اتهمت مافيا اللحوم بتشويه صورة اللحم الإثيوبي.. فايزة أبو النجا: كيلو اللحم سيباع ب 31 للمستهلك خلال الأيام القليلة القادمة

أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي أنه يُجرى التنسيق حاليا بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية من اجل توفير كيلو اللحم للجمهور بسعر من 31 إلى 32 جنيها، بعد أن تم استيراد كميات كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية بهدف إحداث التوازن وحتى تعود الأسعار إلى الانخفاض.
جاء ذلك خلال استقبالها محمود العسقلاني المنسق العام لحركة "مواطنون ضد الغلاء" والوفد المرافق له بعد منحها لقب "محامي الشعب" من جانب الحركة لدورها المدافع عن مصالح المستهلكين.
وقالت الوزيرة إن معركتها ضد مافيا استيراد اللحوم بدأت في 2003 وتم تحديها بأنها لن تستطيع إدخال جرام لحم من إثيوبيا والصومال، الأمر الذي قالت إنه وضعها في تحد كبير انتصرت فيه بسبب حبها لمصر وانتصار لحق الفقير في شراء لحوم طازجة بأسعار يطيقها جيبه.
وأضافت أن رئيس الوزراء الإثيوبي حينما التقى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء شكا له من تناول وسائل الإعلام المصرية وتشويه سمعة اللحوم الإثيوبية ليس في السوق المصري فحسب لكن في الأسواق الأخرى التي تصدر إثيوبيا اللحوم لها.
وأشادت بمستوى المجازر الإثيوبية قائلة إنها من أرقى وأحدث المجازر في العالم من حيث استخدام التقنيات الحديثة، وأضافت أن ما قيل حول الحمى القلاعية يستهدف بث الرعب لدى المستهلكين، مشددة على أن الحيوانات الحية الواردة من السودان وإثيوبيا لا تدخل المدن المصرية لأنها ترد إلى المحاجر والمجازر التي أنشأت في السويس والعين السخنة ليتم ذبحها ونقلها إلى الأسواق المصرية دون حدوث مخاطر.
وأشارت أبو النجا إلى محاولة تشويه اللحوم المستوردة عبر تصوير قطعة ماشيه نافقة تروج لها بعض الصحف بأنها مستوردة من إثيوبيا، معتبره هذا بأنه كلام مدسوس يستهدف تشويه هذه اللحوم.
وقالت إن المصلحة العليا للوطن لا تخضع للعب المافيا، وإن العلاقات مع دول العالم يتم تنميتها بشكل متسارع لكن هناك أولوية في هذه العلاقات مع إثيوبيا والسودان، وأن حجم الأموال الحكومية والقطاع الخاص الجاد يقترب من المليار دولار.
وأشارت أبو النجا إلى أنه جرى التنسيق بين وزارتي التعاون الدولي والزراعة لتطوير البنية التحتية للمحاجر والمجازر لزيادة طاقات الإيواء والذبح بما يضمن تيسير واستمرار عملية الاستيراد من إثيوبيا والمنشئ الأفريقية، وفقا للاشتراطات البيطرية والصحية التي تقرها الهيئة العامة للخدمات البيطرية في مصر.
ومن ذلك إنشاء مجزر حديث في السويس لخدمة محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجاري إنشاء محجر في سفاجا والسويس وتطوير المحجر المحلى في سفاجا وإنشاء محجر ومجزر في سوهاج لخدمة محافظات الوجه القبلي وإنشاء محجر ومجزر في المنطقة الحدودية أبو سمبل وأسوان.
وأضافت أنه تم دراسة احتياجات مصر من اللحوم بالاتفاق مع وزارتي التضامن الاجتماعي والحكم المحلى وتم الاستعانة بشركات النقل المتخصصة في نقل اللحوم المبردة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار لإنشاء شركات متخصصة في اللوجستيات المتعلقة بنقل وتوزيع اللحوم المبردة.
وقالت الوزيرة إن اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية بدأ في تجربه إيجابية لنقل وتوزيع اللحوم من خلال سيارة يتم تجهيزها بمعرفة المصانع الحربية تعمل كمبرد ومركز توزيع متنقل سوف يتيح الوصول باللحوم للمناطق الفقيرة، مشيرة بأن الهدف من إنشاء هذه البنية التحتية هو تحقيق الاستدامة في التعامل مع المناشئ الإثيوبية والسودانية خاصة وأن هذه اللحوم من أجود الأنواع في العالم وتمتاز بنسبة البروتين الكبيرة الصحية وانخفاض نسبة الدهون.
من جانب آخر، أثنت الوزيرة على رجال الأعمال ذوى الحس الوطني الذين يستثمرون في السودان وإثيوبيا، وأضافت بأنه يجرى حاليا تشجيع القطاع الخاص لدراسة البضائع التي يمكن تصديرها من مصر لإثيوبيا من خلال الشحن الجوى مقابل استيراد اللحوم لتحقيق الاستدامة في عملية التبادل التجاري وحتى لا تذهب الطائرات فارغة لأديس أبابا وذلك بهدف تخفيض تكلفة الشحن بالطائرات وحتى ينعكس ذلك على سعر الكيلو من اللحوم الإثيوبية.