اللحوم الإثيوبية نجحت فى امتحان العيد!

رغم كل الشائعات الخاطئة التى روجها قطاع من مستوردى اللحوم عن سمعة اللحوم الإثيوبية لصالح صفقاتهم من بلدان أخرى، إلا أن الإقبال على اللحوم الإثيوبية لم يقل، وإن تراجع لفترة، ثم عاد مجددا لثقة المستهلك المصرى فيها، وجودتها بسبب جودة المراعى، ولارتفاع أسعار اللحوم المحلية إلى أرقام فلكية، ففى الوقت الذى تباع فيه اللحوم الإثيوبية المستوردة بسعر 72 جنيها للكيلو، يصل سعر الكندوز والضأن البلدى إلى ما يزيد على 05 جنيها!
تلك الحرب التى شنها المستوردون المتخصصون بالتعامل مع دول أمريكا الجنوبية وما شكلوه من مافيا للسيطرة على السوق، لم تفلح فى ضرب الاستيراد من إثيوبيا ولم تفلح معها ادعاءاتهم أنها لحوم موبوءة بل على العكس هى الأكثر جودة والأقرب مذاقا للحوم البلدية !
ملف اللحوم الإثيوبية وما تعرضت له من شائعات يكشف عن (تنظيم) مستوردى اللحوم فى مصر والذين لاتتجاوز أعدادهم 15 مستوردا بين الذين يتحكمون فى السوق بتحديد الكميات والأسعار، بل والبلاد التى يستوردون منها، حيث يفضلون الهند والبرازيل بينما يهملون أسواق أخرى لأسباب غير واضحة، وذلك فى الوقت الذى تسعى فيه السفيرة "فايزة أبو النجا" - وزيرة التعاون الدولى - لفتح أسواق جديدة فى دول حوض النيل، وخاصة فى أثيوبيا والسودان حيث أوضحت الوزيرة أنه من المنطقى استيراد اللحوم من إثيوبيا باعتبارها من كبرى دول حوض النيل، وأنه سبق أن لاقت اللحوم الأثيوبية رواجا كبيرا عند فتح باب الاستيراد منها عام 2004 وكان يباع الكيلو منها بسعر 15 جنيها فى المجمعات الاستهلاكية، لولا الشائعات التى روجها ضدها المستوردون المتعاملون مع دول أمريكا الجنوبية!
رغم تلك المحاولات المستمرة فشل لوبى مستوردى اللحوم من دول أمريكا الجنوبية فى عرقلة دخول اللحوم الإثيوبية وإن تضاءلت الكميات المستوردة حيث بلغت الكميات المتداولة فى المجمعات الاستهلاكية حوالى 120 طنا من إجمالى "2000" طن تم التعاقد عليها، بينما لايزال يصل إلى موانئ السخنة والإسكندرية ألف طن لحوما مبردة من إثيوبيا و15 ألف جمل من السودان و3 آلاف جمل من جيبوتى بينما وصل حوالى 200 طن لحوما مبردة من البرازيل وأوروجواى وأمريكا والأرجنتين وباراجوى، كما أكد لنا "حامد سماحة" - رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية - مشيرا إلى أن الهيئة أرسلت لجانا بيطرية لفحص الحيوانات للتأكد من توافقها مع الاشتراطات المشددة التى نضعها لاستيراد اللحوم الحية من الخارج، فضلا عن اشتراطات منظمتى صحة الحيوان العالمية بباريس ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، مضيفا: إن جميع الحيوانات يتم نقلها من إثيوبيا إلى محجر جيبوتى تمهيدا لنقلها عبر موانئ جيبوتى البحرية، حيث لا توجد منافذ بحرية فى إثيوبيا!
"سماحة" أوضح أيضا أنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على جلب جميع الحيوانات من المناطق الإثيوبية القريبة من محجر جيبوتى البيطرى لخفض تكلفة النقل، فضلا عن تلافى مخاطر إصابة الحيوانات بالأمراض من جراء النقل لمسافات طويلة، مما يتطلب مرافقة مصرى فى رحلة النقل حتى يقدم تقريرا شاملا للجهات الرقابية عن حالة الحيوان.
وعن ارتفاع أسعار اللحوم الأثيوبية مقارنة باللحوم البرازيلية والأرجنتينية والهندية أوضح "حامد سماحة" أن ذلك يعود إلى تكلفة الشحن المرتفعة حيث تنقل جوا، وهذا يستدعى وجود مفاوضات بين شركات اللحوم المستوردة وشركات الطيران المصرية والإثيوبية التى تغالى فى أسعار شحن اللحوم بينما تباع اللحوم الهندية والبرازيلية بسعر لا يزيد على 20 جنيها لنقلها بحرا عبر الموانئ المصرية، وبرغم هذا فإن جودة اللحوم الأثيوبية أعلى لطبيعة المزارع وجودتها.
من جهته، أكد "كمال معداوى" - وكيل وزارة التموين - أن هناك انتظاما فى صرف اللحوم الأثيوبية سواء المبردة أو الحية، حيث تم الآن توزيع حوالى 1589 رأسا حية من خلال المجمعات الاستهلاكية تذبح فى المجازر المحلية تحت إشراف بيطرى كامل، مشيرا إلى أن هذه اللحوم بدأت تلاقى استحسان الجميع لجودتها وسعرها المنخفض، وخاصة اللحوم الحية منها التى تذبح، وبالتالى فلا داعى للتشكيك فى مصدرها، حيث إن المراعى الخضراء بأثيوبيا تشبه إلى حد كبير المراعى المصرية. وأضاف قائلا : القطاع الخاص استورد 15 ألفا وحوالى 341 رأس أبقار حية منذ أبريل 2005عند فتح باب الاستيراد ، وهذه اللحوم توزع من خلال المجمعات الاستهلاكية فى 13 محافظة حيث يتم تشديد الرقابة عليها للتأكد من سلامتها ووجود الأختام الموجودة عليها فاللحوم المستوردة يتم ختمها باللون البنفسجى ويكون على شكل مربع، وذلك للأبقار المستوردة والمذبوحة حية.. أما الختم البنفسجى المثلث فهو للحوم المستوردة المبردة، مؤكداً على ضرورة التمييز بين اللحوم البلدى والمستوردة مشيراً إلى أنه يتم عمل حملات تفتيشية للتأكد من أن هذه الأختام مطبوعة على بدنة اللحم.
تعتبر شركات "هانزادا"، و"ميدتريد"، و"ناصر"، و"ميراسكو"، و"سوبر فودرز"، و"الرفاعية" من أكبر الشركات المستوردة للحوم الإثيوبية حيث أكد لنا "مصطفى رشيدى" - رئيس شركة ميدى تريد المسئول عن استيراد اللحوم الإثيوبية لحساب وزارة التموين - أن اللحوم الإثيوبية أوقفت مافيا اللحوم بالأسواق خاصة بعد انتظام الكميات التى يتم استيرادها أسبوعيا من أثيوبيا مشيراً إلى أن شركته وقعت عقداً مع إحدى الشركات الأثيوبية لاستيراد الأبقار واللحوم المبردة من أثيوبيا لمدة خمس سنوات بواقع باخرتين شهرياً بحمولة "1600" رأس تقريباً وذلك بالنسبة للأبقار الحية، أما بالنسبة للنقل الجوى فوقعنا فى العقد أن يتم شحن طائرتين فى الأسبوع مشيراً إلى أن أكثر المشكلات التى تواجهنا هو بطء الإجراءات فى الموانئ للافراج عن الشحنات القادمة سواء عن طريق الموانئ أو المطارات مع ارتفاع أسعار الشحن الجوى.
ومن جهته أكد "د. علاء رضوان" - رئيس جمعية منتجى ومستوردى اللحوم ورئيس غرفة اللحوم والدواجن والأسماك باتحاد الصناعات - أننا نعانى من عجز فى استيراد اللحوم مما يدفعنا لاستيراد 300 ألف رأس من الأبقار الحية سنوياً تأتى من أستراليا، ورومانيا فضلاً عن 250 ألف طن سنوياً من اللحوم المجمدة التى تأتى من الأرجنتين والبرازيل بالإضافة إلى استيراد لحوم من أثيوبيا وصلت بعد عيد الأضحى المبارك إلى حوالى 40 ألف طن وكذلك من جيبوتى والسودان.
وأضاف أن الشائعات التى تروج من حين لآخر بأن اللحوم الإثيوبية موبوءة هى نوع من الحرب التجارية بين الشركات المستوردة مشيراً إلى أن هناك عدة اشتراطات يتم على أساسها استيراد اللحوم وتشمل ضرورة أن تكون المناطق التى يتم الاستيراد منها خالية من الأوبئة وفقاً لشهادة منظمة الصحة العالمية مع دراسة الموقف الوبائى فى منطقة الاستيراد وهذا يتم من خلال لجان بيطرية تقوم بالكشف على الحيوانات قبل ذبحها، فعادة عندما تصل هذه الشحنات المستوردة لا يتم الإفراج عنها إلا بعد أخذ عينات منها للكشف عليها. وقال إن استيراد الأبقار الحية من إثيوبيا أفضل من استيرادها "مجمدة" لأنه لا تزال هناك بعض التخوفات تسيطر على المواطن من شرائه للحوم المجمدة برغم خضوعها للفحص الطبى بشكل دورى والتأكد من سلامتها وخلوها من أى نوع من الأوبئة، لذلك علينا تطوير المجازر فى كل المحافظات بحيث لا تصبح منافية للصحة العامة وعلينا أن نستفيد من هذه الصناعة التى لو أديرت بشكل احترافى سوف تدر دخلا كبيرا وفى نفس الوقت تقضى على مافيا اللحوم وهذا فى النهاية سوف يصب فى صالح المواطن.
أما "محمد وهبة" - رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية - فقال: إن الدولة حريصة على توفير اللحوم المستوردة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة حتى تناسب الطبقات الفقيرة إلا أنها ليست بجودة اللحوم البلدى برغم ارتفاع أسعارها، فإن الإنتاج المحلى انخفض هذا العام من٪ 60 إلى٪ 50 حيث تراوحت الكميات المتداولة بالسوق ما بين "540,520" ألف طن سنوياً مما دفعنا لتعويض هذا العجز باستيراد "450" ألف طن مشيراً إلى أن التجار يرفعون الأسعار لأنهم متأكدون من زيادة الاقبال خاصة فى الأعياد، فالمستهلك لا يملك أن يؤجل قرار الشراء أو يجد خيارات أخرى وبالتالى فهى فرصة للتربح بالنسبة للتجار.