15 رجل أعمال يسيطرون علي سوق اللحوم في مصر ويتحدون الحكومة أن تدخل جرام لحم واحداً من إثيوبيا لحل الأزمة

بالأسماء والوثائق:

· أبرزهم فرج عامر ومحمد طه ومؤمن ومحمد رجب ومصطفي النجار
· فايزة أبو النجا أكدت أنها تلقت رسائل تهديد من مجهولين حتي لا تدخل لحوم أثيوبية لمصر
فيما بدا أنه صحوة حكومية لخوض معركة حاسمة ضد مافيا اللحوم والمستوردين.. قرر أمين أباظة وزير الزراعة فتح منافذ جديدة لبيع اللحوم بالقاهرة الكبري والمحافظات للحد من ارتفاع أسعارها في الأسواق والقضاء علي جشع التجار.."أباظة" الذي أعلن عن بيع اللحوم البرازيلية بمنافذ الوزارة بسعر 25 جنيهاً للكيلو و40 جنيهاً للبلدي و24 جنيها للمفروم أشار إلي أن انفراجة أزمة اللحوم تسير في طريقها، حيث تم فتح 30 منفذاً جديداً بالجيزة و6 أكتوبر بالإضافة إلي المنافذ الأخري وعددها 40 منفذاً لبيع هذه اللحوم مؤكدا فتح منافذ جديدة خلال الأشهر القادمة بالإسكندرية وسوهاج وأسيوط وباقي المحافظات ذات الكثافة السكانية..
لكن المشكلة التي لم يعلنها "أباظة"صراحة ولا أراد أن يواجهها هي أنه لاتوجد مشكلة في اللحوم في مصرسوي جشع بعض أصحاب النفوذ من رجال الأعمال، وكبار التجار في الأسواق المصرية لايجدون من يردعهم أويتصدي لهم مما جعل أسعار اللحوم تنخفض في العالم كله ما عدا مصر.
في هذه السطور تعرض "صوت الأمة" لدراسة خطيرة عن مافيا اللحوم السبب الحقيقي وراء كل أزمة في هذه السلعة الحيوية في مصر..الدراسة أعدها الباحث والمحاسب حسن هيكل القيادي في حركة "مواطنون ضد الغلاء".
وتكشف الدراسة عددا من الحقائق الغائبة أهمها..أن أسعار اللحوم انخفضت في العالم كله وارتفعت في مصر وحسب تقارير منظمة الأغذية والزراعة العالمية " الفاو"عام 2009 شهد سوق اللحوم انخفاضا بنسبة 8% في الشهور العشرة الأولي من عام 2009بسبب الازمة العالمية والتي تسببت في انخفاض أسعار الاعلاف والحبوب ، وعندما ارتفعت الأسعار قليلا سارع المستوردون المصريون إلي رفع الاسعار بنسبة تجاوز ال30% خلال أسبوع واحدا مما يؤكد شبهة استغلال المواطن المصري من جانب هؤلاء المستوردين والتجار الكبار.
كما خلصت الدراسة إلي أن المواطن المصري هو الأقل استهلاكا للحوم في العالم فالمواطن المصري يستهلك حوالي 15 كيلو جراما من اللحم سنويا في حين أن المواطن الأمريكي يستهلك حوالي 100 كيلو.. وقد يقول قائل إن الامريكيين يعيشون في مستوي رفاهية أعلي ترد الدراسة بأن المواطن في غينيا- تلك الدولة الأفريقية الفقيرة- يستهلك 17 كيلو جراما من اللحوم سنويا.
ليس ذلك فحسب فالدراسة التي اعتمدت علي أرقام صادرة من مركز معلومات مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كشفت أن مستهلكي اللحوم في مصر بأسعارها الحالية لاتتجاوز نسبتهم 25% من عدد السكان.
بل ان مركز معلومات مجلس الوزراء في دراسته الصادرة هذا العام بعنوان"أوضاع الفقراء في مصر" أكدت أن نسبة إنفاق الأسر التي لايتجاوز دخلها 2000 جنيه سنويا علي الغذاء تصل إلي 55% وان اعتماد المصريين الأساسي في التغذية علي الحبوب والبقوليات يعني العيش المصنوع من القمح والفول المدمس وهما المصدر الرئيسي للسعرات الحرارية، إذ يوفران حوالي 66% منها، مما يعد غذاء غير متوازن ، وأضافت الدراسة أن اللحوم تمد المواطن المصري بحوالي 2,3 %من الطاقة التي يحتاجها في حين أنه ينفق حوالي 28 % من حجم إنفاقه علي الطعام في شراء اللحوم.
وقد رصدت دراسة "هيكل" أن أسعار الأعلاف التي انخفضت عالميا قابلها انخفاض إنتاج رءوس الماشية في مصر مما يؤكد أن ارتفاع أسعار اللحوم في مصر بسبب سياسات حكومية يستغلها المربون والمستوردون والجزارون والجميع يسعي لتحقيق اقصي ربح ممكن علي حساب المستهلك المصري.
وقالت الدراسة إن حل مشكلة اللحوم في مصر لن يتم إلا بإحياء مشروع البتلو بشكله القديم قبل تدميره، حيث ان 90% من منتجي اللحوم في مصر هم من صغار المربين من الفلاحين البسطاء ولكن فلسفتهم في تريبة الحيوانات تقوم علي الحصول علي الالبان ومنتجاتها في المقام الأول والتي تمنحهم دخلا يوميا يواجهون به تكاليف الحياة ثم تأتي اللحوم في المقام الثاني .
فكرة مشروع البتلو كانت خرجت علي يد الدكتور حيدر عون مدير إدارة الطب البيطري بالمنيا في منتصف الثمانينيات حيث كان صغار المربين يقومون بذبح العجول الصغيرة عقب ولادتها مباشرة للتخلص منها والحصول علي لبن الأم وبيعه وكانت العجول الصغيرة لايتجاوز وزنها وقت ذبحها 60 كجم تنتج حوالي 25 كجم لحما مشفي في حين أنه لو تم تركها وعلفها لمدة أربعة شهور فقط فسوف يصل وزنها إلي 200 كجم فصدر القرار الوزراي رقم 517لسنة 1986بمنع ذبح عجول الجاموس الذكر قبل أن يصل وزنها إلي 200 كجم .. وكان المستهدف من هذا المشروع هو تسمين العجول حتي يصل وزنها إلي ما بين 450 و500 كجم وتنتج لحما مشفي حوالي 250 كجم مما يعني أن هذا المشروع سوف يضاعف انتاج اللحوم في مصر 10 مرات دفعة واحدة، وكانت فلسفة مشروع البتلو هي ان تقوم وزارة التموين بتمويل المشروع وتتسلم العجول الصغيرة من المربين وتربيتها حتي يصل وزنها إلي 200 كجم أما كبار المربين فقد كانوا يتسلمون العجول ذات ال200 كجم لتربيتها وتسمينها حتي تصل إلي 500 كجم وتتولي مديريات الطب البيطري تقديم الرعاية الطبية لهذه العجول وتقوم وزارة التموين بشرائها بعد تسمينها.. وكانت شركة اللحوم والألبان تسلم العجول للمربي الصغير وتعطيه الاعلاف وتقدم له الرعاية الطبية اللازمة حتي بلوغ سن التسليم وتخصم منه ثمن الأعلاف فيجد المربي الصغير نفسه رابحا في النهاية حوالي 500 جنيه عن كل رأس في حين أن المربي الكبير يربح حوالي من 800 إلي ألف جنيه عن كل رأس ونجح المشروع بشكل كبير حتي جاء عام 1993 حين فاجأت وزارة التموين المربين برفضها تسلم العجول بحجة أن اللحوم مكدسة في الثلاجات وهكذا اغتالت وزارة التموين بيديها مشروع البتلو الذي حقق ثباتا في أسعار اللحوم لمدة 10 سنوات كاملة .
ويبدو ان وزير الزراعة المهندس أمين أباظة اقتنع مؤخرا بأهمية مشروع البتلو وقرر رصد 100 مليون جنيه لإعادته للحياة مرة اخري فهل ينجح أم يخضع لضغوط كبار المربين والمستوردين ويكتفي بالتصريحات الوردية لتهدئة النفوس؟
مثلما حدث مع الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي والتي صرحت في جلسة خاصة مع صاحب الدراسة وعدد من أعضاء حركة "مواطنون ضد الغلاء" أنها تعرضت لحملة عنيفة بسبب محاولتها استيراد اللحوم من إثيوبيا بل انها تلقت رسائل وتهديدات من مجهولين وقالوا لها فيها انها لن تنجح في إدخال جرام واحد من اللحوم إلي مصر وقد كان، فقد مول هؤلاء المستوردون حملات عنيفة لمنع استيراد اللحوم من إثيوبيا وقد نجحوا في ذلك وقامت الحكومة بوقف الاستيراد لمدة 3 سنوات وأصيبت العلاقات المصرية الاثيوبية بأضرار بالغة ...بل إن الحكومة نفسها عندما قامت باستيراد اللحوم من السودان وطرحها في المجمعات الاستهلاكية بسعر 15 جنيها للكيلو أسرع كبار المستوردين بالسفر إلي السودان والالتقاء بالمربين السودانيين وعرضوا عليهم سعراً اعلي من السعر الذي تدفعه الحكومة المصرية مقابل عدم توريد اللحوم فتوقفت اللحوم السودانية ذات الجودة والطعم القريب من اللحوم البلدية عن القدوم إلي مصر بسبب هؤلاء الجشعين.
وقالت الوزيرة إن معركتها ضد مافيا استيراد اللحوم بدأت في 2003 حيث واجهت تحديا صريحا بأنها لن تستطيع إدخال جرام لحوم من إثيوبيا والصومال، الأمر الذي قالت إنه وضعها في تحد كبير انتصرت فيه بسبب حبها لمصر وانتصارها لحق الفقير في شراء لحوم صالحة بأسعار يطيقها جيبه.
وكشفت عن أن معظم اللحوم المجمدة المستوردة من دول أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية؛ هي في الأصل مخزون استراتيجي لهذه الدول، أي أنها مخزنة منذ فترات طويلة، والدول المصدرة تتخلص منها بتصديرها إلي مصر، وأن ما يتم وضعه من تواريخ صلاحية علي الكراتين هو تواريخ "مضروبة".
ويصل عدد رجال الأعمال الذين يقبضون علي سوق اللحوم في مصر إلي 15 رجل أعمال يسيطرون علي 90% من استيراد اللحوم المجمدة في مصر ويتجاوز حجم هذه التجارة العشرة مليارات جنية سنويا ومن اشهر هذه الأسماء محمد مؤمن صاحب شركات مؤمن الغذائية ومحمد فرج عامر صاحب شركات فرج الله الشهيرة ومحمد رجب صاحب سلسلة محلات اولاد رجب ومجموعة النجارالتجارية والصناعية التي يملكها رجل الأعمال مصطفي النجار، وأحمد عبد الفتاح صاحب شركة صلاح عبدالفتاح وهو من أشهر منتجي اللحوم المصنعة، ورامي الرفاعي صاحب شركة اخوان الرفاعي بالقاهرة، وسلفر روماني، وشفيق بغدادي، وإبراهيم خميس من اكبر واشهر مستوردي اللحوم بالاسكندرية ،والاخوان سمير ونادر سويلم ، ومحمد طه صاحب شركة الحصن ومحمد جابر ونعيم ناصر وسامي شاهين وسيد شلبي وعاطف بسيوني .
وتعد شركات الناصر "وهن زادة" و"فريكو"من أشهر الشركات المستوردة من الهند ولم يكتفِ رجال الأعمال باقتحام الحياة الاقتصادية، بل زاد الأمر إلي اقتحام سوق اللحوم الخاصة بالجزارين؛ لامتلاكهم القدرة المالية والخبرة في التعامل، وكانت البداية المنظمة لقيام سوق قطاع خاص للحوم في منتصف عام 2005، عند إبرام العقد بإنشاء أول شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بميناء السخنة تحت اسم "شركة السخنة للثروة الحيوانية".
بل يتهم البعض الحكومة بالتواطؤ مع هذه الشركات التي تعمل في مجال الثروة الحيوانية منذ السماح لدخول رجال الأعمال المصريين إلي سوق اللحوم في مصر، والسماح للمستثمرين الأجانب بالدخول إلي الأسواق، والتحكم في كل شيء بأموالهم ونفوذهم، واختراق القوانين حتي أصبح هناك سوق خاصة لرجال الأعمال.
والسؤال الذي يطرح نفسة بشدة: "لماذا شركة السخنة للثروة الحيوانية هي الوحيدة التي تتعامل معها وزارة الزراعة؟، هل يدل ذلك علي وجود نوع من الشراكة، خاصة ان هذه الشركة تستخدم اسم الهيئة بكل تعاملاتها، وعلي لافتات "الشوادر" التي قامت ببيع لحوم الشركة لأسبوعين، ثم اختفت لتتحول إلي المحلات ومراكز التسوق الكبيرة..
وعلي رأس المستوردين الذين قاموا بإدخال لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي كان رجل الأعمال محمد طه الذي يستورد باسم "شركة الحصن" من مجزر «mk»، ورجل الأعمال السكندري محمد جابر صاحب شركة "بلدي جروب"، ويستورد كميات كبيرة سنويا من مجزر "أمرون" بالهند، وكذلك مجزر "js إنترناشيونال"، ويعد جابر من بين قائمة المستوردين الذين صدر في شأنهم قرار إيقاف عن الاستيراد لمدة عام، وحظر التعامل والاستيراد من مجزر "جي إس" الهندي الذي يستورد منه، ونعيم ناصر صاحب شركة "الناصر للتوريدات" ويستورد لحساب مستورد كبير من الباطن، كما يستورد كل صفقاته من مجزر "أبوت"، وكانت آخر صفقاته من هذا المجزر في شهر مايو الماضي، واستورد نحو 112 طنًّا بمعدل 5600 كرتونة، كما يستورد نعيم ناصر من مجزر هندي آخر يدعي "الكبير".
بالإضافة إلي سمير سويلم صاحب شركة "آكشن"، ويستورد من مجزر "جي. آي. آي" الهندي، وسيد الظاهر، ويستورد من مجزر "هند أجرو"، و"سيلفر روماني"، ويستورد من مجزر "أندواجرو"، وهناك سامي شاهين صاحب شركة تدعي "هانذادة"، ويستورد من مجزر النور في الهند، وسيد شلبي ويستورد من مجزر "القريش" للتصدير، ورجل الأعمال الشهير محمد رجب صاحب مجموعة محال سوبر ماركت "أولاد رجب"، ويستورد من مجزر يسمي "فريجير وكونسيرف"، ومن ضمن قائمة رجل الأعمال أحمد عبد الفتاح صاحب أضخم سلسلة لبيع منتجات ومصنعات اللحوم، ويطلق عليها "صلاح عبد الفتاح" ويستورد عبدالفتاح من مجزر "فريجور ريفكيو ألانا"، ويقع مصنع عبدالفتاح في المنطقة الصناعية بالعباسية.
ومع هذا الواقع الذي تعاني منه أسواق اللحوم إلا أن هيئة الطب البيطري تعجز عن الوصول إلي حل جذري لمواجهة هذه الأزمة بجانب عدم وجود تشريع يعمل علي ضبط الأسواق من التلاعب بالأسعار صعودًا وانخفاضًا؛ لتبقي التساؤلات حول سبب الإصرار علي التعامل مع هؤلاء المستوردين وهذه الشركات رغم تاريخها الأسود؟..
نعود للتوصيات التي أعدها"هيكل" والتي خلصت في النهاية إلي أنه لابديل عن إحياء مشروع البتلو من جديد وتشجيع الرعي بالأغنام والجمال لدي بدو سيناء ومطروح وغيرهما من المناطق الصحراوية لان هؤلاء الناس لايمتلكون سوي حرفة الرعي وان تقوم وزارة التموين بالتسويق لهم ، وتوفير منافذ بيع لصغار المربين والتخلص من حلقات الوساطة لخفض السعر ، وتحديث المجازر وان تقوم وزارة التموين باستيراد اللحوم بنفسها .