«الصباح».. تكشف أردنى يتحكم فى أسعار اللحوم فى مصر

الإمبراطورية بدأها أمين أباظة بفتح باب الاستيراد عبر شركات عائلة «علوان» من كل دول العالم
«بلاش يا معلم، هنشترى العضم ومش عاوزين لحم»!
كلمات مريرة أطلقها عم سيد الرجل السبعينى بعد أن صدمه أحد الجزارين فى منطقة بولاق الدكرور فى الجيزة، بأن سعر اللحوم زاد بضعة جنيهات عن سعره القديم، وللأسف كان مبرر «الجزار» هو الربط بين زيادة سعر الوقود وزيادة السعر، بدعوى أن المزارعين ومربى الماشية يستخدمون السولار فى الرى والحصاد، ناهيك عن عمليات النقل وخلافه.
كان هذا مشهدا واحدا مما رصده محررا «الصباح» خلال جولة ميدانية قاما بها هذا الأسبوع على بعض محال الجزارة فى الجيزة، ورغم أن هذه الجولة الميدانية شهادة ترصد معاناة المصريين من ظلم الجزارين بعدما استحلوا رفع أسعار اللحوم دون مبررات حقيقية فى غياب تام من رقابة الدولة، فهذا المشهد لم يكن الوحيد بل كان هناك العديد والعديد.
فى هذا التحقيق، تكشف «الصباح» عن الوجه الحقيقى لمافيا تجار اللحوم فى مصر وحجم تجارتهم التى لا تعلم الرقابة أو الضرائب عنها شيئاً، وعن 15 شخصية تتحكم فى طعام ملايين المواطنين، ودولة لا تستطيع بأجهزتها فرض سيطرتها على السوق.
فبعد أن كان سعر أفضل كيلو لحم مستورد منذ بضعة أشهر لا يتجاوز 30 جنيهًا شاملا مكاسب التجار والمستوردين، أصبح الآن يتراوح بين 49 و80 جنيهًا حسب نوعه ما بين مستورد مجمد، ومستورد حى، إلى لحوم بلدى بتلو وكندوز.
كما تكشف «الصباح» بالأسماء، رجال الأعمال والشركات التى تتحكم فى تجارة واستيراد وأسعار اللحوم فى مصر، والمتسببين فى الارتفاعات المتتالية فى الأسعار التى لا تتناسب مع المستوى الاقتصادى والاجتماعى المنخفض الذى يعيش به ملايين المصريين حتى أصبحت أسعار اللحوم نارا تحرق جيوبهم.
ويؤكد عدد من كبار مستوردى اللحوم فى السوق المحلية أن ارتفاعات الأسعار هى نتيجة الطلب المتزايد على اللحوم، على اعتبار أن الأمر يخضع للعرض والطلب، بالإضافة إلى الارتفاعات الأخرى التى لحقت بأسعار العديد من السلع والمواد البترولية، فلماذا اللحوم لا ترفع أسعارها؟
ويوضح المستوردون أن الأسعار تختلف من منطقة لأخرى، ففى بعض الأماكن الراقية يقوم التجار برفع الأسعار ليصل كيلو اللحم إلى ما يزيد على 110 جنيهات؛ لأن هذه هى طبيعة المنطقة التى يعمل بها، فلو أنه عرض الكيلو ب60 جنيها فقط فسوف يتشكك الزبون فى جودة ونوعية اللحوم.
وتنقسم اللحوم المستوردة إلى نوعين، رءوس حية يتم ذبحها فى مجازر محلية واستيرادها من السوق الإفريقية وتحديدا من إثيوبيا والسودان، والنوع الثانى هو اللحوم المجمدة المستوردة من الهند والبرازيل.
ومنذ حوالى 10 سنوات تقريبا، شكلت اللحوم المستوردة إمبراطوريات للعديد من رجال الأعمال، عندما بدأت مافيا مستوردى اللحوم فى الظهور على الساحة بمعاونة الحكومة، حيث بدأها أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق بفتح باب الاستيراد عبر مجموعة شركات تتصدرها عائلة المرحوم «سعد علوان» إمبراطور استيراد اللحوم من كل دول العالم، لتنتقل أطراف تلك الإمبراطورية وتتوزع بعلم الحكومة على مجموعة من رجال الأعمال يتحكمون فى أسعار اللحوم التى يأكلها الغلابة، ويحققون من ورائها أرباحًا طائلة على حساب المصريين.
وحصلت «الصباح» من مصادر مطلعة داخل اتحاد الغرف التجارية على قائمة تضم أكبر 15 شركة يملكها رجال أعمال يمثلون مافيا اللحوم، تتجاوز حجم تجارتهم 10 مليارات جنيه، ويستحوذون على 80% من سوق استيراد اللحوم من الخارج بما يعادل 1.1 مليون طن لحوم سنويا، تمثل حاليا أكثر من 50% من استهلاك المصريين.
ويتصدر هؤلاء المستوردين رجل الأعمال الأردنى عصام حجازى، والذى يعتبر بمثابة امبراطور اللحوم الحية المستوردة فى مصر، والمتحكم الرئيسى فى السوق المصرية نظرا لاستحواذه على أكثر من 30% من سوق اللحوم المستوردة فى مصر.
وأيضا رجل الأعمال حسن الجيار، وهو من كبار المستوردين من إثيوبيا والسودان، فضلا عن محمد بلحة الذى يستحوذ على توريد لحوم العين السخنة للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، بالإضافة إلى رجل الأعمال نعيم ناصر صاحب شركة «الناصر للتوريدات» ويستورد لحساب مستورد كبير من الباطن.
كما تضم أيضا قائمة كبار المستوردين رجل الأعمال السكندرى محمد جابر، صاحب شركة «بلدى جروب»، وهو يستورد كميات كبيرة من الهند سنويا، ورجل الأعمال سمير سويلم، الذى يستورد من مجزر «جى. أى. أى» الهندى، ورجل الأعمال سامى شاهين صاحب شركة «هانذادة»، ويستورد من مجزر النور فى الهند، وكلا من شركتى ناشونال أل دجاج، وشركة الشامى فى المنشية بالإسكندرية، بالإضافة إلى عاطف الخواجة، ونعيم رمسيس، وكل منهما يمتلك عدة شركات بعضها معلوم والآخر «مجهول»، وهم يعملون من الباطن، ويورد بعضهم للحكومة من خلال عقود بملايين الجنيهات.
وتشمل الشركات الكبرى المستحوذة على السوق أيضا، شركتى السلام والممتاز، فضلا عن شركة «آل عبيد» التى يملكها رجل الأعمال مصطفى محمد، وهى من أكبر مستوردى اللحوم البرازيلية فى مصر.
وكشفت المصادر ل «الصباح» عن أن معظم هؤلاء المستوردين صدرت بحقهم قرارات وقف من قبل الحكومة فى السابق، بسبب تجاوزهم حدود الأعراف التجارية والجشع، ولكن هذه القرارات لم تنفذ لأن بعض الشركات مملوكة لرجال أعمال كبار يقومون بالاستيراد والسيطرة على سوق اللحوم فى الداخل، من خلال أسماء تجار صغار غير معروفين، والحكومة تعلم ذلك غير أنها لا تستطيع السيطرة على السوق.
ولم تقتصر ارتفاعات الأسعار مؤخرًا على المواد البترولية والطاقة فقط، بل امتدت لتشمل العديد من المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية كثيفة الاستهلاك بالنسبة للمواطنين فى شهر رمضان المبارك؛ حيث أظهرت مؤشرات بورصة اللحوم فى مصر ارتفاع الأسعار بنحو 23% مع ازدياد الطلب على اللحوم فى شهر رمضان، إذ تراوحت أسعار اللحوم بالأسواق منذ أسبوعين تقريبا بين 80 و100 جنيه للكيلو، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى والتى سجلت نحو 65 جنيها للكيلو.
من جانبها، كشفت وزارة الزراعة عن أن الأعداد التقريبية للثروة الحيوانية فى مصر تصل إلى حوالى 4.5 مليون رأس جاموس و5.5 مليون رأس بقرى، و 10 ملايين من الأغنام والماعز والجمال، أى أن إجمالى ما يوجد من ماشية فى مصر يقترب من 20 مليون رأس تقريبًا.
وأصدرت الوزارة فى السابق تعليماتها للمذابح الحكومية بعدم ذبح العجول البتلو التى يقل وزنها عن 250 كيلو، ما تسبب فى تفاقم الأزمة واتجاه المزارعين إلى رفع أسعار بيع المواشى الحية لمحال الجزارة، وهو ما تسبب- بدوره - فى موجة الغلاء التى تسيطر على السوق حاليًا فى ظل انعدام الرقابة على الأسواق والمتاجر.
وأكد عضو فى اتحاد الغرف التجارية ل «الصباح»- طلب عدم ذكر اسمه-، أنه «رغم ارتفاع الأسعار، إلا أن هناك زيادة ملحوظة على طلب اللحوم من قبل المستهلكين، ولكن هذه الارتفاعات المتوالية تأتى نتيجة لسيطرة مجموعة من التجار الكبار على السوق مما يؤثر بشكل مباشر على التاجر الصغير فى المحال التجارية وحتى المجمعات الاستهلاكية المملوكة للدولة التى تستقبل هى الأخرى لحوما من هؤلاء التجار».
من جانبه، قال محمد شرف نائب رئيس «شعبة القصابين» باتحاد الغرف التجارية إن «احتكار العديد من رجال الأعمال والشركات الكبيرة لسوق اللحوم فى مصر والتحكم فى أسعارها، سببه عدم وجود رقابة على الأسواق، بالإضافة إلى ضعف قدرة الحكومة على عمل توازن فى الأسواق لضبط الأسعار، علاوة على ارتفاع أسعار العملة الصعبة (الدولار)، وهو ما أثر بالسلب على أسعار معظم السلع وأدى إلى زيادة سعر الأعلاف وارتفاع أجرة العمالة».
وأضاف شرف أنه بالرغم من أن مجزر البساتين «مدبح مصر العمومى» المملوك للدولة يعتبر من أكبر مجازر اللحوم فى مصر، إلا أنه لا يستطيع التحكم والسيطرة فى السوق وضبط جشع التجار والمستوردين، موضحاً أن أعضاء الشعبة أرسلوا مذكرة إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، لفصل «الطب البيطرى» عن وزارة الزراعة، من أجل تعزيز دوره فى حماية الثروة الحيوانية وتوفير اللحوم البلدى فى السوق المحلية.
وأوضح شرف أن «السوق أصبحت كبيرة ولا يمكن للحكومة السيطرة عليه أو إحكام الرقابة عليه، بالإضافة إلى انتشار العديد من أنواع اللحوم المستوردة والبلدى والمجمدة، وبالتالى فإن على الحكومة أن تضاعف من حملات الرقابة على اللحم المستورد لضبط أسعاره».

وفى المقابل، قال سيد الننوى أحد كبار تجار ومستوردى اللحوم فى مصر,، ل «الصباح» إن «نظرية الاحتكار التى تروجها الحكومة غير موجودة إطلاقا، وما تقوم به الحكومة هو تعليق أخطائها على شماعة الآخرين، ولا بد أن يكون لهذه الحكومة دور تنافسى بدلا من فرض الإتاوة والعصى الغليظة على المستوردين والتجار».