علمت عقيدتي ان النيابة الإدارية استمعت لأقوال اثني عشر من رقباء المصنفات الفنية حول ملابسات الموافقة علي فيلم "حلاوة روح" لهيفاء وهبي وكانت بداية التحقيقات مع مدير عام الافلام العربي السيدة مها سعد الدين والتي أكدت خلال التحقيقات ان فيلم حلاوة روح دخل الرقابة في نفس توقيت بدء انتداب المخرج أحمد عواض رئيساً للرقابة وانها لم تشاهد الفيلم إلا عقب الموافقة عليه حيث كانت في إجازة لمدة شهر وهو الشهر الذي تم خلاله الموافقة علي الفيلم وعندما عادت من اجازتها واستمعت من الرقباء لحجم التجاوزات التي يحملها الفيلم طلبت من عواض ان يعيده للرقابة من جديد وهو ما رفضه ولكنه في محاولة لتهدئة الاوضاع داخل الرقابة طلب من السبكي ان يعرض الفيلم لها مها سعد الدين ووعدد من الرقباء فوافق السبكي وعندما ذهبت هي وثلاثة من الرقباء لمشاهدة الفيلم وعادت لتكتب تقريرها فوجئت بعواض يخبرها بعدم كتابة اية تقارير جديدة. كذلك استمعت النيابة الإدارية لأقوال ثمانية من الرقباء الذين اجمعوا علي ان الفيلم احتوي علي مشاهد ولقطات بذيئة لم يحملها أي فيلم دخل الرقابة طوال تاريخها وان المخرج والمنتج لم يلتزما بالسيناريو الذي تمت الموافقة عليه بل تم اقحام عشرات المشاهد علي السيناريو الاصلي وكلها مشاهد عري فاضحة وان الفيلم تمت الموافقة عليه بصورة مثيرة للدهشة وبموافقة اثنين من الرقباء اللذان لم يكملا عاماً واحداً في العمل الرقابي في تجاوز إداري لم تعرفه الرقابة من قبل. وكشف احد الرقباء في التحقيقات ان عواض وعبدالستار فتحي الرئيس الحالي للرقابة اخفيا كل تقارير الرفض الخاصة بالفيلم وانهما وضعا في ملف الفيلم تقارير الموافقة فحسب في محاولة لاظهار الفيلم وكأنه تمت الموافقة عليه بالاغلبية. علي الجانب الآخر فوجئ الرقباء الذين شاهدوا الفيلم تنفيذا لقرار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بأن السبكي مازال يمارس ألاعيبه حيث ادخل الرقابة الفيلم بعد تنقيحه وحذف منه عدداً من المشاهد ووضع أخري بدلا منها في محاولة يائسة للحصول علي موافقة الرقابة علي تلك النسخة المعدلة في حين يعرض في السينما النسخة الاصلية التي تحتوي علي الكثير من التجاوزات والتي تم رفع الفيلم بسببها من قاعات السينما. الجدير بالذكر ان الرقابة الادارية أعدت تقريراً سرياً بمخالفات عواض خلال رئاسته للرقابة وتم رفع التقرير إلي وزير الثقافة ورئيس الوزراء ومن المنتظر ان يبث وزير الثقافة في التقرير خلال ساعات حيث سيتم ضمه إلي تحقيقات النيابة الإدارية تمهيداً لتحويل الأمر برمته إلي المحاكم التأديبية خاصة وان تقرير الرقابة الإدارية كشف ان عواض وافق علي الفيلم في اكتوبر 2014 في الوقت الذي لم يكن الفيلم قد دخل فيه إلي الرقابة حيث فوجئ ضباط الرقابة الادارية بوجود تصريح بعرض الفيلم في دور السينما موقع علي عواض في شهر أكتوبر الماضي في الوقت الذي كان فيه الفيلم مازال في مرحلة المونتاج في مخالفة صارخة للعمل الرقابي.
