الكنيسة تتجاهل المواريث المسيحية فى مشروع «الأحوال الشخصية»

الأنبا بولا: الكتاب المقدس وضع رموزًا للأمور المادية ولم يتحدث عنها صراحة
سيدهم: الدستور الجديد يتيح للمسيحيين‏ اللجوء‏ إلى‏ شرائعهم
وناشط قبطي: واضعو القانون لديهم نزعة ذمية
مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الخاصة بالمسيحيين، التى تتشارك فى إعدادها الكنائس المصرية الثلاثة، أغفلت مسألة المواريث لديهم، مما يدرجهم تحت أحكام الشريعة الإسلامية فى هذا البند، وهو ما يرفضه الأقباط ويعتبرونه تجاهلا لتفعيل المادة الثالثة من الدستور، التى تنص على أن «شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية».
وفى تعليق على تلك النقطة، بمشروع الأحوال الشخصية، الذى من المقرر أن يدخل البرلمان لإقراره، أبريل الجارى، يقول يوسف سيدهم عضو المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس إن «غياب‏ التشريع‏ المسيحي‏ بشأن‏ المواريث‏ حيث يتساوي‏ نصيب‏ الذكر‏ مع‏ نصيب‏ الانثى، كان‏ راجعًا‏ إلى‏ عدم‏ إقرار‏ الدساتير‏ بالشرائع‏ الخاصة‏ للمسيحيين‏ وبالتالي‏ خضوعهم‏ لقانون‏ المواريث‏ طبقًا للشريعة‏ الإسلامية‏، لكن‏ مع‏ ترسيخ‏ المادة‏ الثالثة‏ المستحدثة‏ فى دستور‏ 2013 بات‏ من‏ حق‏ المسيحيين‏ اللجوء‏ إلى‏ شرائعهم‏ الخاصة‏ فى أحوالهم‏ الشخصية‏. والمواريث‏ ركن‏ من‏ أركان‏ الأحوال‏ الشخصية‏ لا‏ تتجزأ‏ عنها‏… لذلك‏ فهى فرصة‏ تاريخية‏ سانحة‏ لتضمين‏ لائحة‏ الأحوال‏ الشخصية‏ للمسيحيين‏، التي‏ نحن‏ بصددها قسمًا‏ خاصًا‏ بالمواريث‏ يساوي‏ بين‏ الذكور‏ والإناث‏ فى‏ الأنصبة».
ويشيد سيدهم بقانون‏ قديم، وهو رقم‏ 25 لسنة‏ 1944 الخاص بالأحوال الشخصية، الذى كان ينص فى‏ مادته‏ الأولى‏ على‏: قوانين‏ الميراث‏ والوصية‏ وأحكام‏ الشريعة‏ الإسلامية‏ فيها‏ هي‏ قانون‏ البلد‏ فيما‏ يتعلق‏ بالمواريث‏ والوصايا‏، علي‏ أنه‏ إذا‏ كان‏ المورث‏ غير‏ مسلم‏ جاز‏ لورثته‏ فى‏ حكم‏ الشريعة‏ الإسلامية‏ وقوانين‏ الميراث‏ والوصية‏ أن‏ يتفقوا‏ علي‏ أن‏ يكون‏ التوريث‏ طبقًا‏ لشريعة‏ المتوفى‏».‏
فيما قال الأنبا بولا، أسقف طنطا والخبير فى الأحوال الشخصية وفى مَعرض حديثه عن قضية الميراث وما يتعلق بها، فى أحد حواراته «الأمور المادية والمدنية لم يشر إليها الكتاب المقدس، وإنما وضع لها أمورًا رمزية وعينية، وعلى أساسها تتشكل الأمور والقوانين الوضعية»، مضيفًا أن «الرب عندما خلق حواء، جعل رسالتها معينًا لآدم، أى للرجل، ولكن مكانتها متساوية مع الرجل».
وأشار فى السياق ذاته، إلى أن الشريعة الإسلامية جعلت حظ الرجل ضعف حظ الأنثى، وذلك يتنافى تمامًا «مع ما نادت به عقيدتنا المسيحية».
بينما اعتبر الناشط القبطى محسن عبدالمسيح أن تغافل الكنيسة ورجالها عن قضية المواريث، وقبلها التبنى، التى تعتبر أساس المسيحية، فى اللائحة الجديدة، يعبر بشكل كبير عن (النزعة الذمية) لواضعى القانون، مؤكدًا أن ذلك التجاهل المتعمد لمطالب الأقباط واعتراضاتهم على ما أغفلته اللائحة هو أكبر دليل على مساومة الدولة للكنيسة، لتجاهل تلك البنود لتمرير اللائحة، والموافقة عليها بعد أن كانت حبيسة الأدراج لعقود، مشيرًا إلى أن الكنيسة تخضع لتلك المساومة برضاها.