رئيس الرقابة يفجر مفاجأة: «جواب اعتقال» لا يملك تصريحا بالتصوير

* الجهات العليا تحترم عمل الرقابة ولا تدخل فيه.. وأول بند لدينا «الحفاظ على مصلحة البلد العليا»

أبدى خالد عبدالجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، استياءه الشديد من التقارير التى يتم تداولها عبر وسائل الاعلام حول وجود خلاف بينه وبين المنتج أحمد السبكى، بسبب تسببه فى ايقاف تصوير فيلم «جواب اعتقال» بطولة الفنان محمد رمضان.
وفجر رئيس الرقابة، فى تصريحات ل«الشروق»، مفاجأة حول الأمر، متحدثا عما نقل على لسانه بأن الفيلم يهدد مصلحة الدولة، وقال عبدالجليل: مندهش بشدة من طريقة تداول هذه الأخبار، التى تردد تارة بوجود أزمة، ثم تدعى أن الازمة انتهت، وأخبار أخرى تُنقل على لسانى لم أُدل بها، وكل يوم يأخذ الموضوع منحى مختلفا، بعيدا تماما عن الحقيقة.
وأضاف: بكل وضوح الفيلم لم يحصل على تصاريح للتصوير، فالسيناريو لا يزال فى مرحلة المناقشة ولم نعطه موافقة نهائية، فقد تم تقديمه للرقابة بتاريخ 17 يوليو وحتى الأمس كنا فى اجتماع مع مخرج ومنتج العمل لمناقشة بعض الأشياء التى يتضمنها السيناريو، ونطالب بإجراء بعض التعديلات، وهذا أمر طبيعى ويحدث لغالبية السيناريوهات التى تعُرض على الرقابة.
وأكمل: الحديث المتكرر حول قرارى بإيقاف تصوير الفيلم، كلام غريب ولا أعرف من يقف وراء نشر هذه الاخبار، فلم أصدر قرارا بإيقاف تصوير الفيلم، لأننى لم امنحه ترخيصا بالتصوير من الاساس، والغريب اننى أدليت بهذا التصريح لأكثر من وسيلة اعلامية مرئية ومقروءة اثناء حضورى للعرض الخاص لفيلم المنتج أحمد السبكي «الماء والخضرة والوجه الحسن» وهناك تعتيم شديد على كلامى، حتى اننى فوجئت بمن يبرر وجودى بالعرض الخاص على انه خطوة للتصالح، وكأن هناك نزاعا وخصاما بينى وبين احمد السبكى وهذا الأمر غير صحيح بالمرة، فعلاقتى جيدة بكل العاملين بالوسط الفنى، وأكن لهم كل التقدير والاحترام.
وردا على سؤال حول أن الفيلم يتم تصويره حاليا بالفعل وأوشك على الانتهاء من مرحلة التصوير، قال: أنا لا أنزل للشوارع لأرى الاعمال التى يتم تصويرها، وإذا كان هذا الامر صحيحا، فليكشف المنتج عن تصريح التصوير إذا كان حصل عليه، وإذا لم يمتلك تصريحا بالتصوير ويقوم بتنفيذ العمل بالفعل، فهو هنا يرتكب مخالفة، وبالنسبة لى فلدى مفتشون يجوبون الاستوديوهات، وإذا وجد احدهم أى عمل يتم تصويره بدون الحصول على تصريح مسبق من الرقابة فسوف يتم التعامل فورا بالطرق القانونية، وأكرر للمرة ربما المائه أن فيلم «جواب اعتقال» لم يحصل على تصريح بالتصوير.
وردا على تفسير البعض بتصريحاته الخاصة بأن الرقابة تسعى للحفاظ على مصلحة الدولة ان المقصود بكلامه هو فيلم «جواب اعتقال» قال: أول بند لدينا بالرقابة هو الحفاظ على مصلحة البلد العليا، وهذا لا يتعارض ابدا مع حرية التعبير والابداع، ولكن هناك حد فاصل مع مصلحة وأمن البلد، لابد الانتباه اليه، وحينما تحدثت عن هذا البند كان كلامى فى المطلق، ولم أتحدث عن فيلم بعينه، كما لم اقصد به أو اشرت من قريب او بعيد لفيلم «جواب اعتقال»، وهناك من يسعى لوضع تصريحاتى فى غير محلها ليزيد من اشعال ازمة مفتعلة ووهمية.
وعن مدى صحة أن وزارة الداخلية لها دور فى عرقلة تنفيذ الفيلم، بسبب اعتراضات من جانبها على احداثه حول ارهابى يصبح بطلا شعبيا كما تردد فقال بحسم: منذ ان توليت عملى بجهاز الرقابة ولم يحدث ان تدخلت أى جهة سيادية فى عملى على الاطلاق، وكل الجهات تحترم دور الرقابة، وعليه فهذا الكلام لا اساس له من الصحة على الاطلاق، وكثرة الشائعات والاقاويل غريبة وغير مبررة، فأنا أمام حالة يتعرض لها الرقباء يوميا، فهم يتابعون عملهم فى هدوء، ويتناقشون مع اصحاب الاعمال بكل حب واحترام، ولم نختلق مشاكل ونفتعلها، او نبادر باصدار تصريحات.
اقرا ايضا :
«السبكى» يرد على الرقابة: الأزمة قائمة وفى طريقها للحل