مع بدء بشائر موسم الحصاد بالأسماء: أباطرة تجارة القمح فى مصر

9 رجال أعمال يحتكرون استيراد 8 ملايين طن سنويًا ويتحكمون فى تجارة قيمتها 35 مليار جنيه
صاحب شركة «حورس » وصديق مبارك الشخصى يتحكم فى 3 ملايين طن سنويًا
أخطرهم كان مقربًا من رشيد محمد رشيد وقبض عليه فى قضية القمح المسرطن
القائمة تضم نجل رئيس الغرفة التجارية السابق ورجل أعمال إماراتيًا وآخر سكندريًا
انطلقت الأسبوع الماضى الشرارة الأولى لموسم حصاد القمح، وبدأ الفلاحون فى توريد المحصول الذى لم يعد فقط مجرد سلعة استراتيجية، بل أصبح يمثل جهازا لكشف الكذب الحكومى، وفضح المتاجرين ب«لقمة العيش»، ومن يقفون فى وجه تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه السلعة، طمعا فى استمرار احتكارهم لاستيرادها من الخارج.
استيراد القمح أصبح من الشواهد التى تعكس التحول الدرامى فى مصر، التى كانت بلدا منتجا ومصدرا للقمح فى بدايات القرن الماضى، وأصبحت بلدا مستوردا بشراهة لهذا المحصول خلال فترة حكم المخلوع «مبارك»، الذى سمح لأباطرة المال والاستيراد باحتكار عمليات الاستيراد لتحقيق مصالحهم ومكاسب شخصية، المدهش أن الحكومات التى توالت على إدارة شئون البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير، لم تنجح فى تفكيك هذه المافيا، ليظل الوضع على ما هو عليه، ووفقا لتقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات فى مطلع العام الجارى فإن مصر تستورد القمح بكميات تصل إلى 8 ملايين طن سنويا لسد الاستهلاك الذى بلغ 14 مليون طن، ومن المرجح أن تظل الحال على ما هو عليه، طالما تسمح الحكومة لمافيا القمح بممارسة أساليبها الاحتكارية، التى تقف عائقا أمام تحقيق الاكتفاء الذاتى.
قائمة أباطرة استيراد القمح يتصدرها «ر.ج» ونجله الذى يصنف باعتباره من أهم أصدقاء «مبارك» وصاحب شركة «حورس»، للاستيراد والتصدير، إحدى الشركات المساهمة، وأنشئت عام 1981 مع تولى الرئيس المخلوع الحكم، وتنحصر أنشطة الشركة فى مجال النقل الثقيل وتجارة الحبوب ونشاطها فى هذه السلع يقارب 3 ملايين طن سنويا، كما تعمل فى مجال التخليص الجمركى والتخزين داخل ميناء دمياط بكميات تبلغ 125 ألف طن، وتقوم الشركة بأعمال الشحن والتفريغ بقدرة تبلغ 18000 طن يوميا، وهى الشركة الأولى فى مصر فى هذا المجال، التى تحتكر استيراد القمح وتخزينه وصناعات الدقيق المميز.
الرجل الأخطر فى ملف استيراد القمح يدعى «ص.أ» المتهم فى قضية «القمح المسرطن»، التى فجرها النائب مصطفى بكرى فى مجلس الشعب خلال حكم «المخلوع»، وتم القبض على المتهم، لكنه كان قريب الصلة من وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، ويتردد أنهما كان شريكين فى صفقات استيراد القمح، عاد إلى نشاطه السابق عقب ثورة يناير، ليحتل الصدارة فى استيراد القمح.
« م. ع» واحد من المتربحين من استيراد القمح، ويتردد أنه المستشار غير الرسمى للحكومة والصديق المقرب لعدد من الوزراء وكبار المسئولين بحكم اهتمامه بالعمل العام فى اتحاد الصناعات والغرف التجارية، وموقعه كمدير وصاحب شركة فينوس إنترناشيونال التى تصنف باعتبارها أكبر الشركات المتخصصة فى استيراد القمح، وتتعامل تجاريا بنحو 3 ملايين طن سنويا أى نصف ما تستورده البلاد تقريبا، وشهدت الفترة الأخيرة نشوب نزاع قضائى بين هذا المستورد وهيئة السلع التموينية بعد رفض الهيئة تسلم شحنات القمح التى استوردها، ما أدى لتكدسه فى مخازن شركة فينوس، ما دفعه إلى مطالبة الهيئة برد 86 مليون جنيه تعويضا عن الخسائر التى لحقت به.
قائمة مافيا استيراد القمح، تضم أيضا رجل الأعمال «ح. ن»، ونجل الرئيس السابق للغرفة التجارية بالإسكندرية، وهو صاحب شركة النجار لاستيراد الحبوب ويمتلك 18 شركة تعمل فى مجال استيراد اللحوم والعصائر، وهو ابن مصطفى النجار الرئيس السابق للغرفة التجارية بالإسكندرية.
ويضاف إلى القائمة رجل الأعمال «ع. أ. ح»، الذى يمتلك شركة لتجارة الغلال ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن الأصدقاء، وينافسه «ع. ع» وهو رجل الأعمال الإماراتى الجنسية وصاحب شركة «الاتحاد التجارية»، التى تستورد مليون طن سنويا، من محصول القمح، وتلحق بذات القائمة الشركة العالمية لاستيراد الحبوب، ويمتلكها رجل الأعمال «ح. إ»، الذى يورد القمح إلى هيئة السلع التموينية سنويا بكمية تصل إلى مليون و100 ألف طن، وأسس هذه الشركة برأسمال لا يتجاوز 50 ألف جنيه عام 1992 بادئا مشواره مع الملايين من ساحل الغلال بروض الفرج.
أما «م. ق»، وريث الملياردير القديم جيوشى حلبى أحد ملوك الساحل القدامى، فقد كان يعمل كاتبا فى مخازن حلبى، وبعد وفاته ورث ثروته عقب زواجه من ابنته فى منتصف الستينيات، وقبل أن يبلغ عامه السبعين أصبح «م. ق» يمتلك إمبراطورية للقمح والحبوب تتجاوز استثماراتها 275 مليون جنيه، كما أنه يدير سلة القمح المصرية من مدن العاشر من رمضان والعبور و6 أكتوبر، ويمتلك أكبر «شون» لتجميع القمح فى روض الفرج وبالتحديد شارعى الساحل الجديد وحلمى على.
تتسع القائمة، أيضا لشركة «التجار المصريين» المملوكة لرجل الأعمال السكندرى وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين «أ. ع»، وكان محبوسا احتياطيا على ذمة تحقيقات النيابة فى قضية شحنة القمح المستوردة من روسيا، بعد أن تقدم دفاع رجل الأعمال بمذكرة للنائب العام بما يفيد سداده كامل قيمة الشحنة ورد قيمتها إلى هيئة السلع التموينية والبالغة 9.6 مليون دولار، بالإضافة إلى سداد مصاريف إعادة التصدير.
قائمة مافيا القمح تضم أيضا أسماء لشركات أجنبية مثل: «جينيكور» الإنجليزية، «إنفيقو الفرنسية» «بونجى الأمريكية»، وشركة «سوفليه الفرنسية»، وشركة «دريفوس الكندية»، وشركة «نوبل السويسرية»، «توب فار» الألمانية، و«البكيس جرين»، و«حورس» المصريتين.
الجميع يتسابق على دخول حلبة المنافسة فى سوق استيراد القمح، الذى يبلغ حجم تعاملاته السنوية ما يقارب 5 مليارات دولار، يعنى 35 مليار جنيه، ومن الطبيعى أن يرفض أباطرة القمح التخلى عن مكاسبهم، ليسمحوا للحكومة بتنفيذ إجراءات فعلية تضمن زيادة واردات المحصول المحلى، أو الاقتراب من فكرة الاكتفاء الذاتى، واللافت للنظر أن تقرير وزارة الزراعة الأخير حول القمح يؤكد أن مصر تستورد ضعف ما يستورده الاتحاد الأوروبى من القمح، وأن فرنسا فقط صدرت لمصر 382 ألف طن قمح فى فبراير، وهى أكبر كمية من نوعها فى الموسم الحالى، وأن مصر جاءت كأكبر مستورد للقمح الفرنسى فى ذلك الشهر.
وفى هذا السياق، يقول خبير الزراعة الدكتور نادر نورالدين إن شركات الاستيراد بدأت فى هيمنتها منذ أيام وزير التموين الأسبق رشيد محمد رشيد، بمحاولته إعطاء الحق للمستورين باستيراد القمح وتوريده لهيئة السلع التموينية، وخاصة شركة «فينوس»، التى كانت المستورد الرسمى من كازاخستان.
وأضاف أن شركات الاستيراد تقوم حاليا باستغلال موسم القمح، وتقوم باستيراد كميات كبيرة، لبيعها على أنها محلية، وليست مستوردة، لتحقيق الربح بفارق السعر المحلى والمستورد، الذى يبلغ 900 جنيه فى الطن الواحد، حيث إن الطن المحلى من القمح يبلغ 2900 جنيه، بينما المستورد 2000 جنيه فقط، لافتا إلى أن المستوردين يقومون باستيراد القمح، ثم يبيعونه إلى الدولة مرة أخرى على أساس أنه محصول محلى، فيتسبب فى نفاد أموال الدولة المخصصة لشراء القمح المحلى، ويتسبب أيضا فى نفاد أماكن تخزين القمح، ما ينتج عنه نفاد صلاحية القمح المحلى، نظرا لعدم شرائه وعدم قدرة الفلاحين على تخزينه بشكل جيد.
وأشار «نورالدين»، إلى وجود بروتوكول بين وزارتى الزراعة والتموين، لمنع استيراد القمح من الخارج أثناء موسم حصاد القمح، لإعطاء الفرصة للمزارعين، لتوريد محاصيلهم إلى الهيئة، لكن مافيا الاستيراد لها طرقها الخاصة فى إدخال القمح إلى مصر، عن طريق علاقاتها بلجان الفرز وغيرها من المسئولين بالموانئ.
وتابع «نورالدين» أن الحمولة الواحدة لشركات الاستيراد تبلغ حوالى 1000 طن من القمح، ويحقق فى هذه الحمولة ما يقرب من 60 مليون جنيه، كفارق بين المستورد والمحلى، وعلى الدولة مراقبة الموانئ والمخازن التابعة للمستوردين، لحماية المال العام، مشيرا إلى أن مصر تعانى حاليا من أزمة كبيرة فى المخزون الاستراتيجى من القمح، بعد إعلان وزير التموين أن المخزون بلغ 300 طن، رغم أنه فى حالة الحرب لا يقل المخزون الاستراتيجى عن 700 طن.
وفى المقابل، يقول محمود دياب، المتحدث الإعلامى باسم وزارة التموين، إن هيئة السلع التموينية هى المسئولة عن استيراد القمح فى مصر، لكن شركات الاستيراد تقوم باستيراد ما يقرب من 6 ملايين طن ليتم استخدامها فى صناعة المكرونة، والرغيف «الأفرنجى».