بالمستندات : تورط رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بإهدار المال العام بعلم وزير النقل

حصلت " الصباح " على مستندات تكشف إهدار المال العام بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، واستيلاء بعض موظفى الهيئة على أموالها دون وجه حق والتي تقدر بالآلاف ، وذلك وقفا لما كشفه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر عن أعمال الهيئة
حيث كشف المستندات صرف مكافأة 200٪ من الأجر بقرار من وزير النقل لكلا من رئيس هيئة السلامة البحرية و رؤساء الموانئ و رئيس قطاع النقل البحرى ، وذلك بأكثر من المستحق بفارق 2490 جنيها شهريا ، حيث تقاضى رئيس الهيئة 15 الف جنيه كل شهر بحد اقصى بتاريخ 5-12-2011 ، حيث انه كان من المفترض ان يتم صرف 1189.35 جنيها ، وذلك وقفا للمستند الخاص بالصرف ، كما تم صرف مكافأة بتاريخ 11-12-2011 بقيمة 6755.03 جنيها ، بفارق 2490جنيها صرفت دون وجه حق فى الشهر الواحد ، حيث كان قد تم مخاطبة الهيئة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بتحصيل هذا الفارق خصما من مخصصاتهم الا ان الهيئة تقاعست عن ذلك .
كما كشف المستند الخاص بكشف التسوية الصادر من مدير الحسابات تحت رقم 504 بتاريخ 17-2-2013 وذلك فى دفتر المطالبات وفاء للديون المستحقة للحكومة بمبلغ قدره 220410 جنيها مستحقا على اللواء رئيس الهيئة و التى كان من المفترض تحصيلها خصما من مخصصاته الا انه لم يقم بسداد هذا المبلغ حتى الان
وأكدت المستندات إهدار المال العام بالإدارة العامة للشئون القانونية ووفقا لما ورد بتقرير الجهاز المركزي الصادر عن اعمال الهيئة في فبراير 2012 والذي كرر ما ورد بتقرير الجهاز المركزي الصادر في عامي 2010 و 2011 ، بان الهيئة قد اهدرت مبلغ وقدره 252278 جنيه مستحقة في ذمة العاملين بالإدارة العامة للشئون القانونية ولم يتم تحصيلها حتي الان
وكشفت التسوية الصادرة من مدير الحسابات والمقيد تحت رقم 503 في 17/2/2013 في دفتر المطالبات وفاء للديون المستحقة للحكومة بمبلغ وقدره 252278 ج مستحق عل العاملين بالإدارة العامة للشئون والتي كان من المفترض تحصيلها خصما من مخصصاتهم الا انه لم يتم سداد هذا المبلغ حتى الان .
واكدت المستندات و تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترة من يوليو 2011 حتى فبراير 2012 انه تم صرف مبالغ تقدر بحوالي 402968 جنيه بدون وجه حق الضابط المتعاقدين مع الهيئة ، والذى ذكر ان هناك مبلغ يصرف شهريا علي مدي الاعوام السابقة تقدر ب 500271 جنيه شهريا الا ان ماتم حصره هو مبلغ 402968 ج وجب تحصيلها من الضابط المتعاقدين مع الهيئة ، وذلك وقفا لكشف التسوية الصادر من مدير الحسابات والمقيد تحت رقم 507 في 17/2/2013 في دفتر المطالبات وفاء للديون المستحقة للحكومة علي الضباط المتعاقدين والوراد اسماؤهم بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والتي كان من المفترض تحصيلها خصما من مخصصاتهم الا انه لم يتم سداد هذا المبلغ حتي تاريخه
وأشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الى قيام الهيئة بسداد اشتراكات نقابة المحاميين للباحثين القانونيين بالمخالفة لأحكام قانون النقابة ، والذى اكد على عدم شأن الهيئات العامة بأمر قيد المحاميين فى جداول النقابة
وطالب عدد من العاملين في مذكرة عاجلة لكلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير لنقل لمطالبتها بالتدخل للحفاظ على المال العام بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وجميع الهيئات البحرية المصرية ومحاسبة كل من جعل مصر تصل للقوائم السوداء نتيجة الفساد المالي والإداري ومحاكمتهم
وقال العاملين ان تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عام 2010 رصد مخالفات رئيس الهيئة السابق اللواء مصطفى وهبة وسرقاتة واهداره للمال العام بالملايين ، والتي تم اقالته بسببها دون محاكمته ، مطالبين بمحاكمته قضائياً ، حيث انه وفقا للتقرير تم صدور قرار أعاره له من غير موافقة السلطة المختصة
كما ناشدوا رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والسلطة التشريعية الاطلاع على المطالب التي نادى بها كوادر بحرية مصر كلها والتي اكدها خبراء ملاحيين ومستشارين بحريين واولها وزارة البحرية التجارية ، والتي تعد بمثابة طوق النجاة الحقيقي للانتشال هذا المجال الحيوي من الفساد من أجل اقتصاد أقوى.