ننشر قائمة بأسماء أبرز أباطرة استيراد القمح.. محمد عبدالفضيل مستشار وزير الصناعة يستورد أكثرمن 3 ملايين طن سنويا

· 5 وزارات تتحكم في استيراد هذه السلعة الاستراتيجية مما يخلق تضاربا في السياسات والحل يكمن في إعادة المهمة إلي هيئة السلع التموينية
دخلت أزمة القمح في مصر منعطفاً خطيرا في الفترة الاخيرة وتفاقمت بعد صدور قرار من روسيا بمنع تصديره بسبب تعرض حاصلاتها الزراعية للتلف بسبب ارتفاع درجة الحرارة في واقعة أصابت البلاد لأول مرة، ورغم تصريحات المسئولين بأن مصر لديها مخزون يكفي الفترة القادمة فإن الواقع يؤكد عكس ذلك بدليل ارتفاع أسعار العديد من السلع مثل المكرونة وغيرها من السلع التي يدخل القمح في تصنيعها.
ويعد القمح من السلع الاستراتيجية وتحتل مصر الترتيب الثاني عالميا في استيراده بعد اليابان فالصين بعد أن كانت ثاني دولة بدأت في السنوات الاخيرة في انتاج استهلاكها المحلي وتحقق الاكتفاء الذاتي رغم الزيادة السكانية الرهيبة التي تشهدها ولكن في مصر اتسعت فجوة القمح فيها بشكل كبير ويرجع ذلك الي اعتمادها علي عدد محدود من المستوردين الذين يسيطرون علي سوق القمح بشكل أساسي وفق ما أكده أحد أعضاء غرفة الحبوب وأضاف أن الحكومة تركت للشركات الخاصة أمر استيراد القمح والتحكم في أسعاره وبالتالي تستورد أردأ أنواعه لترفع أقل الاسعار مطالبا بأن تستورد هيئة السلع التموينية القمح مرة أخري حتي يعود التوازن لهذه السلعة الاستراتيجية.
وأوضحت دراسة أعدها المركز القومي للبحوث مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ضرورة أن تزيد الدولة مساحة القمح إلي 400 ألف فدان لان ذلك سيحقق انتاج مليون طن بمعدلات الانتاج الحالية وأن توضع خطة لبناء مخزون استراتيجي من القمح تكفي لاستهلاك أكثر من 6 أشهر لتأمين الاقتصاد القومي ضد مخاطر ارتفاع الاسعار العالمية وتحول دون حدوث أزمات غذائية عالمية نتيجة انخفاض الانتاج العالمي والتقلبات في السياسة الدولية.
ومع زيادة الكمية التي تستوردها مصر من الخارج والتي بلغت 80% من احتياجاتنا من القمح يرتفع عدد المستوردين المسيطرين علي السوق وتعد شركة «فينوس انترناشيونال» المملوكة لرجل الاعمال المصري محمد عبدالفضيل ورئيس الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري الكازاخستاني ومستشار وزير الصناعة من أكبر الشركات المتخصصة في استيراد القمح حيث تتعامل تجاريا بنحو 3 ملايين طن سنويا أي نصف ما تستورده البلاد تقريبا وشهدت الفترة الاخيرة نشوب نزاع قضائي بين هذا المستورد وهيئة السلع التموينية بعد رفض الهيئة القمح المستورد مما أدي لتكدسه في مخازن شركة فينوس، وطالب عبدالفضيل الهيئة برد 86 مليون جنيه تعويضا عن الخسائر التي لحقت به وفي المرتبة الثانية يأتي رجل الأعمال رفعت الجميل صاحب شركة «حورس» الذي أصبح يستورد الآن ما يقرب من مليون طن سنويا من القمح بجانب استيراد الذرة وبعض المحاصيل الأخري وتقدر أرباحه بما يقرب من نصف مليار.
وتدخل شركة علوان عبدون الاماراتي الجنسية «الاتحاد التجارية» المنافسة حيث يستورد مليون طن سنويا يليه حمدي النجار صاحب شركة النجار لاستيراد الحبوب ويمتلك 18 شركة تعمل في مجال استيراد اللحوم والعصائر وتوجد أيضا شركة رجل الاعمال عاطف أحمد حسن والذي يمتلك شركة لتجارة الغلال ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن الاصدقاء،.