«علماء الدين»: الميراث حق شرعى للمرأة.. وحرمانها منه «جاهلية»

أكد علماء الدين أحقية المرأة فى حصولها على الميراث الشرعى.. وقال الدكتور جمال قطب، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف، إن حرمان المرأة من ميراثها حرام شرعًا، مشيرًا إلى أن الله أوجب للرجل والمرأة نصيبًا مقدرًا من تركة من تربطه بها علاقة تعد سببا من أسباب الإرث، إلا أن عددا كبيرًا، بسبب الطمع وعادات الجاهلية، يجتهد فى حرمان بعض الورثة من حقه فى تركة مورثه، وأكثر ما يكون هذا بالنسبة للإناث، خاصة فى المجتمعات الريفية، لافتا إلى أن سورة النساء تضم أكثر آيات المواريث وتقرر حق الأنثى فى الميراث، بقول الله تعالى: «يُوصِيكُمُ اللّهُ فى أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ».
وأضاف «قطب» ل«المصرى اليوم» أن جميع الأبناء لابد أن يرثوا آباءهم، طبقا للشرع وعدل الله، «ومن يقرر أن الميراث من عقارات وأراض للرجال فقط فهذا فكر جاهلى غير عادل وعادات تتوراثها الأجيال بموروث ثقافى خاطئ، والدليل على ذلك أن عددًا كبيرًا من عائلات المجتمعات الريفية والصعيدية يرثون مقابر عائلاتهم ويحرمون بناتهم حينما يتوفين من الدفن بها، مبررين ذلك بأن البنت تدفن عند زوجها، وحينما لا تنجب وقتها يسمحون بدفنها فى مقابر أبويها، وهذا أيضًا تقليد سائد فى بعض المجتمعات، يدل على التفرقة بين الذكر والأنثى فى الحقوق والواجبات».
وأوضح أن الخطباء لا يكفون فى المساجد عن وعظ الأسر والعائلات بحق المرأة فى الميراث، لكن دون فائدة، وحتى يتم تفعيل الشرع لابد من تفعيل الدعوة والخطابة بالمساجد والتوعية من خلال وسائل الإعلام بحق المرأة فى ميراثها.
وطالب «قطب» بضرورة إصدار قانون يتضمن التخفيض الشديد لقيمة رسوم تسجيل الأرض الزراعية فى الشهر العقارى، حتى لا يتهرب الناس ولا يمتنعوا عن تسجيلها، بجانب تحريم وتجريم بيع أى أرض زراعية دون تغيير التسجيل فى الشهر العقارى، وتجريم التحايل على القانون للهروب من توريث النساء، وذلك بفرض تسجيل ملكية جميع الورثة حال وفاة مورثهم وتسليم كل الورثة رجالا ونساءً حصصهم فى التركة، كما طالب الدعاة وخطباء المساجد باستغلال النوافد الإعلامية المختلفة لإرشاد النساء إلى حقوقهن، «ولابد من تبنى هذا القانون والدفاع عنه، بالإضافة لإصدار فتاوى تحرم وتجرم حرمان الآخرين من ميراثهم، ولابد من قوة ملزمة لتطبيق قانون المواريث بمجرد اعتماده من مجلس النواب».
أما عند الشيعة فالميراث حق للمرأة والرجل، لا يختلف عليه أحد، حيث يقول السيد الطاهر الهاشمى، القيادى الشيعى، وعضو المجمع العالمى لأهل البيت، إن المرأة لا تُحرم من ميراثها، مهما كانت العادات، ووفقا للمذهب الجعفرى الشيعى تُحفظ حقوق المرأة بحيث تتعامل معاملة الذكر فى بعض الحالات.
ويضيف «مثلا لو أن الرجل له أولاد ذكور فقط يرثون التركة كلها، ما لم يكن له أب وأم أو ورثة آخرون لهم فروض فى القرآن، وكذلك البنت ترث التركة كلها ما لم يكن هناك ورثة آخرون لهم فروض، وإذا وصى الأب مثلا أن يُعطى الذكر مثل الأنثى فتُنفذ الوصية».
وتابع قائلا «الاختلاف بين المذهب الجعفرى الاثنى عشرى ومذهب أهل السنة، أن البنات اللاتى ليس لهن إخوة ذكور نجد فى المذهب السنى أنهن يشاركهن فى الميراث، الأعمام والعمات وأبناء العمومة، أما فى المذهب الجعفرى فلا يشاركهن أحد، وهو ما تفرد به المذهب الجعفرى فى مجال الميراث كما هو فى كتاب الله»، بحسب قوله.
وأوضح أن «الأنثى فى المجتمعات الريفية وفقا للشيعة لا تُحرم من حقها، ولكن تُعطى حقها نقدًا، وإن لم يستطع الذكور الوفاء بالنقد مقابل العين كان حقها فى العين بلا إشكال، ولا علم لنا بعادات الصعيد كثيرًا، فالحق للوريث الشرعى ذكرا أو أنثى لا يسقط فى أى شىء من تركة الميت».
ويقول الهاشمى «لا يجوز حرمان المرأة من نصيبها الشرعى من الميراث، وإن فعل ذلك فحرام شرعًا، كما هو وارد فى النص القرآنى، ونصيب المرأة كما هو النص الوارد فى كتاب الله للذكر مثل حظ الأنثيين».
وفى المسيحية لا يختلف حق المرأة فى ميراثها الشرعى عن الدين الإسلامى سوى فى تقدير حصة المرأة من ميراثها، حيث يقول الأنبا مكاريوس، الأسقف العام بالمنيا، إن «ميراث الأنثى فى المسيحية مثل الذكر بالتساوى، مناصفة بين الاثنين، وحال رفض أو طمع أى منهما فى حرمان الآخر من ميراثه، يتم اللجوء للقضاء، ليحتكما فى توزيع التركة وفقا للشريعة الإسلامية، الذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك حال تشدد الأهل فى منح بناتهم حقهن فى الميراث، بسبب الموروث الثقافى فى بعض المجتمعات الريفية بأن الفتاة لا ترث أرضا، فتلجأ الفتاة للقضاء أو الكنيسة للتدخل».
ويضيف: «هناك كثير من النساء تعرضن للحرمان من الميراث أثناء تقسيم الميراث، ووقع نزاع، ولولا وساطة الكنيسة ما أخذت المرأة حقوقها، وكثيرات منهن كن يرفضن المطالبة بالميراث خوفًا على علاقاتهن الأسرية، لكن عقب تعالى أصوات المساواة بين الرجل والمرأة فى الوظائف والتعليم عرفت المرأة أن هذا حقها».
وأوضح أن هناك بعض نسب القطيعة بين الأقباط بسبب الميراث والطمع، لكن مع تدخل الكنيسة وبعض من وصفهم بالأتقياء فى المجتمعات الصعيدية والريفية يتم ترضية السيدة وتأخذ حقوقها وفقا للشرع.
وذكر أن «الميراث حق، ومن يحرم المرأة منه يقع فى وزر لأنه حرام»، مطالبا الإعلام بحملات تنويرية «لتوعية المرأة بحقوقها، وأن ميراثها حق لها ولأولادها، لابد أن تطالب به».