علي شرف رئيس غرفة صناعة الحبوب يگشف أسرار صفقات القمح الفاسد في حديث للأخبار:

مؤامرة علي رغيف عيش المصريين

قدمت المستندات الدالة علي فساد صفقات القمح للمستشار جودت الملط ولم يقم بإظهارها إلا بعد قيام الثورة!!
د. فتحي سرور قال في مجلس الشعب: القمح الفاسد الناس أگلته وانتهينا منه
اكتشفنا أن جمال عبد العزيز سكرتير مبارك أهم شريك في المافيا التي احتكرت استيراد القمح..!
التحقيق في صفقات القمح الفاسد
ووقف الشركة المستوردة لم يبدأ إلا بعد ثورة يناير
كل ما كان يحدث في مصر قبل يناير كان يدعو للدهشة.. ومع ذلك لم يندهش أي مسئول وهو يري مصر تتحول من أكبر منتج للقمح إلي اكبر مستورد له في العالم.. في حين أننا بلد في الأصل زراعي وبدلا من العمل علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من زراعته اذا بنا نتوسع في استيراده وكأن هناك مؤامرة لكي تكون لقمةخبز المصريين في يد غيرهم وبالطبع ابحث عن المستفيد من وراء هذه السياسة وستجد ديناصورات علي هيئة شركات تخصصت في استيراد القمح ويعتليها مجموعة انتهازيين من رجال المال تسيدوا منافذ الاستيراد المفتوح تحت سمع وبصر النظام السابق الملهي في خطط التوريث.. ويتغافل النظام عن أباطرة القمح وهم يحققون "ثروات مليارية" علي حساب الشعب المصري الباحث عن رغيف خبز يسد به جوعه. كل هذا كان يحدث ولم يدهش أحد!
أما صفقة القمح الأخيرة التي أثارت جدلا كبيرا قبل ثورة يناير وفتحت الباب لكشف المستور في هذا الجانب المظلم كان بطلها مستشار وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد.. وكان يمتلك ثلاث شركات أشهرها فينوس انترنشينال وكان بمفرده يقوم بتوريد 3 ملايين و50 ألف طن قمح سنويا لهيئة السلع التموينية.. وقيل انه شارك جمال الدين عبد العزيز سكرتير مبارك..فتحول إلي حوت للقمح وتحكم في قوت الشعب المصري حيث استطاع وحده أن يقوم بتوريد 5 ملايين طن قمح من أصل 7 الي 8 ملايين طن نقوم باستيرادها سنويا يذهب منهم أكثر من 3 ملايين طن لانتاج الخبز المدعم!. من هنا كانت أهمية الحديث مع علي شرف الدين رئيس غرفة صناعة الحبوب وأحد الذين ساهموا في الكشف عن فضيحة القمح الفاسدالذي أكله المصريون بعد »مواءمته« واستاء فتحي سرور رئيس مجلس الشعب عندما حاول بعض الشرفاء فتح الملف للحساب والعقاب ويومها قال: القمح الناس أكلته ولا داعي أن ننغص عليهم عيشتهم فضوها سيرة بقي...!
»القمح أمن قومي«.. هكذا بدأ رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات حديثه معنا.. وأكد انه لن يمل من المطالبة بضرورة إنشاء »مجلس قومي للقمح« لتولي مسئولية محددة وهي التعامل مع الأمن الغذائي المصري وهو خط الدفاع الأول عن الأمن القومي.. ويتبني هذا المجلس استراتيجيات قصيرة وطويلة المدي يدفع فيها الفلاحين ويحثهم علي زراعة القمح وزيادة مساحته المزروعة بحيث تؤدي هذه الاستراتيجيات إلي الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والحد من استيراده الذي يكلف خزانة الدولة المليارات من العملة الصعبة التي نحن أحوج الناس إليها..
حكاية القمح الفاسد
ما قصة القمح الفاسد مع الغرفة.. وكيف تم الإمساك بها؟
دعني أروي لكم الحكاية من البداية.. في دورة مجلس الإدارة الماضية بعد مرور سنة أي في أول 2008 فوجئت بأن نائب رئيس مجلس الإدارة السابق السيد محمد عبد الفضيل رئيس مجلس إدارة شركة فينوس وهو اكبر مستورد للقمح في مصر وأكبر متعامل مع هيئة السلع التموينية من القطاع الخاص.. يحاول عمل "لوبي" للاستحواذ علي الغرفة ومجلس إدارتها.. وبدأ في التخطيط لذلك عن طريق المهندس رشيد وزير التجارة في ذلك الوقت بتمكنه من تعيين خمسة أعضاء من أنصاره بمجلس الادارة.. وعرفنا بعد ذلك انه ضغط علي رشيد لتعيينهم عن طريق جمال عبد العزيز سكرتير مبارك الذي اتضح بعد ذلك انه شريك في شركة فينوس لاستيراد القمح.. وكانت قائمتي في الغرفة قد نجح منها عدد يؤهلني لرئاسة الغرفة فجاء ذلك ضد إرادة عبدالفضيل وأنصاره .. وحين أمسكت رئاسة الغرفة لاحظت ان الناس بتحرر محاضر التموين ضد المخابز بسبب أن رغيف الخبز المنتج منها لم يعد مطابقا للمواصفات والمحاضر ركزت علي أن رغيف الخبز يخرج "مسكوعا" غير متماسك سايح علي الطولة.. فكان لابد من جولة علي المخابز لرؤية السبب علي الطبيعة نزلت مع محافظ المنوفية ووكيل وزارة التموين ومررنا علي المخابز.. وكانت المفاجأة.. لم نجد مخبزا واحدا استطاع إنتاج رغيف متماسك.. أخذنا الدقيق وقمنا بتحليله وأثبتت التحاليل انه لا يصلح إلا "للقمة القاضي" الهشة.. وليس للخبز المتماسك لأن نسبة "الجيولتين" به ضعيف يعني قمح هش "سوفت".. ومعروف أن الخبز يصنع من القمح ذي الجولتين القوي ونسبته لا تقل عن 25٪ بينما الموجود بالمخابز نسبته16٪فقط.. فخاطبنا الجمارك قالت ليس عندنا تحليل للجولتين في القمح.. ثم بدأنا نفجر الموضوع بالصحف وهنا بدأت محاولات جهيدة لسحب الثقة مني كرئيس لغرفة الحبوب لأنني بدأت الحديث في وسائل الإعلام عن موضوع القمح غير المطابق لمواصفات صنع الرغيف.. والتي علي اثرها قام المهندس رشيد بإيقاف صفقات شركة "العتال" للقمح وأعادها من حيث أتت لعدم مطابقتها للمواصفات بعد ذلك..!
لكن الأمر المثير للدهشة انه لم يتم التحقيق في صفقات القمح الفاسد أو وقف شركة فينوس المستوردة له إلا بعد الثورة رغم الفساد الفائح من صفقات القمح.. واكتشفنا أن جمال عبد العزيز سكرتير مبارك كان شريكا في فينوس التي احتكرت تقريبا توريد القمح. وحققت أرباحا خيالية بلغت 005 مليون جنيه خلال 3 سنوات فقط!!
لكن كيف تم التعامل مع القمح غير الصالح؟
من ستر ربنا كان في المخازن المصرية نص مليون قمح مصري.. ومعروف ان القمح المصري ذو جيولتين عال وبروتينه ايضا.. فتم خلط كمية القمح المستورد الموجودة بالسوق منخفض الجيولتين بالقمح المصري عالي الجيولتين بنسب معينة وصلت حوالي 50٪ .. وبذلك تم إنتاج رغيف خبر متماسك وصالح.. وقد تمت هذه المعالجة بناء علي أوامر من د. مصيلحي وزير التضامن وقتها لتلافي عيوب كميات القمح الفاسد..!
وبالمناسبة قمت بتقديم المستندات الدالة علي فساد صفقات القمح للمستشار جودت الملط في الجهاز المركزي للمحاسبات. وبالطبع لم يسكت لوبي فينوس وحاولوا تشويه صورتي والادعاء بأن الغرفة بها فساد وبعد تحقيقات وتفتيش كتب مراقبو جهاز المحاسبات تقريرا ربما لا استطيع كتابته عن نفسي.. ينفي فيه شبهة أي فساد بالغرفة..والبلاغ الاصلي عن القمح الفاسد تم التحقيق فيه وثبت ما اشرنا إليه.. ولكن صدرت تعليمات بالحرف " القمح اياه خلصنا منه .. اتاكل ما تأرفوش الناس في عيشتها".. ودخل التحقيق الأدراج.. وأظن وراء هذا كان د. فتحي سرور لأن عندما تم تفجير الموضوع بمجلس الشعب.
لكن من الذي أوقف استيراد القمح مباشرة عن طريق هيئة السلع التموينية واوكل الاستيراد للقطاع الخاص؟
حين انتقلت تبعية هيئة السلع من وزارة التضامن إلي وزارة التجارة في وزارة د. نظيف ظهرت ادعاءات بأن هيئة السلع لا تستطيع توفير العملة الصعبة.. وان القمح مسألة أمن قومي وغير مسموح بالتلكؤ في استيراده وقيل ان القطاع الخاص اقدر علي توفير العملة الصعبة. للشراء الفوري ثم تقوم الحكومة بالشراء منه بعد ذلك! ربما كان الهدف سليما.. لكن حين بدأ التنفيذ اختلت العملية ..المستوردون بدأوا يبحثون عن الثغرات وينسلون منها للمكسب السريع ويستوردون قمحا غير مطابق للمواصفات التي يصنع منها الرغيف. أما الآن فيتم التفتيش علي القمح بدقة وبالمواصفات الدقيقة.. نتيجة الدور البطولي الذي قامت به الغرفة لوقف صفقات القمح غير المطابق.
دعم الخبز
ما حجم الدعم لرغيف الخبز؟
حوالي 13 ملياراً وهو دعم حقيقي ليس كدعم البترول الوهمي.. لأنه يقارن سعر البترول في الخارج وسعره المحلي ثم يدعي ان الفارق هو الدعم.. أما في الخبز فنحن نستورد ونسدد من خزانة الدولة القمح بالعملة الصعبة.. ويتسرب من هذا الدعم للأسف حوالي 2مليار جنيه تدخل في جيوب المنتج والطحان وصناعة الحلوي وهكذا..!
هل يمكن لمصر تحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح؟
نعم.. ويمكن لأي حكومة وطنية حريصة علي هذا الهدف مع وجود هيئة مختصة تحمل هم ملف القمح فقط ان ننتج ما يكفي احتياجنا من القمح لصناعة رغيف الخبز وبعد ذلك نستورد قمحا للكرواسون والحلويات والجاتوهات وما شابه ذلك.. واشرنا أننا نحتاج لمجلس قومي للقمح يقوم بهذه المهمة والتي تتضمن تحفيز الفلاح بالسعر المناسب بعيدا عن التقلبات العالمية ليواصل زراعة القمح في ظل حماية تكفلها له الدولة.
هناك رأي يقول إنه يمكن الاعتماد علي استيراد القمح ونزرع أرضنا بزراعات اقتصادية أكثر نفعا في الحصول علي العملة الصعبة مثلا الفراولة والورد ؟
لاأظن أنها فكرة جيدة.. فالقمح لا يخضع لتفكير اقتصادي ربحي.. وإنما هو امن قومي فكيف اتركه لدول أجنبية تتلاعب بنا وبمقدراتنا.. وماذا لو حدثت أزمة مثلما حدث في روسيا او استخدام الحبوب في إنتاج طاقة بديلة وهو اتجاه سائد الآن.. القمح يجب ألا يخضع للخسارة والمكسب.
أحداث يناير
هل تأثرت صناعات الحبوب بعد ثورة يناير.. ولماذا ؟
بالتأكيد حدث تأثر كبير لصناعات الحبوب ظهر في تكلفة إنتاجها.. فبعد أحداث يناير تمنينا جميعا أن تبدأ الحياة عجلتها سريعا نحو التقدم والإنتاج والتطور.. وتصورنا أن الحكومة ستتفرغ للقضاء علي عراقيل الإنتاج وتطوير التشريعات التي ستحقق معدلات نمو مرتفعة حتي نتمكن من استيعاب البطالة.. لكننا فوجئنا كمنتجين بانتشار الفوضي والبلطجة وتسببت حوادث قطع الطرق في أن ما كان ينقل في ساعة ينقل أحيانا في يوم كامل نتيجة محاولة تأمينه ومنطقيا أدي ذلك الي ارتفاع تكلفة الإنتاج ورفع أسعار السلع علي المستهلكين.. ثم هناك ظاهرة المطالب الفئوية في وقت نحتاج فيه إلي جهد كل العاملين وكل دقيقة إنتاج.. ولا نخفي ان جميع الصناعات المنتمية للغرفة تأثرت بالسلب خلال الأشهر القليلة الماضية.. !
مركز للمعلومات
ومع ذلك قيل إن طاقات الطحن وإنتاج المكرونة قد زادت عن الاحتياجات وكان يمكن توجيه هذه الطاقات لأشياء اخري؟
معلومات صحيحة فعلا.. فقد ارتفعت فعلا طاقات الطحن والمكرونة بنسبة 50٪ عن حجم الاستهلاك المطلوب المحلي.. وأظن سبب ذلك أنه لايوجد مركز للمعلومات موثق يمد المستثمرين بجميع البيانات المطلوبة قبل البدء في المشروع مقابل أن نشاط تخزين الحبوب به نقص كبير حيث لايوجد لدينا سياسات ثابتة واستراتيجيات واضحة لاتتغير بتغير الاشخاص ..والغريب اننا نعاني في مصر من أن اي مسئول يتبوأ أي منصب لابد أن ينتقد جميع السياسات السابقة وينسب النجاح لشخصه ومستشاريه.
بما أننا في غرفة الحبوب ما دورها في وقف ارتفاع أسعار الأرز؟
الغرفة اقترحت إشراك المكرونة علي البطاقة التموينية للحد من هذه الارتفاعات.. ونحمد الله ان العام الحالي لن يحدث خلاله أي اختناقات بالنسبة للأرز ولن ترتفع اسعاره مثل العام الماضي نظرا لزيادة المساحة المنزرعة بحوالي 1.8 مليون فدان بالمقارنة بالعام السابق 1.1 مليون فقط لذلك نطالب وزارة الصناعة والتجارة بدراسة حجم احتياجات البلاد وتصدر جزءا من الوفرة الموجودة لتدعيم وفرة العملة الصعبة.
بالمناسبة هل للغرفة دور مباشر في تلبية احتياجات البطاقات التموينية؟
نحن ندرك في الغرفة أن البطاقة التموينية لجميع طبقات الشعب المحتاجة.. وتختص غرفة صناعة الحبوب بالأرز والمكرونة والدقيق وكلها والحمدلله متوافرة في الأسواق ولن يكون هناك أي مشكلة خلال العام الحالي نظرا لأسعار القمح المعتدلة ووفرة محصول الأرز وفرة المكرونة.
سمعنا انه رغم الاحداث الأخيرة التي نمر بها يتم تهريب الارز المصري للدول المجاورة؟
بالفعل حدث تهريب للأرز المصري للدول المجاورة مثل السودان وليبيا وفلسطين والاردن.. وتم ذلك باستغلال الفراغ الأمني الذي نعاني منه حتي الآن.. وللأسف لدينا شعور بأن الحالة الراهنة قد تستمر وعليه طلبنا من وزارة الصناعة والتجارة فتح باب التصدير بدلا من التهريب لتستفيد الدولة والمنتج بدلا من المهربين.
هل ألغت وزارة التضامن مناقصات دقيق 82٪ وأعطته بالأمر المباشر لقطاع الأعمال؟
فعلا وزارة التضامن أسندت بالأمر المباشر للقطاع العام الممارسات الخاصة بالدقيق 82٪.. وذلك عن طريق أجرة الطحن وهي تكلفة أعلي بكثير من الممارسات والمناقصات الحالية للقطاع الخاص منهما.. ويمكن حساب تكلفة الإسناد والمناقصات لمعرفة أي منهما أصلح لميزانية الدولة.. وأطالب الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة هذه التكلفة لبيان الحقيقة.
تضارب القرارات
هل تواجه الغرفة معوقات في عملها تعرقل قدرتها علي توفير السلع الأساسية؟
الغرفة تواجه معوقات كثيرة علي رأسها تضارب القرارات الوزارية.. أولا الغرفة تتعامل مع المطاحن التي تعد الدقيق لرغيف العيش وتتعامل مع المكرونة ومع الأرز أي مع السلع الأساسية الشعبية التي تمس معظم أفراد الشعب.. ولذلك لابد أن تكون الغرفة طرفا في القرارات التي تمس هذه الصناعات. وان تكون الوزارة علي اتصال دائم بالغرفة تتشاور معها قبل إصدار القرارات.. ولا نفاجأ بها منشور علي صفحات الجرائد..!
فليس هناك قناة اتصال رسمية مفتوحة بين الوزارات المختصة والغرفة حتي الآن! ولا يوجد من تشتكي له. وللأسف أصحاب القرار هم نفس المسئولين الذين نتعامل معهم منذ مدة طويلة.
هل هناك مثلا علي تضارب القرارات التي لم ترض عنها الغرفة؟
ممارسات الدقيق 67 كانت تتم من خلال وزارة التضامن كل ثلاثة أشهر لان الشركات تؤجر مستودعات بالمحافظات وتضع موظفين علي كل مخبز لتوريد حصته. ولكن فجأة أعطتها الوزارة لهيئة السلع.. ورأت هيئة السلع ان ممارسات مناقصة الدقيق كفاية عليها تتم في شهر أو شهرين فقط وليس ثلاثة شهور اعترضنا بشدة.. لأن هذا معناه أن إعلان مناقصة للدقيق وفتح المظاريف والإسناد والطحن وطبع شكاير وتعبئتها وتوزيعها بالمحافظات كل ذلك يتم خلال شهرين فقط ..كيف يتم ذلك لا أعرف؟! بالعافية وافقوا علي شهرين.
حتي ان مناقصات الأرز تتم شهريا وطالبت رئيس الهيئة بأن تتم كل ثلاثة أشهر لتستقر أسعار الأرز ويطمئن الفلاح علي محصوله والشركات تشتغل للإعداد والتجهيز لها.. وكانت حجته أن الأسعار بتتغير.. لكن الثابت ان الأسعار لا تتحرك سريعا هكذا وقارن بين الممارسات تجد الأسعار تقرييا متقاربة. والسؤال الآن.. هل رئيس هيئة السلع إجتمع مع الغرفة وشرح لنا حكمته من ان المناقصة تتم خلال شهرين حتي نساعده ؟ أبدا لم يحدث..عدم وجود تواصل بين متخذي القرار وبيننا يضر بالسوق كثيرا.. في حين أننا نطالب بسياسات ثابتة مثلا حين تعلن هيئة السلع انه ستظل المكرونة بجانب الأرز طول العام فهذا سيساهم في خفض الأسعار ..فمن المعروف أنهما سلعتان متنافستان يؤثر بعضها في بعض سعريا.. كما أن المصنع الذي تتعامل معه سوف يقدم سعرا حقيقيا مخفضا لأنه يدرك انه سيعمل طوال العام وأظن أن مجال غذاء الإنسان لابد من تحقيق استقرار فيه..نحن ندافع عن مصالح المنتجين وهذه سياسة الغرفة ولكن هذا يعني مصلحة للمستهلكين أيضا !
ألم تفكر الغرفة في حل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح المصري حتي نطمئن علي هذه السلعة الاستراتيجية؟
اقترحنا بعمل مجلس قومي للقمح .. هناك مجالس لسلع ليست في أهمية القمح وخطورته ولها مجلس قومي.. ولا أعرف لماذا التغافل عن سرعة إنشاء مجلس قومي لهذه السلعة التي باتت أمن قومي مصري.. مهمته ان يقي مصر شرور هزات البورصات العالمية.. وثق انه لو كان عندنا مجلس قومي كنا تفادينا مفاجأة حرق القمح الروسي بمنتهي البساطة ويتكون هذا المجلس من وزارة الزارعة والشركة القابضة للمطاحن وكل الجهات المعنية بالقمح ومن مهامه تجهيز التقاوي المنتقاة والمساحة المزروعة ويراجع خريطة زراعة القمح في العالم ويحدد أين الإنتاج الغزير من اجل خطة الاستيراد. ومتي نستورد واين الصوامع التي نخزن فيها حتي لا يتلف المحصول.. وهذا المجلس سيوفر بسياسته مليارات الجنيهات من الدعم ومن هزات البورصة وتأمين البلاد ضد مهاترات التجارة الخارجية. كما ان المجلس الأعلي للقمح له وظائف متعددة.. ومن وظائفه تحديد سعر القمح بمدة كافية وكذلك الذرة حتي يستعد الفلاح قبل الزراعة ويدير حساباته بما يحقق مصالحه وقد أرسلت للوزير جودة مذكرة لانشاء المجلس القومي ووعدني بجلسة خاصة حول هذا الموضوع ونتمني منه الوفاء بوعده. فلو صدر هذا المجلس فسيكون ذلك أعظم انجاز له في تاريخه!
ما آخر تطورات "الايكولاي" التي اتهم فيها الاتحاد الأوربي الزراعة المصرية وأوقف بسببها استيراد الحبوب من مصر؟
أثبتت التحاليل الأوربية نفسها بطلان هذا الادعاء.. وأظن انه كان قرارا متعجلا اتهام الحبوب المصرية بالايكولاي.. والظروف التي اتخذ فيها هذا القرار كان أثناء الثورة..وبالتالي لم تكن هناك فرصة للتعامل معه من جانبنا ولا حتي من جانب وزارة الزراعة التي أقيل وزيرها أثناء صدور هذا القرار. والاتحاد رمي التهمة علي مصر المشغولة بالثورة.. وعندما استقرت الحالة قليلا وحللنا في معامل أوربا كان النتيجة خلو الحبوب المصرية من الايكولاي.
هل نحن مصابون بسوء التخزين للحبوب وخاصة القمح؟
للأسف نحن أهلمنا قطاع الصوامع والشون..الشون الترابية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي تتسبب في إهدار ما يزيد علي 5٪ من محصول القمح سنويا، نتيجة لسوء عمليات الحفظ والتخزين، مما يترتب عليه ضياع نحو 3 مليارات جنيه علي خزينة الدولة.. مصر تحتاج نحو 100 صومعة معدنية لتخزين القمح، تتراوح سعة الصومعة التخزينية فيها بين 40 و50 ألف طن، المتوافر منها نحو 40 صومعة فقط، منها 25 صومعة تابعة للدولة، و15 للقطاع الخاص.. في الغرفة نشجع قطاع بناء الصوامع وطلبنا من وزير الزراعة اعطاءنا فدانا في كل محافظة لبناء الصوامع نحن نريد صوامع معدنية وليست ترابية حيث أن التخزين مسألة اقتصادية.. مصر تنتج من 6 إلي 7 ملايين طن قمح ونحتاج الي 14 مليونا سنويا.. يعني نستورد 50٪ من احتياجاتنا يجب أن نحسن تخزينها.
هل تم تحديد رسوم تصدير الأرز ؟
لا توجد رسوم.. فالتصدير موقوف بالكامل حاليا.. مع ان المحصول وفير هذا العام.. ونريد التصدير حتي نحصل علي عملة صعبة.. لكن هذا يحتاج إلي قرار من مجلس الوزراء.