومحمد دسوقي. تأليف وإخراج محمد سامي.
علي الجانب الآخر أعلن د. خالد عبدالجليل رئيس جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية ان إعادة الهيكلة التي تتم حالياً جاءت بناء علي قرار من رئيس الوزراء بعد تشكيل لجنة وزارية عليا تكونت من "6 وزراء" لتصحيح صورة الرقابة أمام الرأي العام وإنقاذ المجتمع من الابتذال والنهوض بالذوق العام.
أضاف أن قرار تغيير مها سعد الدين مدير الافلام العربي ليس تقليلاً من كفاءتها بالعكس فقد عملت علي مدار "10" سنوات مديراً للأفلام بشكل جيد ولكنه قرار وزاري الهدف منه ضخ دماء جديدة وتولي المنصب حالياً ناجي عبدالله وهو شاب ولم يتم اختياره بالأقدمية.
قال د. عبدالجليل: الرقابة تعرضت للسب وتم اتهامها بالتشجيع علي الفساد علي مدار سنوات طويلة وبالتالي كان لابد من التغيير.. خاصة انها ظلت في منصبها في ظل تغيير "6" رؤساء رقابة.. وقانون الخدمة المدنية ينص علي ضرورة تغيير المنصب كل "3" سنوات.
أضاف: لا يوجد في الرقابة هيكل تنظيمي يوفر لها منصباً آخر يعادل كفاءتها ولا يسمح بالصعود الوظيفي إلا كرئيس للرقابة وباقي الأماكن تم تسكينها.. كما ان منصب مدير الأفلام العربي والأجنبي جاء في وقت استثنائي في عهد علي أبو شادي لكنه منصب قد يتسبب في تضارب مع رئيس الرقابة وسيتم إلغاؤه نهائياً.